[نوفان العجارمة]

و اضافة الى ما تقدم نقول ان الأمانة العلمية مسألة تتعلق بالفرد والمجتمع معاً فالالتزام بها واجب على الفرد وحق للمجتمع الذي يشجع البحوث العلمية.
ومن مظاهر الخروج على الأمانة العلمية:
1. اقتباس معلومات دون الإشارة إلى المرجع الذي وردت فيه.
2. الإشارة إلى مراجع وهمية فبعض الباحثين يلجأون إلى الإكثار من ذكر الكتب عن طريق إيراد مصادر ومراجع لم يعودا إليها بالمرة أو أنها مختلفة أساساً .
3. الإشارة إلى مراجع خاطئة دون التأكد منها فالباحث قد ينقل قولاً في مرجع يشير إلى مرجع آخر عن المرجع الثاني ،وحينئذ ينقل الباحث الأخير رأياً أو قولاً من مرجع يكون كاتبه مخطئاً، ولذلك يتعين على الباحث أن يحرص على التأكد من نسبة الأقوال إلى قائليها بالضبط والدقة وليس مجرد النقل الحرفي غير المبصر.(انظر: د. عبد القادر الشيخلي ، قواعد البحث القانوني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط1 ، 1999 ، ص: 93-97 )

الاقتباس والاستشهاد : يتصل بالقراءة أمر مكمل ووسيلة من وسائل جمع المادة العلمية ، وهو الاقتباس Quotation الذي يعني إستشهاد الباحث في نقطة معينة من موضوع بآراء الآخرين وأفكارهم التي لها علاقة ، إما لتدعيم وجهة نظر ، أو لتأكيد فكرة معينة ، أو للمقارنة أو لمعارضة رأي . وتبدو أهمية الاقتباس في الدراسات النظرية خصوصاً ، ذلك أنها لا تبدأ عادة من فراغ ، حيث من النادر أن يكون هناك موضوع جديد لم يتطرف إليه أو إلى جزء منه الباحثون السابقون ، فالباحث في مجال تلك الدراسات يبدأ من حيث وصل إليه من سبقه، ويظل الاستشهاد ببحوث السابقين أمراً لا غنى عنه لكل باحث.(انظر: د. احمد عبد الكريم سلامة، الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة 1997 ، ص: 103-107)
إن الاقتباس ، أو طرح أفكار الآخرين يقع في نطاق مشروعية العمل البحثي ، بيد أنه يخرج عن حد المشروعية العلمية نسبة الناقل أفكار الآخرين لنفسه ، وهذا ما يسمى بـ " السرقة العلمية" أما إذا اتفق اثنان في رأي معين في ظروف زمنية، أو مكانية متشابهة أو متباينة ، فإن أول من نشر بحثه يعتبر مبتكر الرأي ، أما الثاني ، فيعتبر رأيه المشابه ، من قبيل توارد الخواطر ، أو اتفاق الآراء ، وذلك بالنظر لتجانس بعض مناهج التفكير، أو بسبب توصل الاثنين إلى ذات الفكرة أو الرأي بالنظر لربط العلة بالمعلول أو الوسيلة بالغاية. وفي هذه الحالة يتعين على من ادعى أنه ابتكر نظرية أو فكرة جديدة التأكد من أن أحدا لم يسبقه في هذا المضمار.
وعموما الاقتباس يكون على نوعين: (انظر: د. احمد عبد الكريم سلامة، الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية، المرجع السابق ، ص:106)
الاقتباس الحرفي المباشر Direct quotation وفيه يلجأ الباحث على النقل الحرفي لعبارات من بحوث الغير ، ومن الكتب والمؤلفات والمجلات والدوريات. ويلجأ الباحث للاقتباس الحرفي، في عدة حالات منها :
• إيراد نصوص قانونية ، فالقوانين تورد نصاً.
• إيراد أحكام قضائية مهمة أو تشكل حكماً شاذاً.
إيراد آراء الفقهاء الخلافية. وعموماً، تقتبس حرفياً المعلومات التي تكتسب البحث أهمية كبرى. وتقتضي الأمانة العلمية بالنسبة للإشارة في الاقتباس الحرفي أن يوضع الجزء المقتبس بين قوسين صغيرين مزدوجين، أي علامتي تنصيص "هكذا" Quotation marks قبل أول كلمة وآخر كلمة من ذلك الجزء كي يتم تمييز أقوال الفقيه عن أقوال الباحث.( انظر : د احمد الشلبي ،كيف تكتب بحثا أو رسالة؟ ، ط 24، دار النهضة المصرية ، القاهرة ، 1997 ، ص: 122).
الاقتباس التلخيصي غير المباشر indirect quotation، وفيه يبتعد الباحث عن النقل الحرف، ويلخص مضمون الفكرة أو الرأي الذي يريد الاستشهاد به ، ويختصره ، ويصوغه بأسلوبه الخاص مع المحافظة على جوهر الفكرة ومعناها، على نحو يوصله إلى الاستنتاج الذي قصده المؤلف بصورة موجزة . وهذا النوع من الاقتباس يكون عادة في حالة الاستشهاد والاقتباس الذي يزيد عن صفحة كاملة من المرجع أو المصدر الأصلي.
ويتوجب على الباحث التزام بالأمانة العلمية والدقة في النقل أو التخليص. حيث يتعين الإشارة إلى المرجع أو المصدر المقتبس منه بنحو ناف للجهالة. كما أن الدقة في النقل تقضي إيراد العبارة كما هي بأحرفها الهجائية، وعلاماتها ، وترقيمها . كما يجب أن تكون بنفس الأسلوب واللغة الأصلية التي وردت بها .( للمزيد حول الأمانة العلمية انظر : د. فرانتز روزنتال ، مناهج علماء المسلمين في البحث العلمي ، المرجع السابق، : 121 وما بعدها )
ومن مقتضيات الأمانة العلمية أيضا وجوب الحصول على إذن من صاحب المرجع المراد الاقتباس منه إن كان الإذن واجبا وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لحق لمؤلف. وتجري العادة على أن الاقتباسات القصيرة التي لا تزيد عن عدد معين من الكلمات أو السطور لا تحتاج إلى إذن صاحبها.

ارجو ان اكون قد وضحت جزء من بعض الجوانب المهمة لهذا الموضوع ، و الذي اكرر القول فيه صباح مساء على مسامع طلبتي الاعزاء .
مع التقدير
نوفان