[اقبـال]

البصرة والانبار تضرمان شرارة الاحتجاج ضد الفساد الحكومي
مدن العراق تحتج في بداية تظاهرات سلمية مطالبة بتوفير الخدمات ومفردات البطاقة الغذائيه ومكافحة الفساد والبطاله واقالة مسؤولين محليين.
ميدل ايست أونلاين
الغضب الشعبي


البصرة – الانبار (العراق) - تظاهر المئات من اهالي محافظتي البصره والانبار الاحد مطالبين بتوفير الخدمات ومفردات البطاقة الغذائيه ومكافحة الفساد والبطاله واقالة مسؤولين محليين.
ففي مدينة البصره، جنوب العراق، تظاهر مئات المواطنين مطالبين بإقالة المحافظ شلتاغ عبود وتوفير الخدمات وبخاصة مفردات البطاقة التموينية من المواد الغذائية ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتوفير فرص العمل للشباب واحترام حقوق الإنسان، فيما رفع المتظاهرون بطاقات صفراء ضد السلطة المحلية تعبيرا عن انذارهم لها بضرورة العمل على تلبية مطالبهم.
ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية ولافتات تطالب بتوفير الخدمات وإقالة المسؤولين المقصرين ومحاكمة المفسدين، كما رفعوا بشكل جماعي بعد اوصولهم أمام مقر الحكومة المحلية بطاقات صفراء، مرددين هتافات تطالب بإقالة المحافظ شلتاغ عبود من منصبه.
من جانبها، فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة تضمنت إغلاق كل الطرق المؤدية إلى موقع التظاهرة فيما انتشرت قوات مكافحة الشغب حول مقر المحافظة، ومجلس المحافظة.
وهدد المتظاهرون بالخروج بتظاهرة أكبر في المستقبل لرفع بطاقات حمراء ضد المسؤولين المقصرين.
وشاركت في تنظيم التظاهرة التي سادتها اجواء سلميه منظمات المجتمع المدني.
وفي محافظة الأنبار، غرب العراق، اتخذت تدابير امنية صارمه في مدينة الرمادي مركز المحافظة تحسبا لاي تطورات قد تشوب تظاهرة سلمية تطالب الحكومة بالإيفاء بوعودها وتوفير الخدمات ومكافحة الفساد.
وكان عدد من محافظات العراق بينها العاصمة بغداد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تظاهرات تطالب الحكومة بتحسين الخدمات وتوفير مواد البطاقة التموينية بانتظام وإيجاد فرص عمل للعاطلين. وادى تصدي قوات الامن لتظاهرة في قضاء الحمزه، في محافظة القادسية، جنوب العراق، الاسبوع الماضي الى مصرع شخص واحد واصابة 4 اخرين بجروح. كما خرج المئات من المتظاهرين في منطقة الشعب، شمال شرق بغداد، احتجاجا على سوء الخدمات وتوفير مفردات البطاقة التموينية



ما مر عام والعراق ليس فيه جوع: سعر الدقيق يرتفع لثلاثة أمثاله
الحكومة العراقية تتوقف عن توزيع الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية منذ شهر، وأسعاره ترتفع في الاسوق.
ميدل ايست أونلاين
خبزنا مفقود وأمننا هش


بغداد - ارتفعت أسعار الدقيق (الطحين) في العراق لثلاثة أمثالها على مدى الشهرين الأخيرين بفعل نقص في واردات القمح مما يهدد بدفع أسعار الغذاء للصعود.
والعراق من أكبر مستوردي القمح في العالم وينفق جزءا كبيرا من الميزانية على برنامج بطاقات التموين الذي يمد 60 بالمئة من العراقيين بالأغذية الأساسية.
وقال تجار إن الأسعار ارتفعت في ظل عجز المسؤولين عن توفير الدقيق.
وقال مصطفى كاظم (30 عاما) وهو تاجر دقيق في سوق الجملة الرئيسية بشرق بغداد إنه لا يوجد دقيق على بطاقات التموين منذ شهر لذا ارتفعت الأسعار في السوق مع احتياج الناس لهذه السلعة المهمة واستمرارهم في شرائها.
وارتفعت أسعار الغذاء العالمية مسجلة مستويات قياسية في يناير/ كانون الثاني مما أدى إلى اضطرابات في دول أخرى تواجه بالفعل معدلات مرتفعة من البطالة والفقر. وزادت أسعار القمح يوم الخميس مسجلة أعلى مستوى في عامين ونصف العام.
وقال تجار محليون إن عبوة الدقيق وزن 50 كيلوجراما كانت تباع في أسواق بغداد بنحو عشرة آلاف دينار عراقي أي 8.50 دولار منذ شهرين والآن تباع بحوالي 30 ألف دينار أو 26 دولارا.
ويقول مسؤولون حكوميون إن ارتفاع الأسعار ظاهرة مؤقتة نظرا لتوافر مخزونات من القمح المحلي وإنهم ينتظرون وصول قمح مستورد من الموانئ ومن الخارج لخلطه بالقمح العراقي وإنتاج الدقيق. وقال مثنى جبار المدير العام لمجلس تجارة الحبوب العراقي إنه كان هناك بالفعل نقص في ديسمبر/ كانون الأول وحتى منتصف يناير/ كانون الثاني لكن يوجد الآن 200 ألف طن من القمح المستورد و260 ألف طن من القمح المحلي في المخزون وهو ما يغطي احتياجات أكثر من شهر. وأضاف أنه في الأيام القليلة القادمة سيتوافر الدقيق في السوق وستعود الأسعار إلى معدلاتها.

مظاهرات أخرى في الحلة للمطالبة بتحسين الرواتب التقاعدية
كتبها aliraqnews4 الأحد, 06 فبراير 2011 13:32 شبكة أخبار العراق-بابل-تظاهر العشرات من اعضاء المجالس المحلية في محافظة بابل صباح الاحد امام دائرة التقاعد العامة في مدينة الحلة مطالبين بتطبيق الفقرة الثانية من قانون المجالس المحلية المتضمن احالة اعضاء المجالس الى التقاعد ومنحهم مخصصاتهم التقاعدية. وطالب المتظاهرون في بيان رفعوه الى الحكومة المحلية بالمحافظة والى مدير التقاعد العامة بيان الاسباب التي تحول دون تطبيق قانون التقاعد الخاص بهم رغم موافقة مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة المالية ، مهددين بتحويل التظاهرة الى اعتصام مستمر في حال لم تتم الموافقة على مطالبهم .
يذكر ان عدد اعضاء المجالس المحلية في بابل يتجاوز 1500 عضو.