اتفاقية سرية لاقامة اول كازينو في البحر الميت تثير جدلا بالبرلمان
جدل بالبرلمان حول بناء كازينو
عمان : بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب مشروع " اقامة اول كازينو في تاريخ المملكة وتحديدا في منطقة البحر الميت " المثير جدا للجدل امس الخميس ، واتخذت قرار بالتوصية باحالة ملف هذه القضية الى لجنة تحقيق خاصة في البرلمان بهدف التأكد فيما يبدو من عدم وجود رائحة فساد في خلفية هذا المشروع.
وجاء قرار مالية النواب برئاسة النائب البارز خليل عطية بعدما طرحت الحكومة نفسها الموضوع علي نطاق وطني وقررت الغاء اتفاقية المشروع بعد سلسلة اجتماعات قانونية مكثفة ومفاوضات مع المستثمر الاجنبي لكي يتنازل عن شرط جزائي منصوص عليه في بنود الاتفاقية وكان يمكن ان يكلف خزينة الدولة غرامات طائلة قد تصل لمليار دولار.
وذكرت جريدة " القدس العربي " ان نادر الذهبي رئيس الوزراء اجتهد لالغاء الاتفاقية الرسمية الموقعة سابقا مع شركة استثمارية اجنبية لاقامة هذا الكازينو الذي يعارض الاسلاميون وغيرهم في المجتمع بشدة فكرته.
وحسب المعطيات المتاحة فتح الذهبي ملف هذا الموضوع في ضوء الاشكالات القانونية والاجتماعية التي يثيرها بعدما تبين حصول اجحاف في بنود الاتفاقية ضد الدولة الاردنية، وكانت هذه الاتفاقية حسبما اعلن قد وقعت في عهد الحكومة السابقة التي ترأسها معروف البخيت ومن قبل وزير السياحة السابق فيما فتح الموضوع حاليا من قبل وزراء السياحة والعدل بحكومة الذهبي.
وتقول المعطيات ان هذه الاتفاقية بقيت في الادراج وفي السر نظرا لحساسية مضمونها ، حيث لا يوافق كثيرون بالمجتمع الاردني علي فكرة اقامة كازينو داخل الاراضي الاردنية فيما تتصور بعض الاراء بأن تنقيح الاتفاقية واعادة ترميمها قد لا ينتهي بالضرورة بالتراجع الكامل عن الفكرة وان كان حكومة الذهبي لا تؤيدها ولا تتحمس لها مطلقا.
ورغم ان الارادة توفرت مسبقا في ان تبقي هذه القضية حبيسة الادراج والكواليس الا ان تسليط الضوء عليها اعلاميا لحقه موقف برلماني علني يعارض ضمنيا اقامة كازينو في الاردن وهو موضوع شائك ومعقد لم تجرؤ اي من الحكومات السابقة علي اختراقه بسبب حساسية الموقف الاجتماعي الكلاسيكي منه.
ويمكن القول أن رؤية كازينو عملاق في الاردن حلم قديم يراود حيتان السياحة وبزنس الترفيه منذ اكثر من عشر سنوات خصوصا بعد النجاح الباهر الذي حققه كازينو اريحا الذي تجمدت نشاطاته الان بعدما اصبح لسنوات عنوانا لمشاريع الانفتاح السياحي الذي شهدته المنطقة بعد توقيع اتفاقيات السلام .
ويحجم دعاة الانفتاح السياسي الراغبين باستنساخ تجربة اريحا علي شواطيء البحر الميت عن التعبير علنا عن ارائهم ومواقفهم بسبب عدم شعبية هذه الاقتراحات ويكتفي هؤلاء بالاستعانة بين الحين والاخر بسياسيين لديهم انجازات ليبرالية في المجال السياحي لتنشيط هذا المشروع القديم.
وفكرت في هذا المشروع عدة حكومات في الماضي القريب قبل ان يتبين ان حكومة البخيت تجرأت وقطعت خطوة لصالح المشروع لكن المقاومة علي الطرف الاخر شرسة للمشروع فالتيار الاسلامي تخصص وعلي مدار سنوات في رصد اي محاولة لاحياء الفكرة والاعتراض عليها.
والفكرة نفسها لا تعجب كثيرين في اوساط المجتمع والبرلمان وان كان البعض يتحمس لها لكن بصمت بين الحين والاخر بسبب التوقعات التي تتحدث عن فورة في الاستقطاب السياحي اذا ما اقيم كازينو وفقا للنمط الحديث خصوصا في دولة مستقرة امنيا كالاردن علي امل ان ينافس الكازينوهات في مصر المجاورة.
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الجمعة , 4 - 4 - 2008 الساعة : 6:41 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الجمعة , 4 - 4 - 2008 الساعة : 9:41 صباحاً
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=108351&pg=25
______________________________
تاكيد اردني لالغاء اتفاقية مع مستثمر بريطاني لبناء كازينو على شاطئ البحر الميت
الأربعاء مايو 28 2008
عمان(ا ف ب) -اكد وزيران اردنيان امس الغاء الحكومة اتفاقية مثيرة للجدل كانت قد ابرمتها الحكومة السابقة مع مستثمر بريطاني من اصل كردي لاقامة كازينو على شاطئ البحر الميت دون ان يقع عليها شرط جزائي كان سيكلفها نحو مليار دينار (4،1 مليار دولار).
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن وزير العدل ايمن عودة قوله ان «الحكومة استطاعت ان تصل الى افضل الحلول واقل الخسائر الممكنة جراء التوصل الى تسوية بشأن الاتفاقية المتعلقة بالكازينو مع الشركة البريطانية والتي كان يمكن ان تكبد الاردن مبالغ طائلة وفقا لاحكام القانون الدولي بمعادلة حسابية بسيطة قد تصل الى 1,4 مليار دولار لو قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد الاردن لدى المحاكم البريطانية في لندن».
والجهة المتقدمة لترخيص الكازينو هي شركة سياحية استثمارية مسجلة في لندن يملكها
رجل اعمال بريطاني الجنسية من اصل كردي.
واضاف الوزير انه «تم التوصل الى تسوية ودية مع شركة +اواسيس+ بابرام اتفاقية اخرى في العاشر من نيسان الماضي، لذلك لم يبق للشركة الحق في فتح الكازينو وممارسة انشطته».
واوضح عودة ان «الشركة ستقيم منتجعات سياحية على قطعة الارض المخصصة لها والبالغة مساحتها 100 دونم باستثناءالكازينو والفندق التابع له».
وتابع «اذا قررت الحكومة السماح باقامة كازينو في المنطقة نفسها (مستقبلا)، فانها ستعطي الاولوية للشركة».
وبحسب الوزير، فان «التعويض الوحيد الذي حصلت عليه الشركة هو تأجيرها قطعة ارض اخرى مساحتها 50 دونما في منطقة وادي الاردن (...) لاقامة مشروع عقاري فيها بقيمة 10 ملايين دولار».
من جهتها، اكدت وزيرة السياحة مها الخطيب ان «حل قضيةالكازينو وديا كان هو الاحسن بشهادة قانونيين متخصصين».
واضافت ان «المشروع السياحي الذي سيقام على ارض 100 دونم يشتمل على منتجع سياحي كبير ومرافق ترويحية واسواق».
ويقع البحر الميت (50 كلم غرب عمان) في اكثر البقع انخفاضا على وجه الارض.
واثارت الاتفاقية التي وقعت في عهد الحكومة السابقة التي ترأسها معروف البخيت جدلا واسعا في الاردن.
http://www.alquds.com/node/29712