(4)
إذا لم يكن الصمت على كل ذلك تواطؤا على شطب القضية وتمهيدا لمحوها، فماذا نسميه؟ وإذا سكت القادة العرب على هذا الذي يجري، فهل نلوم الأميركيين والأوروبيين؟ وإذا أدار السيد أبو مازن وجماعته القابعون في رام الله ظهورهم لما يجري وشغلوا بتوفيق أوضاعهم مع الإسرائيليين والأميركيين وبالاستعداد للقبول بأي شيء يستر العورة مقابل الاستمرار والتمكين، فبماذا نسمي موقفهم ذاك؟
لقد أجرت صحيفة التايمز البريطانية في 25/8 الماضي حوارا مع رئيس حكومة رام الله الدكتور سلام فياض قال فيه إنه يسعى في الوقت الراهن إلى تأسيس واقع فلسطيني في الضفة يقوم على ثلاثة عناصر هي: إنشاء أجهزة أمنية محترفة وقادرة، وتوفير خدمات عامة جيدة للفلسطينيين، وإقامة اقتصاد مزدهر. ولم يشر بكلمة إلى التحرير أو الحدود أو السيادة، وإنما اكتفى فقط بمهام «المجلس البلدي»، الذي تسعى إسرائيل لحصار الدولة الفلسطينية في حدوده.
وبعد أيام قليلة (في 2/9 الحالي) قالت هآرتس إن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سليفان شالوم عقد اجتماعا مع وزير الاقتصاد في حكومة رام الله باسم خوري، في أول لقاء معلن بين ممثل لحكومة رام الله وبين مسؤول في حكومة نتنياهو، وكان ذلك تطبيقا عمليا لدعوة نتنياهو إلى إقامة سلام اقتصادي مع الفلسطينيين، وليس تسوية سياسية.
هذا التآكل المستمر للقضية الفلسطينية يستدعي السؤال التالي: ما العمل إذن؟ وهو سؤال كبير ينبغي أن نفهم الحاصل أولا قبل أن نحاول الإجابة عنه. وأرجو أن أكون قد أوصلت شيئا فيما يخص مسألة الفهم، أما الإجابة المرجوة عن السؤال فإنني أحيلها إلى حديث آخر.