[عمار المقدسي]

خمسة ملايين من الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية,حيث أن القيمة الاسمية تساوي دولارواحدولكن القيمة السوقية دولارين وهناك 20% خسارة لم تخصم من قيمة السهم الاسمية أي مايساوي مليون سهم من الخمسة ملايين المُكتتب فيها تضاف إلى الخمسة ملايين الزيادة الناتجة عن سعرالسوق فيصبح المجموع ستة ملايين زيادة عن القيمة الحقيقية لأصول الشركة لايوجد مقابلهم اية موجودات حقيقية للشركة حتى تغطيهم,فمثلاً لو تم تصفية هذه الشركة وتم جرد موجوداتها فهل ممكن أن يحصل حامل السهم على ما قيمته دولارين لكل سهم أم أنه لن يحصل إلاعلى ما قيمته (80 )سنتا لكل سهم,لذلك فاننا سنجد أن الذي إشترى سهم هذه الشركه عند التأسيس بدولار واحد وبقي محتفظاً به انه قد خسر(20 سنتا) أما الذي اشترى السهم بأكثر من دولارين فستكون خسارته بمقدار نسبة الزيادة عن قيمته الاصلية عند شرائه,أما الذي ضارب وباع السهم بأكثر مما إشتراه فانه قد حقق ربح بنسب مختلفه قد تصل الى (100%) فالذي اشترى السهم بدولار وباعه بدولارين فانه قد حقق ربح بنسبة (100%) فهذا الربح هو بالحقيقه نصب ونهب وسرقه لأموال كثير من المتعاملين في السوق الذين خسروا,حيث أن هذا الربح تحقق من خسارة هؤلاء نتيجة فعل المضاربين على السهم فهو ناتج الفرق بين القيمة الحقيقية للسهم والقيمة الوهمية التي تحققت نتيجة المضاربة وليس نتيجة زيادة حقيقية في موجودات الشركة أو زيادة في الإنتاج أو في الأرباح غطت قيمة هذه الزيادة بل بالعكس فان هذه الشركه موضع المثال قد حققت خسارة وأن السهم فقد من قيمته ( 20% ) طبعا نحن هنا في هذا المثال لم نأخذ بالإعتبار مصاريف التشغيل بالحسبة لتبسيط المثال .

وبالمقابل فان هناك شركات تحقق ارباحاً ولكن سهمها المتداول في السوق قيمته أكثرمن قيمته الحقيقية,فمثلاً إذا كان قيمة السهم الإسمية عند التأسيس يساوي دولار وان هذه الشركة قد حققت أرباح بنسبة 20% فمن المفروض ان تصبح قيمة السهم الحقيقيه تساوي القيمة الإسمية دولارمضافاً إليها الربح عشرين سنتافتصبح(120 سنتاً)طبعاإذاكان هناك إحتياطيات تأخذ بعين الإعتبارولكن نتيجة المضاربات فان سعرالسهم يصبح مثلاً بخمسة دولارات أي ان هناك زيادة بقيمة السهم في السوق عن قيمته الحقيقية ثلاثة دولارات وثمانون سنتا فهذا الفرق يذهب إلى جيوب المضاربين حيث انهم يقومون ببيع اسهمهم لجني ارباح سريعة وبطريقة اشبه ما تكون بلعب الورق (الشده أو الكوتشينا) .

(طبعا ما ينطبق على وول ستريت ينطبق على جميع الأسواق المالية والبورصات في العالم فهي مستنسخةعنها) فمن خلال هذه المضاربات فان الاسواق المالية والبورصات في وول ستريت تجدها قد تحولت إلى مائدة للقمار وللنصب والإحتيال وتزييف المعلومات المالية,حيث يقوم كبارالمضاربين بجمع جميع الاموال التي يلعب بها صغار المضاربين من خلال تحكمهم بالية تحديد الاسعار في السوق,فهم لديهم القدرة على قيادة السوق وتوجيهه الوجهة التي يريدونها وعلى مواجهة الخسارة المدروسة اكثر من مرة استدراجاً لصغار المضاربين الذين يتبعون حركتهم,فعندما يجدونهم يزيدون الطلب على سهم شركة ما فإنهم يبدأون بالتوجه نحو هذا السهم ظانين بأنهم سيحققون أرباحاً سريعة إلى أن يوقعوا بهم فيلحقون بهم الخسارة التي تجعلهم يفقدون أموالهم وما ربحوه في المرات السابقه.

فمن عمليات النصب والإحتيال المشهورة التي فضحت في السنوات الأخيرة بما يتعلق بشركة(انرون)الامريكيةالمختصه بانتاج الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية وما جرى لها في عام 2002 فهذه الشركة تعتبرمن أكبرالشركات في العالم وخصوصاً في امريكا المختصة في هذا المجال والتي كان يساهم فيهاالرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن,حيث تم تزييف حسابات هذه الشركه وتضخيم أرباحهاوأصولهامن أجل رفع أسهمها في بورصة نيويورك,حيث أن كبار المساهمين ومن بينهم الرئيس الامريكي بوش الاب قاموا ببيع أسهمهم في السوق وحققوا أرباحاً عالية جداً وعند إنكشاف الحقيقية هبطت الأسعار بحدة مما ألحق خسائر فادحة بحملة أسهمها وكانت النتيجة أنها قد أفلست.

ففي صحيفة الرأي الأردنية وفي الصفحة الاقتصادية نشرت بتاريخ 14/7/2002 تحت عنوان(الفساد المحاسبي يؤثر بقوه على بورصة نيويورك) واشنطن _(دب ا)أدت موجة الجرائم المحاسبيه في الشركات الامريكية إلى هبوط مؤشرين لأسعارالأسهم لدى إغلاق التعامل الأول ليُسجلا أفدح خسارة خلال اسبوع منذ هجمات 11 أيلول الماضي,وفي واشنطن اجتمع الرئيس الامريكي جورج بوش مع فريق شرطة مكافحة الجرائم الماليه ليتحادث معهم بشأن سلسلة الفضائح المحاسبية للشركات الكبرى,وقد أدت الفضائح المحاسبيه في الشركات التي كانت تعتبر من الجبابرة مثل

(انرون وتايكوانترناشيونال ليمتد وجلوبال كروسينج ليمتد وورلد كوم)إلى هبوط أسعارالأسهم الامريكيه إلى أدنى معدلات لها منذ 1997 وتخشى إدارة بوش أن تلطخها هذه الفضائح التي أغضبت عشرات الملايين من الناخبين الذين يملكون أسهما والتي قد تعرقل تدارك كساد العام الماضي تدريجياً .

فالتلاعب بالحسابات بمايخدم كبارالمساهمين تعتبر من أخطرالأساليب والألاعيب التي تستخدم في تزوير وخداع المستثمرين في الأسواق والبورصات المالية وفي التحكم بأسعارالأسهم والسندات المتداولة في وول ستريت وغيرها,وهكذا يبقى كبارالمقامرين سادةالموقف ويتحكمون بالية السوق كما يريدون,ويقامرون بإموال ودائع البنوك وليس بإموالهم وكأنهم يجلسون على طاولة قمار,فهؤلاء جعلوا من وول ستريت من سوق مالي من المفروض أن يتم فيه بيع وشراء اصول الشركات بواسطة الأسهم المتداولة فيه وضمن شروط وانظمة وقوانين ورقابة معينة إلى مكان للمقامرة حتى وصل الأمربهؤلاء المقامرين ان يقامروا بإقتصاد الولايات المتحدة فيجعلوه ايلا للسقوط بأية لحظة,ونتيجة لذلك اصبحت القيمة السوقية لهذه البورصات والأسواق لاتمثل القيمة الحقيقية لها,فقيمة الأسهم المتداوله فيهالا تساوي قيمة الموجودات والأصول الحقيقية لهذه الشركات,فمثلاً يُقدرمعظم الخبراء الإقتصاديون بإن الموجودات والأصول الحقيقيه لبورصة(وول ستريت وبورصة طوكيو وبورصة لندن وبقية البورصات الرئيسة في العالم ككوريا وسنغافورة وهونغونغ)تساوي50 تريليون وان قيمة(بورصة وول ستريت السوقيه)لوحدها تساوي 150 تريليون فإذاماعلمناان(الإقتصاد الامريكي يُشكل ثلثي إقتصاد العالم)فهذا يعني بأن(بورصة وول ستريت)مفروض تكون قيمتها الحيقيقية ثلثي الخمسين تريليون دولار الحقيقية أي ما يقارب من 32 تريليون دولار مما يعني انه يوجد 118 تريليون دولارفي(وول ستريت)زيادة عن القيمة الحقيقية وهذاالفرق يُشكل قيمة الأرباح الوهمية التي جناهاكبارالمقامرين في وول ستريت والتي كانوا يحصلون على قيمتها من سيولة البنوك التي يسيطرون عليهامما جعل البنوك الأمريكية مجتمعة غير قادرة على تلبية سحوبات العملاء اي أن هؤلاء المقامرون السحرة إستولواعلى سيولة البنوك مقابل الوهم وجعلواهذه البنوك مدينة لهم بقيمة العجز في السيولة,مما جعل النظام المالي الأمريكي والإقتصادي برمته أيلاً للسقوط والإنهيار في(جرف هار)فقيمة هذاالفرق الوهمي يفوق كثيرامجموع الدخل القومي الأمريكي بما فيه الجهازالمصرفي الأمريكي ومجموع الدخل القومي للدول الأوروبية مجتمعة وبقية دول العالم,فقد يقول قائل جاهل بعلم الإقتصاد والمال بأن امريكا تستطيع ان تغطي هذاالفرق بطباعةالدولارات,ومن سيسألها,فهذامستحيل لأن التوسع بطباعة الدولاردون التوسع بالإنتاج من السلع والخدمات كمن يصب الزيت على النارفهويؤدي الى تفاقم الكارثة الإقتصادية,حيث يفقد الدولارقيمته,فالقاعدة الإقتصادية التي تحكم عملية اصدارالنقد في اية دولة من دول العالم تقوم على(ان قيمة النقد الموجود في السوق يجب ان يساوي قيمة السلع والخدمات الموجودة في السوق,فزيادة اصدارالنقد عن قيمة السلع والخدمات المنتجة والموجودة في السوق يؤدي الى التضخم اي ارتفاع أسعارالخدمات والسلع حتى تتوافق مع كمية النقد الموجود في السوق وهذا يؤدي الى ان تفقد العملة قوتها الشرائية وبالتالي قيمتها).

إن التوسع بإصدارالعملة دون غطاء سواء كان هذا الغطاء إنتاج إضافي من السلع والخدمات أوالذهب أوالعملات الأخرى كمن يُصدر شيكات بدون رصيدلا قيمة لها,فمثلا شخص لديه حساب في البنك بمليون دولار وسحب شيكات بعشرة ملايين دولارفهذايعني بأن شيكات بقيمة تسعة ملايين دولار من التي أصدرها ليس لهاغطاء أوقيمة وستُعرض صاحبهاالى الإفلاس الحتمي,فإذاماعلمنا ان الدخل القومي الأمريكي مما ينتجه من السلع والخدمات قيمته الإجمالية12 تريليون دولارفمن المفروض ان يكون النقد المتداول في السوق يساوي12 تريليون دولار,فلو قامت الحكومة الأمريكيةبإصدار12 تريليون إضافية لتغطية العجزفإن الدولارسيفقد من قيمته 50% ولوقامت بإصدار12تريليون إضافيةفإن الدولارسيفقد مرة اخرى نصف الخمسين بالمئةوهكذا حتى تصبح قيمته صفرا,وإذاماإستمرطباعة الدولاربهذا الشكل فإنه سيصبح ورقالامعنى ولاقيمة له,فإصداردولارات جديدة لتغطيةالفرق يحتاج الى زيادة الإنتاج من السلع والخدمات بقيمة الفرق وهذا مستحيل في ظل الوضع الحالي الميؤوس منه,حيث ان السرطان قد تفشى في الإقتصاد الأمريكي,لذلك فإن السبعمائة مليار دولار التي قررت الحكومة الأمريكية ضخها في الجهازالمصرفي لإنقاذ الموقف سيشفطها المقامرون السحرة الذين جعلواالبنوك بكل أرقامهاالفلكيةغيرقادرة على أرقامهم الفلكية التي حصلواعليها من مقامرتهم بالوهم,فالسبعمائة مليار ما هي إلاحبة أسبرين لمريض بلغت روحه الحلقوم وهو يُرغرغ,فضخ هذه السيولة كمن يضخ الماء في بئ مخزوق أو في أنابيب مهترءة,ومايجري اليوم في امريكا هو نفس المقدمات التي أدت الى نشوءالأزمه الإقتصاديه العالميه عام 1929 عندما إنهار السوق المالي والبورصه في نيويورك دفعةواحدة مما أثرعلى إقتصاديات جميع الدول,فحصل الإنهيارالإقتصادي العالمي الشهيرالذي سُمي ب(الكساد العظيم)حيث أفلس جميع المضاربين في البورصة صغاراً وكباراً وجميع الشركات المتداوله اسهمهافي السوق وحتى المؤسسات الفرديه,وكذلك عندما حصل يوم الإثنين الأسود في 18/10/1986 حيث إنهار السوق المالي والبورصة في نيويورك مرة أخرى فتبخرت مليارات الدولارات بضربةواحدة,وهناك الإنهيار الشهير لسوق المناخ في الكويت عام 1982 حيث كانت الخسارة التي لحقت بالمتعاملين في السوق والاقتصاد الكويتي تقدربمئتي ملياردينار تقريباً,وهاهي الاسواق المالية والبورصات في كثير من الدول العربيةومنذ نهاية عام 2005 تتعرض الاسهم فيها لهبوط حاد مما أدى إلى إفلاس الكثيرمن صغارالمضاربين رغم محاولات الحكومات التدخل لوقف هذا الهبوط المتفاقم,وهاهوهذاالهبوط يتفاقم اليوم تجاوبا مع ما يجري في وول ستريت فأرصدة هذه البورصات توشك ان تتبخر فهي مربوطة عضويا ب(وول ستريت)فالعبودية السياسية تولدالعبودية الإقتصادية,وهاهي البورصات والبنوك والمؤسسات المالية في أوروبا وأسيا تنهار أعصابها وتصاب بالرعب والذعر, فأمريكا تضع العالم الأن على حافة جرف هار .