شخصيات اردنية بارزة تطالب بوضع حد للفساد والخصخصة وتحذر من تفكيك الدولة
24/06/2008
عمان ـ القدس العربي :
دعت 150 شخصية اردنية الاثنين المؤسسات الدستورية وكل الاردنيين الي ضرورة انتهاج سياسة وطنية جادة للاصلاح الشامل في المملكة والي وضع حد لسياسة الخصخصة في المملكة، معتبرين انها اسهمت في تفكيك الدولة وافراغ مؤسساتها من محتواها وعمقت الفوارق في البلاد.
ووقعت شخصيات عديدة بينها رئيس الوزراء الأسبق ومدير المخابرات الأسبق احمد عبيدات علي بيان نشر امس طالب بـ اعادة الاعتبار بين الشعب الاردني بكل فئاته والحكم بكل عناوينه ومؤسساته، لاعادة التوازن وفقا لمقتضيات التمثيل الصحيح القائم علي الحرية والشفافية وتكافؤ الفرص .
وطالب البيان بـ خضوع الجميع لحكم الدستور والقانون وعدم استئثار فئة بالحقوق والامتيازات وترك الواجبات ليقوم بها غيرها .
وقال الموقعون علي البيان لقد ادت السياسات والممارسات علي امتداد العقد الماضي الي تآكل قاعدة الحكم وانحسار قاعدة المشاركة وتفشي ظاهرة توريث المنافع والمناصب الحكومية دون اي اعتبار للكفاءة ومتطلبات عملية البناء الوطني . وجاء في البيان كما ان شعار الخصخصة التي املتها متطلبات المشروع الامريكي وادواته ادي الي انتهاج سياسات عمياء اسهمت في تفكيك الدولة وافراغ مؤسساتها من محتواها وتوظيف هذه المؤسسات بالكامل لصالح رأس المال الخادم لهذا المشروع .
واضاف ان الخصخصة علي ايدي الفاسدين تحولت الي وسيلة سهلة للإثراء غير المشروع واداة لتشويه النسيج الاجتماعي وتعميق الفوارق الطبيعية لصالح زمرة استأثرت بالمال والسلطة علي حساب الاكثرية .
وتابع كما ادت (الخصخصة) الي تعميم الفقر والعوز الذي اخذ يضرب معظم فئات المجتمع وفي جميع المجالات دون اي بارقة امل لوقف التدهور وتفادي كارثة اقتصادية واجتماعية قادمة (...) .
ودعا البيان المؤسسات الدستورية وكل الاردنيين الي التنبه لخطورة ما يجري وما آلت اليه الاوضاع وادانة التجاوزات علي حقوق المواطن وكرامته والعمل بكل الوسائل المشروعة لوضع حد لها قبل فوات الأوان .
كما دعا الي انتهاج سياسة وطنية جادة للاصلاح الشامل تقوم علي الالتـــزام بأحكام الدستور والــــثوابت التي تضـــمنها عند وضعه عام 1952، خطوة اولي للخروج من هذا النفق المظلم .
ومن بين الموقعين الوزراء السابقون سليم الزعبي وطاهر حمدي كنعان ومحمد فارس الطراونة، والمحامون حسين مجلي وزياد خصاونة ومجلي نصراوين، والكاتب فهد الريماوي ود. لبيب قمحاوي ود. علي محافظة ونواب ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان هاني الدحلة.
وأدت معلومات تسربت في نيسان (ابريل) الماضي عن خصخصة مقنعة لممتلكات عامة بمليارات الدولارات الي قيام جدل واســـع حول هذه القضية.
وتحدثت تلك المعلومات عن عمليات بيع منها ميناء العقبة الذي يقع جنوبي المملكة والمدينة الطبية التي شهدت اولي عمليات زرع قلب في الوطن العربي وعشرات الهكتارات من الاراضي في قلب عمان.
الا ان الحكومة التي اكدت بيع اراض في ميناء العقبة نفت حصول عمليات البيع الاخري.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fn...=&storytitlec=