[واقعي مرة أخرى]

الإفلاس
ان ما ما يقال عن الإفلاس الأميركي ـ بل حتميته ـ وليد دراسات عديدة لمفكرين ومختصين وباحثين في الاقتصاد وعلومه ومناهجه، والمعروف أن الدراسات الاقتصادية تكتسب علميتها ودقتها من الأرقام الإحصائية الواردة فيها والتي تعتبر ثوابت تحليلية مرشدة للنتائج المستخلصة منها.
الخبير الاقتصادي الأميركي "آلان فرام" ذكر يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 "أن الدين الأميركي يتزايد دائماً وباستمرار عما كان عليه، لكنه تسارع خاصة حين تسلم الرئيس بوش الابن زمام الرئاسة عام 2001" واستثنى من كل المراحل القديمة فترة ولاية الرئيس كلينتون إذ تحقق خلالها فائض قدره 223 مليار دولار في أواخر عهده.
الباحث العربي علي حسن باكير وفي دراسة له يوضح الصورة القاتمة للاقتصادالأميركي متحدثا عن الدَّين الإجمالي والدَّين الفيدرالي أي الاتحادي، والعجوزالتجارية المتنامية، ومن ثم التبعات المالية المتزايدة والضغوط على الناتج القوميمن خلال تصاعد خدمات القروض، ويصل إلى نتيجة، هي أن الانهيار والإفلاس الأميركيينقادمان والمسألة مسألة وقت.
وتكاليف الحرب الأميركية المتصاعدة في العراق وأفغانستان والمغامرات العسكريةالأخرى المتركزة في الشرق الأوسط وأفريقيا حول منابع النفط والثروات الاستراتيجيةالأخرى تسرع من وتيرة هذا الإنهيار.
أزمة داخلية
ويؤكد الاقتصاديون في نيويورك عاصمة المال الأميركي أن حجم الدَّين الداخلي الذي يفوق التصور، وتراكم الفائدة المستحقة للسَّداد، والذي قد يؤثر مع الوقت على الإنفاق الحكومي، سوف يؤدِّي لا محالة إلى ارتفاع حاد في الضرائب أو الاقتطاع من الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الضَّمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الحكومية.
وإذا ما حدث تباطؤ اقتصادي، وهو الأمر الذي يرجِّحه الخبراء، فإن ذلك قد يسرع من انفجار الأزمة، كما حدث مع أزمة الرهن العقاري.
ان الفوائد الهائلة التي زادت تراكمها خدمة للدين العام، عولجت بحماقة أكبر؛ فمنذ عام 1970 بدأت الإدارة بطبع الدولار الورقي الذي لا غطاء له، وشراء ما يتم استيراده بأوراق لا يغطيها الذهب أو الإنتاج المتطور.
لذا عمدت إلى بيع الدول الأجنبية سندات على الخزينة بضغط سياسي، والضغط يتجاوز مسألة السندات ليصبح ملزماً لبعض الدول التابعة لشراء الأسلحة ناهيك عن نصب الأفخاخ لنهب الثروات النفطية، وخير دليل ما يطرح اليوم في العراق على شكل مشروع قانون لاستثمار النفط وتطوير آباره المنتجة حالياً.وبذا يفسح المجال أمام شركات دولة الاحتلال للسيطرة على هذه الثروة ونهب ما بوسعها نهبه منها تحت مسميات عدة بعد أن أمَّم استثمار النفط سابقاً وعادت جميع مداخيله إلى الشعب العراقي.
بوش أغرق الولايات المتحدة
كان حجم الدين الداخلي، عندما تولى الرئيس الأميركي جورج بوش مهام منصبه فييناير/كانون الثاني عام 2001 حوالي 5700 مليار دولار، وسيبلغ 10 آلاف مليار دولارعندما يحين موعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2009، في حين أنه كانفي العام 1989 حوالي 2700 مليار دولار.
ورقمياً، يعادل المبلغ واحداً وأمامه 13 صفراً.
ورغم وعود الحزبين بتقييد الإنفاق الفيدرالي، فإن نسبة الدَّين الداخلي منإجمالي الإنتاج المحلي الأميركي ارتفعت من حوالي 35 في المائة في العام 1975 إلىنحو 65 في المائة حالياً.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز"، ديفيد ويس: "المشكلة تمضي قدماً..وتقديراتنا هي أن الدَّين القومي سيصل إلى 350 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2050، إذا لم تتغيَّر المنهج المتبع".
ومن بين إجمالي الديون، فإن الديون المستحقة للمستثمرين الأجانب تبلغ 2230 مليار دولار، أي ما نسبته 44 في المائة من إجمالي الدين، بزيادة تسعة ونصف في المائة عما كان عليه قبل عام.
وتحتلُّ اليابان المرتبة الأولى بين الدول الدائنة حيث يصل إجمالي الديون المستحقة لها 586 مليار دولار، ثم الصين بحوالي 400 مليار دولار فبريطانيا بحوالي 244 مليار دولار والسعودية والدول المصدرة للنفط بحوالي 123 مليار دولار، وفقاً للأرقام الصادرة عن المصرف المركزي الأميركي.دولار لا يساوي شيئاً
الولايات المتحدة في نطاق نزعتها الإمبراطورية اصبحت مدينة للعالم كله وعملتها الدولار لا تساوي عملياً أكثر من الورق الذي طبعت عليه اذا ما قررت مختلف الدول استعادة ديونها من واشنطن، تلك الدُّيون المتمثِّلة في العجز التجاري الأميركي.
فأميركا تستورد أكثر مما تصدر مما جعلها أسيرة عجز ميزانها التجاري، حيث بدأالعجز في الميزان التجاري الأميركي (سلع وخدمات) منذ العام 1971 وقد بلغ في العام 2005 مبلغ 723.616 ألف مليون دولار أميركي وهو رقم قياسي غير مسبوق وأسوأ بحواليأكثر من 25 في المائة من العجز المسجل في العام 2004.
وزاد الوضع تأزماً حيث تشير الأرقام إلى أن العجز في الميزان التجاري بلغ فيالعام 2006 الرقم 763.6 ألف مليون دولار أي بزيادة حوالي 40 مليار دولار عن 2005،والمتوقع بعد صدور البيانات الرسمية أن يكون العجز سنة 2007 أكبر بكثير.
وتفقد الولايات المتحدة منذ سنوات وخاصة منذ بداية القرن الحادي والعشرين صدارتها في العديد من الميادين وخاصة التكنولوجية المتقدمة التي هي عماد أساسي لقوتها العسكرية.
وانخفض الطلب على الخدمات الأميركية مثل السياحة والتعليم وانحسر الطلب على التكنولوجيا الأميركية.
فوفقاً لمكتب الإحصاءات الرسمية الأميركية حققت الصادرات التكنولوجية الأميركية فائضاً بلغ 4600 مليون دولار في الربع الأول من العام 2001، وبعد ذلك بدأ الإنحدار حيث سجل عجز في الربع الأول من العام 2006 مقارنة بالربع الأول من العام 2001 بلغ 7200 مليون دولار.
وتدهورت قيمه الدولار أمام اليورو إلى أقصى حد منذ صدور العملة الأوروبية حتى وصل الى سعره الى 1.54 دولار، وقد كان هذا التطور أحد نتاجات التدهور الاقتصادي الأميركي.
اقتصادياً، قد يشجع تخفيض قيمه الدولار امام العملات الرئيسية الطلب على المنتجات الأميركية لانخفاض سعرها ولكن التخفيض المستمر لقيمه الدولار قد يفقد الثقة في الاستثمارات على الدولار وخصوصاً الاستثمار في السندات الحكومية الأميركية والاستثمار في أسواق المال الأميركية.
وقد أدت عملية خفض سعر الدولار الى تهديد جديد، حيث يتزايد الاتجاه الآن لدىالمستثمرين الخارجيِّين أو بمعنى أدق ممولي الديون الأميركية ليصبحوا أكثر حذراًويعملوا على تنويع استثماراتهم خارج أميركا وداخل قاراتهم وهو ما يفسر تزايدالنَّغمة القائلة إن هيمنة الدولار على الأسواق العالمية ولَّت وانه من ضرورةاعتماد عملة جديدة قبل أن يسقط الدولار.
الخطر الأكبر يكمن في احتمال توقف أو تغيير مسار الاستثمارات العالمية التي تمولالدين الخارجي والعجز في الحساب الجاري والموازنة الأميركيين.
كما أن انخفاض في حجم هذه الاستثمارات سيؤدِّي إلى حالة تدهور سريعة وحادَّة في أسعار تداول الدولار وهو ما يعني عملياً ارتفاع أسعار الخدمات والبضائع المستوردة التي تنافس البضائع المحلية.
والخلاصة المستنتجة أن الاقتصاد الأميركي دخل في نطاق الحلقة الجهنمية أو لنقل بين فكي كماشة، فإما أن يتابع قياديوه إصدار العملات الورقية بدون غطاء لتغطية النفقات المتصاعدة والتي زادت بعد حروبهم الأخيرة لا سيما في العراق، والمداولات والمناقشات في مجلس الشيوخ والنواب تشير بوضوح إلى ذلك.
ان الاستمرار في الإصدار الورقي يشكل ضغوطاً تضخيمية تؤدي إلى خلل في كل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنتائج العاجلة لهذه السياسة زيادة البطالة وارتفاع الأسعار، وتلك المؤشرات التي تسبق الانهيار.
والحلُّ الثاني لتغطية الإنفاق يكون عن طريق رفع نسبة الضرائب والتي يقدر نسبتها الضرورية أستاذ الأنثروبولوجيا في مركز الدراسات العليا لجامعة نيويورك بزيادة فورية مقدارها 78 في المائة على الضرائب الفيدرالية لتتمكن من تغطية العجز في خزينة الدولة، والأخذ بهذا الرأي سيضيف صعوبات هائلة أمام عمليات التصدير للزيادة في قيمة منتجاتها بعد رفع الضرائب والرسوم، ومن ثم إلى عجوز أكبر في الميزان التجاري ومن ثم الانهيار.
إدارة البيت الأبيض تتجه الآن الى دول الخليج العربي وما يسمى بالصناديق السيادية المتوقع أن تجني أكثر من 6300 مليار دولار لتعالج بها ولو مؤقتاً الاقتصاد الأميركي المريض.
وبواسطة الضغط السياسي والتهديد والإبتزاز تساند واشنطن صناديق الاستثمارالأميركية، للحصول على حاجتها الماسة إلى استثمارات لزيادة أصولها الخاصة، والتي لاتجدها إلا لدى الصناديق السيادية، تتقدمها صناديق دول الخليج العربي.
إنها نهاية العهد الإمبراطوري الأميركي، النهاية على أسوار بغداد في قلب بلادالرافدين التي ظلت طوال تاريخها تبني أسس الحضارة الإنسانية قبل أن تنتقل الى مرحلةالتضحية في سبيل أمة عربية واحدة من الخليج العربي الى المحيط الأطلسي.