لماذا يسخر العالم من ديمقراطيتنا؟
 

لماذا يسخر العالم من ديمقراطيتنا؟

من يراقب ما يحدث في السودان أو العراق، قبل وبعد محاولات الانتخابات فيهما، وينصت لما يُقال حول هاتين التجربتين، يدفعه فضوله للبحث لتقفي أثر الديمقراطيات في العالم قديماً وحديثاً ومواضعة تجارب الآخرين في الديمقراطية أو ما يُشار إليها بإرادة الشعب.

من هو الشعب وكيف يعبر عن إرادته؟

عندما يُذكر الشعب، يتبادر لذهن السامع مجموع أولئك البشر الذين يقطنون على رقعة أرضٍ خُصِص لها اسم وعلم وحدود، وهذا التخصيص قد يكون طارئاً أو يكون التسليم به آتٍ من تراكم افتراضات، قد يكون بعضها محل خلاف أزلي، ومع ذلك يحاجج من يريد الدفاع عن تلك المسلمات بكونها تاريخية بنظره، فيتم مشاركته التسليم بها لحينٍ ما، ثم لا يفتأ المسلمون بتلك الافتراضات أن يتراجعوا عنها أو يطالبوا غيرهم بمراجعتها وِفق رؤى جديدة، ترتبط بما آلت إليه الظروف بأن يكون حاكماً أو محكوماً.

لو كان مجموع البشر بصفتهم أشخاصاً لا يرتبطون بغيرهم بأي رابط، لجاءت نتائج الانتخابات مضحكة وبلا معنى. ولو كان مجموع البشر بصفتهم أفراداً يلتقون مع ما يشبههم في ظروفهم الفكرية أو المهنية أو العرقية أو العشائرية، لظهرت نتائج الانتخابات متوافقة مع حجم تلك الفئة (المهنية أو الفكرية ـ السياسية، أو الطائفية أو العرقية أو الجهوية)، وبالتالي لا بد من التسليم بنتائجها وفق مجموع الأصوات كعامل تمييز وتصنيف لمن فاز ولمن خسر. وإن تم اعتماد مبدأ المواطنة للبشر المشكلين لذلك الشعب فإن تلك الصورة الطوباوية في بلداننا لم تتشكل بعد لأن أسسها تحتاج مزيداً من التنظير والاتفاق على ذلك التنظير كأساسٍ للعبة.

المُوَاطَنة في بلداننا وبلدان العالم

يزعم الغرب، أن تجربة الديمقراطية نشأت في بلدانهم وبالذات في العهد الإغريقي والعهد الروماني القديمين (قبل ميلاد المسيح عليه السلام)، ولو عدنا الى تلك الفترة، لوجدنا أن التصويت أو الاقتراع كان يقتصر على الفرسان وملاك الأراضي والنبلاء والأحرار، أما العبيد والعمال والفلاحون فليس لهم ذلك الحق، وقد شاهدنا قبل عقود في أكثر من بلد عربي، حاول أن يطبق الديمقراطية، اقتصر فيها حق التصويت لمن (يملك سند دفع المسقفات ـ أي ضريبة العقار) كدلالة لتعريف مواطنته، ولم يكن للمرأة حق التصويت.

يذكر العلامة (جواد علي) في كتابه الموسوعي (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) أن هناك بعض الدول العربية القديمة ( قتبان وكمنهو في اليمن قبل الميلاد ب 13 قرن) كانوا قد سبقوا اليونانيين والرومان في التجربة الديمقراطية، إذ كان يتم انتخاب ممثل واحد عن كل عشيرة، وممثل واحد عن كل مهنة وممثل واحد عن كل ديانة وممثل واحد عن كل صنف تجاري وصناعي، ليتشكل من هؤلاء مجلس (مزود) وهذا (المزود) يختار حاكمه ويضع قوانينه ليعلقها على (مسلات) في مداخل المدينة ليطلع عليها الشعب. وبرأيي فإن تلك التجربة أكثر عدلاً لتعريف المواطنة وتناقل السلطة بين أفراد الشعب.

هل يتساوى المواطنون في قدرتهم على اختيار ممثليهم؟

تعتمد خاصية الاهتمام بالقضايا العامة على عدة عوامل: منها ما يتعلق بالثقافة ومنها ما يتعلق بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية ومنها ما يتعلق بقدرة المرشحين على تعريف أنفسهم للناخبين والوصول إليهم، وهذه الأمور وغيرها تختلف من مواطن (شخص أم فرد) الى آخر، وهنا ستتدخل عوامل أخرى للتأثير على اختيار الناخب منها تعبئته ضد آخرين أو العزف على وتر الطائفية أو العشائرية أو الإقليمية، أو تخويفه من مصير سيء فيما لو نجح طرفٌ آخر.

وبالتالي فإن صوت العالِم أو المخترع وصوت الأمي والأخرس يتساويان، وصوت من لا يعلم ويعرف بمصلحته وصوت من يعلم ويعرف يتساويان. وصوت من يبيع صوته وصوت من يناضل سلمياً للوصول بحزبه أو فكره للحكم يتساويان. وعليه فإن النتيجة النهائية للانتخابات لن تكون بالضرورة هي النتيجة التي يفترضها النظام الديمقراطي بشكله المثالي الذي قدمه المفكرون على أنه الخلاص من الديكتاتورية واحتكار السلطة.

الانتخابات أقل سوءاً من عدمها

رغم كل النواقص في عملية الانتخابات، وما يعتورها من شراء ذمم وامتناع شرائح واسعة عن الاشتراك فيها، فإن المدافعين عنها يشبهونها بنظام قبول الطلبة في الجامعات، حيث يتم اعتماد مجموع (العلامات أو الدرجات) في المفاضلة بين الطلبة وقبول أكثرهم مجموعاً في الأقسام المتقدمة من الكليات في الجامعة واستثناء ذوي المجاميع المتدنية. وهم بذلك لا يقفون عند عدم تساوي ظروف الطلبة في تحصيلهم الدراسي، لأن بعضهم لا يكون متفرغاً للدراسة لظروف معيشته القاسية، أو أنه لم يكن بإمكانه دفع أجور المعلمين الخصوصيين كما يفعل الطلبة المقتدرين والذين سيتفوقون عليه بمجموع علاماتهم. فلم يظهر حتى اليوم نظام جامعي في أي منطقة بالعالم يستطيع تجاوز هذا المقياس في اختيار الطلبة المقبولين في الجامعات.

هم بذلك يجيزون أن يبذل المرشحون للانتخابات البرلمانية أو البلدية أو حتى الرئاسية أموالهم ونفوذهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من أجل فوزهم، بالرغم من أن مَن خسر الانتخابات قد يكون أكثر ثقافة وعلما وفائدة ممن فاز.

مرجعيات الانتخابات

تضع الدول والشعوب دساتير وقوانين تنظم مسألة الانتخابات فيها، وتطور تلك القوانين بلوائح يشترك فيها أعضاء الهيئات العامة كما في النقابات وغرف التجارة والشركات في انتخاب مجالس إداراتها، ويتم التطور وفق تراكم ملاحظات الأعضاء ومن يحق لهم الترشيح والانتخاب. وكذلك تفعل الشعوب وأحزابها وهيئات المجتمع المدني فيها لتطوير نُظم الانتخابات السياسية العامة.

وتنبري في الدول والهيئات الدولية تشكيلات أهلية وحكومية وأممية، لتراقب وتنتقد وتقيم وتُحَكِم في التجاوزات التي قد تحصل في انتخابات بلد ما.

وليس بالضرورة، أن تكون تلك الهيئات نزيهة وحيادية بشكلٍ كامل وعادل في عملها، والنماذج في تدخلاتها أو صمتها كثيرة، ففي الانتخابات الأوكرانية قبل عدة أعوام تدخل الغرب لفضح التجاوزات التي حصلت لأنها تضر بمصالح الغرب، ولكنها لم تتدخل في انتخابات (جورجيا) عندما تم انتخاب (شيفرنادزه) لأن التجاوز يصب في مصلحة الغرب.

وفي فلسطين، رغم أنه لا حرية دون تحرر ولا ديمقراطية دون حرية، فقد كان انتخاب حماس خالياً من التجاوزات التي تستوجب الانتقاد، فإن الغرب لم يعترف بتلك الانتخابات النزيهة كون نتيجته لا تصب في مصلحته.

القوة هي من تحدد مسيرة الانتخابات

في أمريكا وبريطانيا واليابان وكل دول العالم تقريباً، تتناوب أحزاب معروفة تشكلت من ممثلي رأس المال وبغض النظر عن فساد أيديولوجيتها أو صلاحيتها، فإن أحزاباً صغيرة لم تستطع أن تحل محل تلك الأحزاب، بالرغم من أنها أحزابٌ (تمثيلية) لا أيديولوجيا لها ولا تنظيم كما هي الحال في الأحزاب التكاملية، وهي بذلك تترجم منطق القوة في فرض النتائج وفق اتفاق فيما بينها تكون عبر تجارب سنين طويلة.

والقوة في بلادنا، ليس بالضرورة أن تتطابق في نشأتها مع تلك التي تشكلت في اليابان أو الغرب. فقد تكون تجميع عشائري أو تجميع مصلحي يلتف حول فكرة دينية أو (جهوية) أو عرقية، ومع ذلك فهي قوة ستترجم أدائها من خلال تسخير مقدراتها في لعبة الانتخابات التي كانت أسسها كما قدمنا.

إن اعتراض الغرب، يندرج تحت مقولة (نعوم شومسكي) في كتابه (إعاقة الديمقراطية)، عندما ربط رضا الغرب بتحقيق مصالحهم ولخص ذلك بقوله: (دعهم يفعلون ما يريدون .. طالما أنهم يفعلوا ما تريد).

موضوع طيب أخي ، يبين لنا أن الديمقراطية ليست كلمة تقال أو صفة نطلقها على البعض أو معنى نستغله في إظهار بعض الحقائق أو مفهوم نحدد جوانبه وأجندته ...

وإنما الديمقراطية ، هي الديمقراطية المباشرة التي يمارسها الشعب بالكامل في حدود دائرته ، يعرض فيها من خلال مناقشاته الأراء ويقف عندها بالحلول والتنفيذ ...

فعندما نصل إلى درجة أن نجد الشعب هو من يخطط ويقرر وينفذ ويتابع التنفيذ ويراقب ويحاسب ، عندها نعلم بأن هذه هي الديمقراطية الحقيقية ، ديمقراطية الشعب الواحد ، والسلطة الواحدة ، والثروة الواحدة ....

الشكر لك أخي على عرضك الطيب

مقال فيه جهد وأمثلة متطابقة مع جوهر وهدف المقال
لك الشكر أخي وزادك الله بسطة في العلم والعمل

الأخ الفاضل الغذيوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سأسأل حضرتكم سؤالاً.. في حالات الشراء، عندما يود أحدنا شراء سيارة، أو خروفاً، فهل يقوم بعملية الشراء مباشرة؟ أم أنه يبحث بين أقاربه أو أصدقائه عمن يتفوق عليه في معرفة أمور السيارات أو الخرفان ويستعين به لإتمام الشراء؟

في أمور الانتخابات.. عملية الشراء أو الانتخاب، سياسية بحتة، فهل يُعقل أن يتساوى الناس في فهمهم لأمور السياسة، وأحياناً تجد من بينهم ما يزيد عن النصف من الأميين.. فكيف يكون للشعب أن يختار من بين المرشحين الذين لا يمكن التعرف عليهم وعلى إمكانياتهم السياسية، وإن كان يعرفهم فإنه لم يحقق قدرته على معرفة من هو الصالح ومن هو القادر، فيكون تأثره بعوامل أخرى تحول دون أن يختار من هو الأفضل ومن سيخدم الصالح العام، هذا إن لم نقل أنه لم يتعرف بعد عما هو الصالح العام.

في حالات الانتخابات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، قد يتعرف المحامون على من هو الأفضل من بينهم كما يفعل الأطباء والعمال وغيرهم من أصناف المهن والاهتمامات، لكن ليس بصورة كاملة، فالنقابات أيضاً لها ما يشبه الصالونات التي تفرز قادة بعيدة عن اختيار القاعدة الواسعة للنقابة، لكنها تبقى أقل سوءا من حالة الانتخابات العامة.

إن من شروط أن تعطي الانتخابات نتيجتها المرجوة منها، هو الارتفاع بالوعي وتقليل الفوارق بين المواطنين في حيازتهم على المعلومة الصحيحة. وهذا لن يتأتى إلا في إطلاق الحريات العامة، وفتح سجلات الدولة أمام الفاحصين من مراقبي مسار أداء الدولة، ولن يتم ذلك بسهولة، بل يحتاج مزيداً من النضال أوله: تحرر الدولة من المؤثرات الخارجية التي تقنن عملية الانتخابات..

سررت بمداخلتكم الكريمة

الأخت الفاضلة أميرة الثقافة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندما يختلف المتسابقون على خط بداية السباق، فإنهم سيختلفون على من هو الفائز ومن يستحق الفوز..

لقد تراكمت جهود الدول المتقدمة وتواصلت منذ عدة قرون، ربطوا فيها قديمهم بحاضرهم وتهيئوا لمستقبلهم ضمن رؤى تشكلت بوضوح نسبي أكثر مما هو حاصلٌ عندنا. فنحن لحد هذا اليوم لم نتفق على خط البداية .. لا من حيث تعريف الدولة ولا من حيث جدوى عملية الانتخابات، فالمدارس الفكرية العربية والإسلامية لم تتفق بعد على تصنيف تناقل السلطة فيما بين أبنائها..

ولعل بعض الدول، كلبنان وموريتانيا والسودان قد تلمست موضع قدمها في خط السباق الأول.. وما عداها تحتاج مزيداً من الوقت ومزيداً من التضحيات المدنية

شكراً جزيلاً لكم

الأخ الفاضل علي جاسم (الجنرال 2009)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكر لكم تزكيتكم الموضوع

مع خالص احترامي وتقديري

السلام عليكم أخي المحترم ابن حوران.

الديمقراطية لفظ يوناني معناه الشعب ،وهو مذهب سياسي تعود فيه السيادة إلى الشعب في اختيار
الحاكم على أساس الاحترام والحرية والمساواة بين المواطنين ، لكن الممارسة الفعلية للمصطلح تجسد في عهد الدولة الإسلامية من خلال مبدأ الشورى الذي أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء دولته وطبقه الخلفاء الراشدون من بعده. حيث كان الحاكم يخضع لقانون الشريعة الإسلامية ولا يستطيع مخالفتها.
إن الواقع الراهن يكذب مفهوم الديمقراطية بسبب ابتعادها عن استشارة الشعب في اختيار الحكام .وإن كان مبدأ الانتخاب ساري المفعول في كل الدول لكن يبقى شكلا وظاهرا لاستخفاف الطبقة الحاكمة بالرأي العام ، والتعامل مع شؤون الحكم وفق ما يخدم مصالحها دون النظر إلى من هو الأصلح والأفضل .وغالبا ما تكون السلطة في يد أرباب العمل والنفوذ لأنهم الأقدر على توجيه الناس والسيطرة على عقولهم.
وعليه فإن التجربة الديموقراطية بأسسها السليمة بعيدة عن الممارسة في معظم دول العالم لاسيما عند العرب الذين يريدون إحياء العصبية القبيلة بالتوارث على طريقة الأمويين والعباسيين، لذلك يسخر العالم من ديموقراطيتنا !!

دمتم وفيا للعروبة.

فالى ثورة اسلامية جامحة والله ناصرنا ونعم الوكيل
 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا الفاضلة حوراء

عندما يتم طرح مثل تلك المواضيع، فإن الهدف الأكثر أهمية في طرحها، يكون ما وراء تحقيق العدل، الذي هو أساس ديمومة الحكم. ولا نقصد بطرحها الذهاب الى البحث والدراسة، والتي امتلأت المكتبات بمثلها.

فإن كان الحاكم عادلاً، وبطانته تم اختيارها بما يتفق مع عدله، فإن ذلك سيظهر على تفجير طاقات الشعب العلمية والأدبية والإنتاجية.

وقد يتم ذلك في عهد الديكتاتوريات، أو الديمقراطيات، والاسم في شكل النظام لن يكون مهماً عند تحقيق العدل. ولكن ذلك سيكون بعيداً عن منهجية وآلية اختيار الحاكم أو الحكام الفرعيين. والدول التي يبدو عليها القوة والثبات هي تلك الدول التي اهتدت الى منهجٍ في تناقل السلطة فيما بين أبنائها بعدل، ولم تترك ذلك على الصدفة أو مروءة الحاكم، فقد أوجدت من القوانين والدساتير والمؤسسات التي تحمي وتضمن تطبيق تلك القوانين بشكل عادل على الجميع.

هذا ما ينقصنا في بلادنا

احترامي وتقديري

الأخ الفاضل الزبير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا أظن أنه فات المثقف العربي تلك الحقيقة..

لكن، دعنا نتساءل ونفكر سوياً، لم تكن الصهيونية ولا الولايات المتحدة الأمريكية، موجودتان عندما بدأ الضعف يدب في جسم الدولة الإسلامية ونظامها.. فما الذي حدث حتى تداعى نظام الدولة الإسلامية بوقت مبكر؟

بداية، لم يكن ـ حتى في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ـ نظام ثابت وموحد في اختيار الحاكم (الخليفة) فكل خليفة من الخلفاء الأربعة، كانت طريقة توليه للخلافة مختلفة عن الآخر. ومن بعدهم في العهدين الأموي والعباسي، لم يكن بالضرورة أن يكون الخليفة أكثر الناس فهماً وفقهاً وورعاً، وقد كان لكل خليفة إنجازاته وفضله في إشاعة جو الإبداع في كل المجالات، ولو كان النظام الإسلامي للدولة لما غزاها التصدع، فالعمارات القوية هي التي يحسب مهندسوها حساباً حتى للزلازل، ولو كانت قوية بما فيها الكفاية لما آلت الأمور الى ما تلاها.

عموماً، فبرأيي، أن للدين وجهان وجه مع الله سبحانه ووجه مع المجتمع، فلن يؤخذ وجه دون الآخر، وقد حثت الشرائع على إطلاق العقل واستخدامه في طريقة إدارة الدولة، وهذا ما لم يتم بشكل كامل.

تقبل احترامي وتقديري

الأخ الفاضل الغذيوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فهمت من تعقيبكم الكريم، أنكم تقدمون فكرة الشعب كجهة لها أولوية الحق بالتصرف بإدارة شؤون الدولة، وهو أمرٌ لا يختلف عليه اثنان.

لكن أي شعب وكيف ومتى؟ هل يفيق سكان بلدة أو بلاد من الصباح الباكر، ويتوجهون دون تنسيق فيما بينهم لتصويب مسألة ما؟

في مهنتنا، عندما نصمم تجربة أو نحلل نتائجها، نخضعها لعدة نظم:النظام العشوائي، نظام القطاعات، نظام الشقائق الخ، ومع ذلك نضع ما يسمى بالانحراف القياسي لمعادلة الخطأ بنتائج القراءة.

هذه المسألة، يلجأ لها واضعو الاستبيانات وقياسات الرأي العام، ويتركون مجالاً لنسبة الخطأ.

أزعم أنني فهمت ما ترمي إليه من هيئات مبتكرة تفترض في نفسها أنها ممثليات صادقة عن جماهير منطقة أو مهنة. هذا الأمر أُعتمد في نظريات البلشفية عندما افترضوا فكرة السوفياتات، والتي تشكل منها نظريا الاتحاد السوفييتي (سابقا). على افتراض أن الشعب ليس بحاجة الى دولة أو حكومة طالما تلك السوفياتات قائمة. وقد اكتشف لينين منذ أن وضع قدمه الأولى في الحكم حيث توجس من قيام جماعة أو جماعات في الانقضاض على الدولة، فكانت الدولة السوفييتية من أقوى دول العالم في مركزيتها وافتراضها الوصاية على الشعب.

إن تفويض الدولة (المجتمع السياسي الحاكم) بالحكم لن يتم إلا في رضا المحكومين ومن خلال تقوية ممثلياتهم وصدق تمثيلها (فكلما زادت عينات الاختبار كلما زاد صدق تمثيل تلك العينات للمادة المأخوذة منها).

أشكر وعيكم في التعقيب

سبب وجيه آخر يستوجب بدل السخرية ان يبول العالم على أوعية التخلف المخلوط بالنكت و الاستظراف هذه

الأخ الفاضل الزبير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يُلاحظ ـ باستمرار ـ أن المثقفين العرب يتفقون في تشخيص الحالة، في وصف مظاهرها وأعراضها، ويتفننون في سرد الفهارس التي تسلط الضوء على تلك الأعراض، لكنهم مع الأسف لم ينجزوا لحد الآن الاتفاق على المسببات.

يستريح المثقف والمحلل العربي، في إرجاع أسباب حالة الترهل الموجودة من سواحل المحيط الأطلسي الى سواحل بحر العرب، الى الاستعمار، أو الى عجز الحكام؛ وإن أتيحت له الفرصة فإنه لا يتوانى في الهجوم على فرقٍ تحليلية وثقافية أخرى تشاركه همومه وتشاركه تطلعاته، فيضيع جهد الثقافة في الدوران حول نقطة واحدة، وهي الاختلاف على نقطة البداية، بدلاً من تجميع الجهود لتتظافر في الخلاص مما نحن فيه.

التنافس والتصارع بين الأمم هو نهج طبيعي منذ الأزل؛ كما هو التنافس بين الفرق الرياضية. فلا يبرر هزيمة فريق أن الفريق الآخر استعان بمدربٍ كفء أو لاعبين مستوردين! لأن هذا أصبح من أعراف اللعبة. ولا يسعف الفريق المهزوم التشكيك بنزاهة الحكم، فالأصل أن يستعد الفريق بكل إمكاناته لكل الاحتمالات.

الشعب القوي المتنور برؤى واضحة لما يريد، سينبت من تربته قادة أكفاء، وسيقلل فرص صعود الفاسدين وسيحاصر فرص تشبث الفئات التي تحكمه والتي تتصف بأنها أكثر الفئات فساداً وأقلها كفاءة. وبالتالي فإن العوامل الخارجية عندها سيكون أثرها محدوداً للغاية؛ فلا يقتل الجسم إصابته بنزلة برد، ولكن إن كان الجسم قليل المناعة (مصاب بالإيدز) سيقتله أي مرض خفيف!

أشكركم مرة أخرى لحسن مداخلتكم