|
مشكوره سيدتى
هى دى المعلومات التى لاتقدر بمال :thumb: (ماجد) |
أخي الفاضل / ماجد زايد الشكر لك على المرور |
الصناعة النفطية العراقية عانت منشآت النفط العراقي كثيراً من الدمار خلال حرب الخليج الثانية سنة 1991، وسنوات الحصار 1990 - 2003 والقصف الجوي للمصافي ومحطات الضخ والتجميع، والانقطاعات المستمرة للصادرات أثناء برنامج النفط مقابل الغذاء وتفجير أنابيب النفط منذ بدء الاحتلال. وتشير تقديرات بعض خبراء النفط إلى أن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية لصناعة النفط العراقي تتراوح بين 30-40 مليار دولار، فيما قدرها في فبراير/شباط 2007 تامر غضبان وزير النفط العراقي السابق ومستشار شؤون الطاقة بالحكومة العراقية الحالية بـ75 مليار دولار. ويعود عدم إصلاح وإعادة بناء صناعة النفط العراقية التي يعمل فيها 70 ألف مواطن لأسباب منها عمليات تخريب الأنابيب وعدم إعطاء المسؤولية المباشرة لوزارة النفط وأجهزتها إلا بحدود منتصف عام 2004، مع تخصيصات مالية شبه معدومة. |
المشكلات الحالية وتعاني صناعة النفط من مشكلات فنية في مكامن وحقول نفط الرميلة والزبير في البصرة، وكذلك كركوك، وارتفاع نسبة الماء في النفط المنتج بسبب تدهور منشآت خفض الماء في كرمة علي وعدم اصلاح الآبار أو حفر آبار جديدة. وحسب إعلان سابق لوزارة إعادة الإعمار بالعراق والتي شكلت منذ بداية الاحتلال الأميركي، فإن نصف المشاريع المقررة لإعادة الإعمار أجلت بسبب نقص التمويل والتي كان من المفترض أن تأتي من واردات النفط. وتعاني صناعة النفط العراقي من فقدان أساليب القياس والضبط للكم والنوع، وأهم تلك المشكلات عدم وجود عدادات في كثير من المواقع التي ينتقل بها المنتج سواء داخل المواقع النفطية أو في مواقع الاستلام. وفي كثير من الأحيان تستخدم أساليب غير دقيقة مثل عصا الذرعة، أو باعتماد تقارير الجهات المستلمة. وتعاني معظم العدادات من الأعطال لقدمها، ومن السهولة التلاعب بها، ولا توجد منظومة متكاملة للقياس على مستوى القطاع النفطي، كما لا تتوافر في كثير من المواقع أجهزة فحص مختبرية للتأكد من المنتوج من حيث النوعية واكتشاف التلاعب وتغيير المواصفات بالخلط وغيره. ولا يوجد نظام مطابقة فعال ودقيق وسريع بين شركات القطاع النفطي المستلمة والمرسلة، بل حتى بين مواقع الشركة الواحدة. ومن حيث الطاقة التخزينية يتكبد القطاع النفطي خسائر نتيجة محدودية السعة التخزينية وطاقات النقل وانسيابيته عبر منظومة شبكة خطوط الأنابيب وهما ركيزتان مهمتان لعمليات الإنتاج والتوزيع والتصدير، وأدى تضرر كثير من الخزانات والمستودعات وخطوط الأنابيب خلال فترة الحرب وما تلاها واستيراد كميات هائلة من المنتجات إلى ظهور مشكلة بالتخزين مما تسبب في عرقلة كثير من نشاطات القطاع النفطي، وأربك خطط الإنتاج والتوزيع والتصدير، وتبدى ذلك من خلال تحجيم قدرات العراق التصديرية بسبب محدودية الطاقة التخزينية وتآكل الأنابيب وتخربها، حيث يشكل تخريب أنابيب النفط ما نسبته 55% من مجمل عمليات تخريب القطاع النفطي. وقد فشلت برامج الصيانة والتصليح التي أطلق عليها R10II, R10I من جانب الجهات الأميركية -وبتمويل منها- في تحقيق أي نتائج تذكر. وتعرضت وزارة النفط ومنذ الحرب الأخيرة إلى تغييرات مستمرة في هيكلية وعمل مركز الوزارة، إضافة الى التغيير المستمر في قيادات الشركات والدوائر. ورغم استثمار الولايات المتحدة بضعة مليارات من الدولارات في هذه الصناعة لإعادة المتهدم منها، لكن عمليات البناء والتطوير بقيت بعيدة أيضاً عن العراقيين، والخدمات قد تم استقدامها من الكويت أو باقي دول الخليج. وهكذا بقيت الصناعة النفطية تراوح مكانها كما هي، والإنتاج يتناقص، وما تفقده المنشأة بسبب تقادم الزمن أو التخريب لا يمكن تعويضه بسهولة. |
تأثير عمليات التخريب يقدر عدد الهجمات على مواقع وأنابيب النفط والغاز العراقي بـ391 في الفترة بين أبريل/ نيسان 2003 إلى يناير/كانون الثاني 2007. وبسبب مهاجمة أنابيب النفط توقف التصدير من المنفذ الشمالي لمدة 651 يوماً أي 72% من مجموع الفترة منذ 2004 حتى النصف الأول من 2006. ويؤدي تخريب أنابيب النفط كذلك إلى تعويض النقص عبر استيراد منتجات نفطية بكلف باهظة خصوصاً عند استخدام الشاحنات الحوضية التي تكلف 20 ضعفاً عن النقل بالأنابيب. وأفادت ثلاثة تقارير صادرة عن مكتب المفتش العام بوزارة النفط باعتبار -تدني مستويات الاستخراج وتعرض الأنابيب الناقلة للنفط والآبار النفطية للتخريب إلى جانب الفترات الانتقالية والتغييرات المستمرة بقيادة القطاع النفطي- من العوامل التي تؤدي لتدني مستويات التصدير. وشملت عمليات تخريب القطاع النفطي الاعتداء المباشر على منظومة رأس البئر (WELL HEAD) ووضع متفجرات في مواقع الآبار كما حدث بحقل خباز التابع لشركة نفط الشمال، مما أعاق عملياً الحفر أو الاستصلاح، وتخريب الأنابيب الناقلة للنفط، وتخريب منظومة الماء الصناعي المنتشرة بالحقول المنتجة أو المراد تطويرها مما يؤدي لتأخر عمليات الحفر والاستصلاح، وتدخل كثير من الجهات المحلية بأعمال تخص الشركات الاستخراجية حيث تشمل التدخلات الاعتداء على الكادر والتهديد والمساومات. |
إقتباس:
بما أن الموضوع هنا يتناول مسألة النفط العراقي، فإننا نود أن نشارككم في هذا الحوار عن طريق الفيديو القصير المدى أدناه. هذا الفيديو يتناول أيضا حقائق هامة عن النفط العراقي في إحدى المقاطع. والفيديو بشكل عام يتحدث عن الولايات المتحدة ويقدم إحصائيات مفيدة ونافعة بخصوص علاقة الولايات المتحدة التاريخية بنفط العرب من حيث الاستيراد والاستهلاك. نرجو أن ينال إعجابكم. حذفت الرابط لأنه مغاير للحقيقة وتشويه متعمد لبيانات من أجل تلميع صورة أمريكا"اليمامة" |
شركات النفط في العراق قبل العام 1972 الذي تم فيه تأميم النفط العراقي كانت الشركات النفطية الأجنبية تملك ثلاثة أرباع شركة نفط العراق المحدودة بما فيه كامل احتياطي البلاد. واشتدت المنافسة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بين فرنسا وروسيا واليابان والصين لعقد صفقات نفطية في العراق، لكن العقوبات الدولية التي فرضت على بغداد في الفترة 1990 إلى 2003 حالت دون إتمام تلك الاتفاقيات. وفي عام 1997 عندما بدأت العقوبات الدولية تفقد الدعم الدولي، قامت لوكويل الروسية وتوتال الفرنسية والوطنية الصينية وشركات أخرى بعقد صفقات نفطية مع الحكومة العراقية. فحصلت لوكويل على اتفاقية تنقيب واستخراج في القرنة الغربية، وتوتال في حقل مجنون، وأما الوطنية الصينية ففي شمالي الرميلة قرب الحدود الكويتية. وفي الوقت الراهن أصبحت شركة النفط الوطنية العراقية هي المختصة بنفط العراق، وتتعامل مع شركات نفط محلية مستقلة أخرى من بينها: شركة نفط الشمال شركة نفط الجنوب شركة ناقلات النفط العراقية شركة نفط العراق المحدودة المؤسسة الوطنية لتسويق النفط الشركة العراقية للمشاريع النفطية شركة التنقيب عن النفط ومن بعد سقوط نظام حكم صدام، أجرت المؤسسة الوطنية لتسويق النفط مفاوضات لبيع النفط الخام مع الشركات الأميركية التالية: شركة كوستال شركة فونيكس شركة تشيفرون شركة موبيل لكن هذه المفاوضات لم تتقدم بانتظار إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي. ولم يقتصر الأمر على الشركات الأوروبية والأميركية في السعي للفوز بنصيب في نفط العراق، وإنما امتد هذا أيضا -وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية يوم 28 أيار/مايو عام 2003- فإن شركة بزان الإسرائيلية التي تعمل في مجال تشغيل مصافي التكرير تستعد وفقا لما أشار به مديرها العام يشار بن مردخاي لشراء نفط خام من العراق عن طريق تركيا يصل ما نسبته 10% من إجمالي واردات إسرائيل من النفط. ويتوقع خبراء في صناعة النفط العراقي أن تكون شركة هاليبيرتون الأميركية كيه بي آر -التي كان يرأسها ديك تشيني في الفترة من عام 1990 إلى 2000 والتي تعمل بقوة في العراق منذ عام 2003- أن يكون لها حاليا بالفعل عقود لإعادة تأهيل قطاع النفط فضلا عن تخصصها في توفير الوقود للجيش الأميركي وأعمال أخرى. هاليبيرتون تقوم بدورها بالتعاقد مع شركات أخرى من بينها شركة التنمية للتسويق الكويتية. ويشار إلى أن حجم أعمال الشركة الأميركية والعقود المتعلقة بالعراق بلغ خمسة مليارات دولار عام 2003 فقط. |
ويرى اقتصاديون أيضا أن الشركات النفطية الآسيوية من المتوقع أن يكون لها كذلك ميزات في استخراج نفط العراق، خاصة وأن هذه الشركات على معرفة جيدة بحقول النفط العراقية. وتتوقع دراسات نفطية أن تفوز هذه الشركات بالامتيازات التالية السنوات القليلة القادمة: الصينيون في منطقة وسط الجنوب العراقي. الفيتناميون جنوب البلاد. الهنود على طول الخطوط مع الكويت. الإندونيسيون في المناطق الصحراوية غربي العراق. لكن التعاقدات الأولية مع الشركات الآسيوية محدودة نسبيا حتى الآن، فالعرض المقدم من الشركة الصينية -على سبيل المثال- يتضمن استخراج 70 ألف برميل من النفط يوميا، وأما الشركة الفيتنامية فتعرض استخراج 60 ألف برميل يوميا فقط. وتقوم حاليا بعض شركات النفط الكبرى بتمحيص بيانات بعض أكبر الحقول النفطية جنوب العراق، وهذه الشركات لديها ثروة من المعلومات جمعتها عندما كان العراق يرزح تحت عقوبات الأمم المتحدة. فكانت على سبيل المثال شركة توتال الفرنسية تتطلع إلى حقلي مجنون وبن عمر، وأبدت إيني الإيطالية اهتماما بحقل الناصرية، في حين كانت شل الهولندية البريطانية مهتمة بحقل الرتاوي. وللشركات الصغيرة نصيبها في العراق كذلك، ومثال ذلك شركة دي إن أو النرويجية التي غامرت ودخلت العراق غير عابئة بالظروف الأمنية السائدة في البلاد. |
إقتباس:
حذفت الرابط لن هذا الموقع لن يكون منبر لتلميع السياسة الأمريكية الاجرامية |
إقتباس:
|
Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.