سقوط السلطان عبد الحميد
 

في مثل هذا اليوم من عام 1909 أنهي ما عُرف آنذاك بعهد الاستبداد الذي مثله حكم السلطان عبدالحميد الثاني الذي تسلم العرش عام 1867.
ورث السلطان عبد الحميد الثاني إمبراطورية كانت مفلسة. بدءا من حرب القرم (1853-1856)، مع ارتفاع ديونها المستمر وتفاقم عبء الحفاظ على جيش دائم كبير وتحديثه في مواجهة التهديدات الخارجية التي كانت تفرض الاقتراض المستمر، حتى أنه بحلول 1878 بلغ الدين العام أكثر من 13.5 مليار قرش . وكانت تكلفة خدمة هذا الدين الهائل أكثر من 1.4 مليار كروش، وهو يساوي 70٪ من مجموع الإيرادات. ألقي عبء الديون الثقيلة بظله على كامل عهد السلطان عبد الحميد، بما في ذلك العلاقات الدولية والتعليم والزراعة والإصلاح السياسي.
أطلق على الدولة العثمانية المفلسة اسم "رجل أوروبا المريض" الذي لم يكن بإمكانه الدفاع عن نفسه وكان يبحث باستمرار عن الحلفاء الذين من شأنهم ضمان سلامة الأمبراطورية. هذا الضعف شجع القوى الأوروبية على التدخل والطمع في أراضي الأمبراطورية. وفي الوقت الذي انتشرت فيه التوجهات القومية في كل مكان والمطالبات بالحريات، بقي السلطان يحكم حكما استبداديا ويقف في وجه هذه التوجهات.
ولكن حكمه الاستبدادي أيضا أثار استياء شعبه. وساهمت إصلاحاته براي بعض المؤرخين في إطلاق قوى أطاحت به من السلطة في نهاية المطاف وقاد ت الإمبراطورية إلى الزوال.
أثار هذا الانقلاب ردود فعل واسعة في أوساط المثقفين والكتاب والصحافيين، لأن آثاره أصبحت ظاهرة للعيان مثل إطلاق حرية القول والمجاهرة بالرأي، وصدرت عشرات الصحف في كل مدينة من مدن الدولة العثمانية .