[الشيخ]

قلق إسرائيلي




ويبدو أن إسرائيل التي سقطت أخلاقيا أمام العالم كما سقطت عسكريا بدأت تدرك حجم المأزق الذي يواجهها ، فجرائمها ضد المدنيين في غزة كانت من البشاعة لدرجة لم تستطع معها حليفتها أمريكا إخفائها أو التغطية عليها مثلما فعلت مع مجازرها السابقة في دير ياسين وقانا وجنين ، وأمام هذا المأزق شرع الكيان الصهيوني في عدد من الإجراءات تحسبا لدعاوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية والدولية ضد قادته ، وكلف رئيس الوزراء المستقيل إيهود أولمرت وزير القضاء في حكومته دانيال فريدمان بقيادة فريق حكومي سينسق الدفاع عن مسئولين مدنيين وعسكريين في حال تقديم طلبات ملاحقة بحقهم لارتكابهم جرائم حرب في غزة.



وكشفت صحيفة "هآرتس" أن الخوف في إسرائيل تزايد من موجة دعاوى قضائية ضد الضباط الإسرائيليين في محاكم خارج البلاد خصوصا في دول أوروبية ، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية حظرت أيضا على وسائل الإعلام نشر الأسماء الكاملة للضباط وصورهم بدءا من مستوى قائد كتيبة وما دون، على اعتبار أن الضباط بمستوى قائد لواء فما فوق من الذين شاركوا في المحرقة قد تم نشر أسمائهم وصورهم ، كذلك حظرت الرقابة نشر تقارير تربط ما بين ضابط بمستوى قائد كتيبة وما دون ذلك وبين دمار لحق بمنطقة معينة في غزة.





وعبر مسئولون إسرائيليون للصحيفة عن قلقهم من المقابلات التي أجرتها وسائل إعلام مع ضباط تحدثوا خلالها عن هدم البيوت أو قتل وجرح مدنيين فلسطينيين في المناطق التي كانت تحت إمرتهم لأن الاعتراف بالجريمة من جانب الضباط يعتبر أفضل ذخيرة بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان التي تسعى لفتح إجراءات قضائية ضد ضباط الجيش الإسرائيلي.





وانتهت هآرتس إلى أن تقريرا غير رسمي وصل إلى إسرائيل قبل أيام حول دعوى قضائية تم تقديمها إلى محكمة هولندية ضد أحد قادة الألوية في الجيش الإسرائيلي بعد أن تم ذكره في وسائل الإعلام ، كما توفرت معلومات لدى إسرائيل مفادها أن منظمات حقوقية بدأت بجمع أسماء ضباط شاركوا في القتال في غزة بهدف جمع أدلة تمكن من بدء إجراءات قضائية ضدهم.





أيضا كشف النقاب في إسرائيل عن أن جهات غربية قدمت 15 دعوى إلى محكمة لاهاي لجرائم الحرب ضد 15 شخصية سياسية وعسكرية إسرائيلية ارتكبت جرائم حرب في فلسطين ولبنان وضد الأسرى المصريين وهم إيهود باراك وزير الحرب ، إيهود أولمرت رئيس الوزراء المستقيل، تسيبي ليفني وزيرة الخارجية ، عمير بيرتس وزير الحرب السابق ، بنيامين بن اليعازر وزير البنى التحتية في الحكومة الحالية ، آفي ديختر وزير الأمن الداخلي في الحكومة الحالية، كرمي جيلون رئيس الشاباك الأسبق ، دان حالوتس رئيس أركان الجيش السابق ، الجنرال دورون ألموغ قائد اللواء الجنوبي الأسبق في الجيش الاسرائيلي ، الجنرال اليعازر شكيدي قائد سلاح الجو السابق ، الجنرال غيورا آيلاند قائد اللواء الجنوبي ، الجنرال غابي أشكنازي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، الجنرال متان فلنائي نائب وزير الدفاع الحالي ، الجنرال موشيه يعلون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ، الجنرال شاؤول موفاز وزير النقل الحالي.





أجواء تفاؤل






أحد ضحايا المحرقة الإسرائيلية
وتباينت الآراء حول جدوى التحركات السابقة ، فهناك مخاوف من أن ينجح اللوبي اليهودي في تجنيب إسرائيل اتهامات باستخدام أسلحة محرمة دوليا في الحرب على غزة، بما فيها نوع جديد من القنابل التي تسبب جراحا يقول الأطباء إنهم لم يشهدوا مثيلا لها في السابق وإنه من المستحيل معالجتها ، وهناك تجربة سابقة في هذا الشأن عندما نجحت المنظمات اليهودية في ممارسة الضغوط على بلجيكا عام 2001 لتغيير قانون يتعلق بجرائم الحرب ، كان يستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إرييل شارون.




ومما يزيد المخاوف في هذا الشأن أيضا أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أنها لا تملك الاختصاص للنظر في دعاوى اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة لأن إسرائيل ليست عضوا في الميثاق المؤسس للمحكمة التي تنظر فقط في الجرائم التي ترتكب في دولة وقعته أو في دعاوى يرفعها مواطن من هذه الدولة.




إلا أنه في المقابل ، ظهرت آراء تؤكد أن إسرائيل لن تفلت من العقاب هذه المرة خاصة وأن جرائم الحرب التي ارتكبتها لم يسبق لها مثيل ، الأمر الذي حشد كل أحرار العالم ضدها .





وفي هذا الصدد ، كشف أعضاء في تحالف دولي من 320 جمعية حقوقية أن المحكمة الجنائية الدولية لم تعلن رسميا رفضها الدعوى ، لكنها طلبت مستندات ووثائق أخرى ، وتحدث الدكتور محمود رفعت أستاذ القانون الجنائي في جامعة باريس وخبير قانون المحكمة الجنائية الدولية عن ثلاثة أطراف وحدها تملك إمكانية رفع دعوى، أولها الدولة المعتدى عليها، وهي في حالة غزة ، السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، وثانيها مجلس الأمن، وثالثها المدعي العام بالمحكمة الجنائية لويس أوكامبو وهو ما تعول عليه عشرات الجمعيات المدنية غير الحكومية ، بجانب إمكانية الضغط على السلطة الفلسطينية لإحراجها أمام شعبها وإجبارها على التحرك في هذا الإطار .




وهنا أمرآخر لم يسلكه العرب والمسلمون ألا وهو الجميعة العامة للأمم المتحدة ، فقد أطلقت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في بريطانيا حملة للمطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة إسرائيل على ما ألحقته في غزة من دمار وضحايا مدنيين ، ووجهت في هذا الصدد رسائل إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند لحثه على مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بمحاسبة إسرائيل بموجب المادة الـ 22 من ميثاق الأمم المتحدة ، موضحة أن المطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بإسرائيل ليست خطوة غير مسبوقة وأنه سبق ذلك إنشاء محكمتين من هذا القبيل خاصتين برواندا ويوغسلافيا السابقة.





والخلاصة أن هناك فرصة أمام الدول العربية والإسلامية لمحاكمة إسرائيل ولن يغفر التاريخ أي تخاذل في هذا الشأن .

منقول