[ابن حوران]

المشاركة الأصلية بواسطة البدوي الشارد

أخي ابن حوران:
ربما كان التركيز الحصري على القرار السياسي هو بحد ذاته خطأ يبيح للمواطن العادي أن يقول: السلطات تحتكر القرار السياسي وتمنعنا من المشاركة بالحديد والدم فنحن إذن لا نستطيع عمل شيء!.
أولاً: إن عقلية احتكار القرار السياسي نفسها موجودة عند تسعين بالمائة من أبناء شعبنا وأدعوك لاختبار هذه الحقيقة المجهولة ببساطة: ألا ترى أننا لا نتسامح مع خلاف الرأي ونميل إلى استعمال العنف اللفظي على الأقل تجاه الآراء الأخرى؟ (لا أعني المواقف الخيانية طبعاً التي أنا أيضاً لا أرى من الممكن الحوار معها بل أعني عدم التسامح مع الآراء الوطنية الاجتهادية الأخرى).
ثانياً: حتى مع احتكار القرار السياسي يستطيع المجتمع أن يغير كثيراً جداً من ظروفه وسلوكياته ويعزل أهل الشذوذ من السلطة عند اللزوم بالمقاطعة الصامتة لسلوكياتهم ورفض المشاركة معهم.
ثالثاً: ثمة أبعاد كثيرة لترسيخ الوضع المنهزم لمجتمعنا موجودة في سلوك الفرد، هل تعتقد (هذا مجرد مثال وهو ليس مقصودا بالحصر) أن الخليجي مجبر من قبل الدولة مثلاً على تشغيل الأجنبي واستبعاد العربي؟ ألا يستطيع المواطن العربي أن يفضل المنتجات الوطنية والعربية على الأجنبية؟ هل يستطيع أن يعمل بذمة مع أبناء وطنه ،المدرس مع التلاميذ مثلا، أم الحكومة تجبره على التفريق بين التلاميذ أو تدريسهم بلا ضمير؟ وتجبر التلاميذ على عدم احترام المعلم ورفض التعاون معه؟
المجتمع يستطيع أشياء كثيرة حتى مع فقدانه للقرار السياسي.
مع خالص التحية.

أشكركم أخي الفاضل البدوي الشارد على إضافتكم القيمة، وتساؤلاتكم الواعية التي توازن بين الفهم المتبادل في ثنائية المجتمع (الكلي) بشقيه السياسي والشعبي العام.

في المجتمعات غير مكتملة التطور، يستمد الحاكم وأطقمه قراراتهم من الهواجس الأمنية التي يتوجسونها من حلقات شعبهم المختلفة، فيقربون من يتماهى مع تطلعاتهم ويضيفونه لأطقمهم، ويبعدون ويضيقون الخناق على من تدور عليه دوائر الشكوك، فيبقى اللون ثابتا لأي حقبة من حقبات الحكم وفق ذلك السلوك.

بالمقابل، فإن العجز الشعبي المُتركز بممثليات الشعب المعارضة، يجد في عنجهية الحكم مبررا جاهزا وحاضرا لتفسير سوء أداء المعارضة وتخلفها.. هذه الثنائية ماثلة في مجتمعاتنا.

ففي حين تكون السياسة في آخر وظائفها النهائية هي إدارة الجهود المتنوعة للمجتمع، يضع كل من الحاكم ومن يعارضه شغلهم الشاغل الجانب (الكرنفالي والختامي) للسياسة ليصبح عائقا إضافيا ودائما للإبقاء على التخلف بسماته الشاخصة.

إشارتكم عن استخدام العامل الأجنبي والبضاعة المستوردة، لهما علاقة بضعف الولاء لفكرة (الوطن) وإحلال العقلية الليبرالية محل العقلية الوطنية التي تصب في الجهد العام، وهذا ينبع أصلا، من إشكالية الاعتراف بالشرعية الحاكمة في كل بلادنا.

تقبل احترامي و تقديري