[جهراوي]

إذا تحدث بعض الشيعة المقيمين في الخارج عن الظلم والاضطهاد... إلخ في قناة الجزيرة أو غيرها، فيجب على أصحاب المراكز في الحكومة، والكتاب الأثرياء من الشيعة أن يردوا عليهم ويكذبوهم ، وإلا ما فائدة مداهنتهم وإعطائهم فوق ما يستحقون من المناصب والمناقصات . وما جدوى فتح الإعلام لهم ؟ أم أن هذا توزيع للأدوار بينهم ؟
ويبقى هنالك أمران :
الأول : أنه لا إكراه في الدين ، فالاعتقاد خارج عن سيطرة البشر أصلاً ، وهداية التوفيق لا يملكها إلا الله وحده ، ولكن واجب الحاكم المسلم ألا يدع فئة من الرعية تجاهر بأعظم الذنوب وهو الشرك بالله – تعالى - ، وتعلن شعائر مجوسية قديمة، مثل: اللطم، والضرب في المآتم وأمثالها من الأعمال التي تتنافى مع الإنسانية ، والتي أصبح كثير من شباب الشيعة – ولله الحمد – يرفضها، والمجاملة في هذا غش للشيعة أنفسهم ولا يجوز للراعي غش الرعية ولو كان ذلك بطلب منهم .
الثاني : أن الشريعة توجب العدل بين المواطنين على أسس لا تخالف المشروعية العليا للأمة ، وليس هذا مقام التفصيل، ولكن أذكر على سبيل المثال : 1- العدل في الحقوق الدنيوية، مثل: الخدمات التي تقدمها وزارة البلديات والطرق، وبناء المدارس، والمستشفيات، ونحوها . 2- المساواة في الأجور : إذا كان العمل واحداً، وهذا متحقق في وزارة الخدمة المدنية، أما تخصيص بعض الولايات لبعض الناس وفقاً للشروط الشرعية فهذا من الشريعة ، ألا ترى أن الشيعة أنفسهم يخصصون الإمامة والنيابة عنها بآل البيت وحدهم ؛ بل في بيت واحد منهم ولو كان طفلاً !! 3- العدل في حماية جناب التوحيد، مثل: معاقبة من نشر أو روّج لكتاب أو عقيدة تتنافى مع العقائد القطعية في الإسلام ، كدعوى أن القرآن محرّف ، أو الاستهزاء بالدين ، أو ما فيه استغاثة بغير الله – تعالى - ووجوب إحالته إلى القضاء بتهمة نشر الكفر وترويجه سواءً كان سنياً أو شيعياً . 4- المساواة في تعزير من سب أحد الخلفاء الراشدين الأربعة : سواء كان سنياً أو شيعياً، وأن من سبّ أو نشر ما فيه سب لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يعاقب كما يعاقب من سبّ أو نشر ما فيه سب لآل البيت . 5- فتح باب المجادلة بالتي هي أحسن مع تشديد الرقابة على المطبوعات والمواد الإعلامية ووضع ضوابط عامة لضمان العدل في الأحكام ، مثل: إلزام كل من يكتب عن طائفة أو فرد بتوثيق ما يقول من مصادره ، والتزام الموضوعية في البحث والحوار ، والبعد عن الافتراء والتجريح الشخصي ، وإلاّ فمن حق أجهزة القضاء أو الحسبة حظر تلك المادة العلمية أو الإعلامية أو معاقبة الكاتب أو هما معاً . 6- أن الفقر الذي يعاني منه بعض عوام الشيعة ليس سببه أهل السنة بل شيوخهم الذين ينهبون خُمس دخولهم، ولهذا يجب على الحكومة تحرير أموال الناس من تسلط أكلة السحت بأي اسم كان، وبيان أنه لا يجب في أموال الناس إلا ما أوجبه الله ورسوله ، وهو ما سار عليه الخلفاء الراشدون الأربعة وأئمة أهل البيت الذين كانوا هداة ولم يكونوا جباة . ويجب عليها مراقبة الحسابات ومصادرة تلك الأموال بتحويلها إلى الأوقاف العالمة ، وهذا مع أنه مقتضى الشريعة هو ما فعلته الدول المعاصرة التي أبطلت دفع العشور للكنيسة .
ثم إن أولى الناس بالمطالبة بالمساواة وإعطائهم حقهم، هم: أبناء منطقة تهامة ، التي تمتد ما بين جدة إلى اليمن ، وما بين منحدرات جبال السراة إلى البحر الأحمر ، ولا يوجد بها عشر ما في مناطق الشيعة من الخدمات ، ولا يشغلون واحداً بالمائة مما يشغله الشيعة من مناصب عليا مع كثرتهم في الجيش وغيره . وقس على ذلك مناطق أخرى في الشمال والجنوب ، والمواطنون يعلمون أن المناصب العليا تكاد تكون محصورة في أربع مناطق أو خمس من المملكة ، والمناطق العشر الباقية محرومة من ذلك ، ولو أننا أعدنا تقسيم المناصب بحسب المناطق والسكان لفقد الشيعة أكثر ما لديهم الآن ، وأي استجابة للشيعة في هذا الشأن لا بد أن تستتبع مطالبة من المناطق الأخرى الأكثر عدداً والأكثر حرماناً، وإذا جمع الشيعة 400 توقيع فيمكن لغيرهم أن يجمع 4000 أو 400000 توقيع في أيام قليلة!!
كما أن الاستجابة لضغوط الأقلية الشيعية ستدفع للاستجابة لضغوط الأقلية الصوفية التي تقيم علاقات مباشرة مع أسر عربية حاكمة ترى أنها أحق بحكم الحجاز، وتفتح الباب للمطالبة بالتدويل ( مع ما لمطالب الأشراف من قبول وصدى بدلالة النصوص على حقهم في الإمامة هم وسائر قريش ) . لا سيما مع تقصيرنا في التواصل مع إخواننا المسلمين في العالم ، وجمع كلمتهم وتوحيدها ضد العدو المشترك للإسلام والمسلمين .
أخيراً نقول .. إننا لا نعني بهذا تجاهل المشكلة ، بل نقول: إنها فرصة للتباحث والجدال بالتي هي أحسن ، وإنقاذ عامة الشيعة من تسلط رجال الدين على دينهم ودنياهم، وذلك بإلزامهم بظاهر ما يقولون، مثل: دعواهم أنهم لا يسبون الصحابة ، وأنهم لا يدعون غير الله ، وأنهم لا يعتقدون أن القرآن محرف ، وأنهم لا يأكلون أموال الناس بالباطل ... إلخ
فإذا صرحوا بهذا والتزموا به فمن حق الدولة أن تعاقب من يخالف ذلك وتمنع تداول ونشر الكتب والمطبوعات التي تشتمل على تلك المخالفات ، ومن حق العلماء بل من واجبهم أن يكفروا من يعتقد هذه العقائد ، وأن ينشروا فتاواهم وكتبهم في ذلك ، أما أن يتبرأ شيوخ الشيعة من هذه العقائد جهراً ويفرضوها على الناس سرّاً ، وفي الوقت نفسه يطالبون الدولة بمنع الفتاوى والردود فهذا ليس تناقضاً فحسب ؛ بل هو عقيدة التقية التي ما عرف التاريخ أخبث منها .
إن حرصنا على هداية الشيعة في الدنيا ونجاتهم من عذاب الآخرة مع تأييدنا لمطالبهم الدنيوية ينبع من إخلاصنا لله، ونصحنا لخلق الله، ومحبة الخير والهدى للبشر كافة ، ومن هذا المنطلق نحن على استعداد للحديث مع من يريد الحق بلا مراء ولا مكابرة ولا تقيِّة ، ونبدأ قبل كل شيء بتحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وسلامة الصدر من الغلّ للذين سبقونا بالإيمان ، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة ، ونعيش كما عاشوا أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم نتباحث في القضايا السياسية .
أما المطالب الدنيوية فتأخذ مجراها العادي لدى كل مؤسسة حكومية مثلما يفعل غيرهم من المواطنين ، وكل ذلك يجب أن يتم من غير تدخل أو تأثير العدو الخارجي، سواء فيما اتفقنا عليه أو اختلفنا عليه، بل لا أرى أن يكون للحكومة أو أية جهة رسمية تدخل فيه إلا بعد رفع التوصيات إليها .
والله من وراء القصد ،،،