[جهراوي]

الكشف عن محاولـــــــة إنقـلاب فـي البحـرين

الجزيرة نت : اتهمت البحرين أكثر من عشرين زعيما شيعيا معارضا -جرى اعتقالهم في حملة واسعة- بالتآمر للإطاحة بالأسرة الحاكمة من خلال التحريض على احتجاجات عنيفة وأعمال تخريب.
ونقلت وسائل الإعلام في البحرين عن ممثلي الادعاء قولهم إنهم سيوجهون اتهامات إلى 23 رجلا بينهم اثنان خارج البلاد وناشطون في حقوق الإنسان.
وذكر التلفزيون الوطني البحريني أن "قوات الأمن نجحت يوم 13 أغسطس/آب الماضي في تفكيك شبكة سرية وإحباط خططها الإرهابية لتقويض الأمن القومي وزعزعة استقرار البلاد وبث الشقاق في الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الوطني ونشر العنف ومهاجمة الأبرياء وتدمير الملكيات العامة والخاصة".
وعرض التلفزيون صور وأسماء 21 شخصاً من هذه الشبكة، موقوفين لدى السلطات البحرينية، واثنين يوجدان خارج المملكة. وهم قياديون وأعضاء في حركات وأحزاب معارضة، غالبيتها شيعية، وهي حركة الحريات والديمقراطية (حق) وأحرار البحرين الإسلامية وتيار الوفاء الإسلامي وتيار الممانعة ومركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل.
وأفاد التلفزيون بأن الشبكة "قامت بالتحريض على ممارسة الأعمال الإرهابية والحض على التخريب والإتلاف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين قولاً وفعلاً، وذلك ضمن مشروع إرهابي وتخريبي منظم ومخطط عبر عدة محاور تتكامل فيما بينها".
وتشمل التهم الموجهة لأعضاء الشبكة -وفق وكالة أنباء البحرين الرسمية- "عقد لقاءات تنظيمية سرية في الداخل والخارج للتنسيق وتوزيع الأدوار والمهام للعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، وبث الدعايات والأخبار الكاذبة من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة وبث النشرات والبيانات بغرض إثارة الشارع"
وأفادت الوكالة بأن عمل الشبكة شمل أيضاً "توفير الدعم المالي من مصادر في الداخل والخارج تحت غطاءات متنوعة من تبرعات رجال أعمال وتجار أو الأموال المتحصلة من الخُمس (زكاة)، والقيام بتشكيل مجموعات تخريبية في مناطق مختلفة بالمملكة ومحاولة الاتصال بجهات وأحزاب خارجية للحصول على الدعم لمساندة الشبكة في تنفيذ أهدافها".
وأعلنت السلطات أن قيادة هذه الشبكة تتألف من ثمانية أشخاص بينهم القيادي في (حق) عبد الجليل السنكيس الموقوف منذ 14 أغسطس/آب وحسن مشيمع الأمين العام للحركة وسعيد الشهابي وهو قيادي مخضرم في حركة أحرار البحرين وسعيد ميرزا أحمد النوري وينتمي إلى تيار الوفاء الإسلامي ومحمد حبيب منصور الصفاف (تيار الممانعة) وعبد الغني خنجر المتحدث باسم اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب.
وكانت منظمة غربية لحقوق الإنسان عبرت عن قلقها من الاعتقالات وحثت السلطات البحرينية على التحقيق في مزاعم بعض ناشطي المعارضة بتعرضهم للتعذيب أثناء الاعتقال.
وقالت وسائل إعلام حكومية السبت إن من بين الذين يتوقع توجيه الاتهام إليهم أيضا شخصيات بارزة من حركة الوفاء والمركز البحريني لحقوق الإنسان المحظور وحركة حرية البحرين التي تتخذ من لندن مقرا لها.
يذكر أن البحرين كانت شهدت عام 2008 أعمال شغب استهدفت حرق ممتلكات وسيارات بعد مقتل شاب خلال مسيرة احتجاجية.
ـــــــــ

وقالت أخبار الخليج البحرينية : إطار الجهود الرامية إلى حماية أمن ومصالح الوطن ومكتسباته نجح جهاز الأمن الوطني يوم 13 أغسطس 2010 في تفكيك شبكة تنظيم سري وإحباط مخططاتها الإرهابية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد وتقويض الوحدة الوطنية والإساءة الى النسيج الاجتماعي بكل موروثاته الحضارية والعمل على ديمومة العنف واستهداف الأبرياء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وتتألف هذه الشبكة من عناصر في الداخل والخارج قامت بالتحريض على ممارسة الأعمال الإرهابية والحض على التخريب والإتلاف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين قولا وفعلا.. وذلك ضمن مشروع إرهابي وتخريبي منظم ومخطط له عبر عدة محاور تتكامل فيما بينها، وذلك على النحو التالي:
المحور الأول: القيام بعقد لقاءات تنظيمية سرية في الداخل والخارج بمعرفة قيادات الشبكة التي تنتمي الى حركات وتيارات غير مرخص لها وغير مشروعة خارجة عن القانون للإعداد والتنسيق لتوزيع الأدوار والمهام وآليات العمل ومصادر التمويل وتحديد الأهداف المرحلية وصولا إلى العمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
المحور الثاني: بث الدعايات والأخبار الكاذبة في الداخل من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة التي تم استغلالها من دون وجه حق وتوظيف الخطاب الديني وكذلك النشرات والبيانات وغيرها بغرض إثارة الشارع والخروج على النظام العام ونشر الفوضى عبر القيام بأعمال الإرهاب والشغب والتخريب.
ولم يكتف المتهمون بهذه الأفعال والممارسات المحرمة شرعا والمجرمة قانونا.. وإنما قاموا أيضًا بالتغرير ترغيبا وترهيبا بالشباب وصغار السن لارتكاب الجرائم الإرهابية والتخريبية تحت دعاوى باطلة بهدف تفريخ العنف ونشر ثقافته في المجتمع من غير رادع أخلاقي أو إنساني.
المحور الثالث: توفير الدعم المالي من مصادر في الداخل والخارج وتحت غطاءات متنوعة سواء الواردة من تبرعات رجال أعمال وتجار والمتحصلة من أموال الخمس للإنفاق والصرف على تنفيذ مخططات الشبكة وأغراضها الإرهابية ومنها نفقات السفرات الخارجية لعدد من القيادات وتدبير الأدوات والمواد المستخدمة في التخريب، فضلا عن تخصيص مبالغ مالية للعناصر التي تقوم بتنفيذ تلك الجرائم المدانة.
المحور الرابع: القيام بتشكيل مجموعات تخريبية في مناطق مختلفة بمملكة البحرين تتولى تنفيذ الأوامر الصادرة من قيادات الشبكة وتعمل تحت إمرتهم ويتم إمدادها بالأموال اللازمة بغرض ارتكاب الجرائم الإرهابية والتخريبية بصفة يومية وبخطة منظمة ومحكمة كل حسب منطقته المحددة سلفا.
المحور الخامس: الاتصال بجهات وأحزاب خارجية في محاولة للاستقواء بها والحصول على دعم ومساندة تنظيمية ولوجستية لمساندة الشبكة في تنفيذ أهدافها غير المشروعة، إلا أن معظم تلك الجهات رفضت التعامل معها.
المحور السادس: قام كل من المدعوين سعيد الشهابي وجعفر الحسابي وآخرون، وهما من القائمين على ما يسمى حركة أحرار البحرين الإسلامية ومقرها لندن وتدعو صراحة إلى إسقاط وتغيير نظام الحكم بالقوة وأي وسيلة أخرى والتحريض على الكراهية والقيام بأعمال الإرهاب والتخريب، بالتنسيق مع قيادات الشبكة في الداخل لتنفيذ تلك الأعمال المشينة والحض عليها.
المحور السابع: إجراء الاتصالات بمنظمات وهيئات خارجية وإمدادها بمعلومات مغلوطة وكاذبة وبيانات وتقارير غير صحيحة ومزيفة عن واقع الأوضاع في مملكة البحرين بغرض الإساءة والتأثير على نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية.
الجريمة الإرهابية
إن الشبكة التنظيمية التي تم كشف مخططها وضبط عدد من عناصرها توفرت بها جميع أركان الجريمة الإرهابية تنظيما وتحريضًا وتمويلا وتنفيذا.. ووفقا للقانون البحريني والاتفاقات الخليجية والعربية فإن الإرهاب هو أي "استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقبا عليها قانونا، يلجأ إليها الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لعملها أو منع وعرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها".
وفي وطن يتسع للجميع وينعم بمناخ الحرية والديمقراطية وحرية التعبير واحترام جميع الآراء، أبى هؤلاء من الخارجين على القانون إلا أن يسيروا عكس اتجاه الإصلاح ومسيرة الديمقراطية وكان خيارهم هو الإرهاب والتخريب والعنف والإساءة.
إن الأجهزة الأمنية التي تتشرف بحمل رسالتها السامية وأداء واجبها المقدس ستبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن وسياجه المنيع وحماية مسيرته ومنجزاته ضد كل عمل إرهابي وإجرامي، وسوف تستمر في تعقب قوى الشر والإرهاب والتخريب بحسب الصلاحيات المخولة لها قانونا من أجل حفظ السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وحقوق المواطنة ومسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان بقوة القانون باعتباره الفيصل والحكم والمرجع في دولة المؤسسات التي تعززت أركانها ودعائمها بفضل المشروع الإصلاحي الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
إن مملكة البحرين كانت وستبقى دائما بلدا آمنا مستقرا، ومجتمعا لا يعرف للفرقة والكراهية سبيلا.. وكل من تسول له نفسه الإساءة إلى هذا الوطن ومكتسباته بأي وسيلة كانت، والعبث بمقدراته وأمنه واستقراره سوف يجد التدابير والإجراءات الكفيلة بردعه بكل حزم وسيلقى الجزاء الذي يستحقه.. ولن يكون في مأمن أينما كان من يد القانون.
"يا أيّها الذينَ آمنوا اتقوا الله وقولوا قَوْلاً سديداً يصلحْ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم".