[عبدالمجيد عبدالله]

إن ممارسة تعدد الزوجات وخاصة الآنية و النمط السلوكي لأمراء آل سعود مثل يحتذى من قبل شرائح كثيرة في المجتمع السعودي وليس هذا فحسب بل إن هذا السلوك قد وجد من يبرره شرعاً وينشر أطروحاته التي تجيزه من على منابر دينية تعتمد في تمويلها على خزينة الدولة ذاتها حيث اعتمد المروجون لمثل هذه الزيجات الآنية على متطلبات العصر والمرونة في التعامل مع الوضع الاجتماعي الحالي ولكنهم في نفس الوقت يتناسون تبعات هذه الزيجات ومن أهمها مستقبل الأطفال الذين يولدون والنساء اللواتي يفقدن القدرة على الاتصال مع أزواجهن الآنيين الذين يتركونهن عرضة للابتزاز والمصير المجهول و لم تنتشر ظاهرة الزيجات الآنية وتكثر إلا نتيجة ثقافة غطرسة واستعباد للمرأة وطدتها سلوكيات تاريخية قديمة.
لقد كانت المرأة ولا تزال رمزاً للسلطة وقوتها وغطرستها حيث تقيس السلطة عظمتها وجبروتها بمدى قدرتها على تحويل هذه المرأة إلى عملة تتداولها في سوق القوة فإن هي انتصرت نجدها تفعل هذا الانتصار عن طريق اقتناء أكبر عدد من النساء فتضيف إلى بلاطها أكبر عدد من النساء الحرائر بعد أن فاضت قصورها بالجواري والإماء.
وبما أن الجارية والأمة قد انقرضت بشكل رسمي إلا أن وجودها لا يزال حياً في ثقافة السلطة السعودية وقواميسها وبما أن القوي والغني هما اللذان يفرضان اليوم أنماط السلوك الاجتماعي نجد أن آلتيهما الإعلامية والدينية مستعدة دوماً لأن تنشر هذا النمط في أكبر شريحة اجتماعية ممكنة وعلى أوسع نطاق .
وتعدد الزيجات كان سياسة دولة آل سعود منذ البداية وسيلة لترسيخ شرعية الهيمنة على الفئات المختلفة في الداخل السعودي، حيث طبقت مفاهيم التعددية وفرضتها على المجتمع وسيلة لمزج المجتمع بالدولة من خلال المرأة.
وقد ضرب أبناء الأسرة السعودية رقماً قياسياً في ضم أكبر عدد من النساء إلى البلاط السعودي في محاولة للسيطرة والهيمنة على أمل أن تؤدي هذه الزيجات إلى تحالفات مستقبلية تكون بالدرجة الأولى سياسية وليست اجتماعية.