مع انتهاء ساعات اليوم الخميس سيصبح لزاما على المقبلين على الزواج الخضوع لفحوصات طبية شاملة كشرط لإتمام عقد القران، حسبما نصت عليه تعديلات قانون الطفل، التي أقرها البرلمان المصري في يونيو الماضي.

وشهد المجتمع المصري على مدار الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل حول تطبيق هذه الفحوصات، صاحبتها هرولة من الشباب لإتمام إجراءات عقود قرانهم قبل الأول من أغسطس المقبل، هربا من إجراء الفحوصات الطبية الإجبارية التي حددتها وزارة الصحة المصرية بتحاليل للدم لكلا الزوجين وأشعة بالموجات فوق الصوتية على الرحم للزوجة، وفحص للسائل المنوي بالنسبة للزوج.

وقال مصدر بوزارة الصحة لـ"الشرق الأوسط"، حددت الوزارة إجراء هذه الفحوصات داخل المستشفيات الحكومية فقط لضمان نزاهتها، وحددت لها مقابلا ماديا يقدر بنحو 70 جنيها مصريا (الدولار يساوى نحو 5.3 جنيه).

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن الفحوصات تشمل تحاليل الإيدز والفيروسات الكبدية بأنواعها الثلاثة، والأمراض الوراثية مثل السكري، إضافة لفحص رحم الزوجة بأشعة الموجات فوق الصوتية وفحص السائل المنوي للزوج للوقوف على قدرة كل منهما على الإنجاب، مؤكدا أن الهدف من هذه المادة هو مصلحة الأسرة المصرية، عن طريق الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وإنجاب أطفال أسوياء.
ويواجه الشباب موقفا محرجا عند إجرائهم هذه الفحوصات، إذ يطلب منهم الحصول على عينة من السائل المنوي عن طريق الاستمناء، وهو ما رفضه معظم الشباب المقبل على الزواج.