[zubayer]

حتى لو كان الدخل يكفي حاجة الدولة من دون الاسرة
يسمح الدستور للاسرة الحاكمة بصرف الاموال على الجهات الداخلية والخارجية
من اجل كسبها لصالح الاسرة والاستفادة من نفوذها وعلاقاتها لضمان بقاء الاسرة الحاكمة
يسمح الدستور للاسرة الحاكمة بالتدخل المباشر في المؤسسات الاقتصادية كالبنوك والشركات والمؤسسات الخاصة
والزام اصحاب القرار في تلك المؤسسات والشركات بما تراه الاسرة مناسبا لها
من تحويلات مالية او التزامات بعقود اجبارية او تعويم للشركات او ادخال شركاء تختارهم الاسرة
يجوز ارتهان موارد الدولة لقوى اجنبية بسبب مشاكل الدولة الاقتصادية ما لم يؤثر ذلك على وضع الاسرة الحاكمة
ولذلك يؤكد الدستور على ضرورة تأمين افراد الاسرة المالية في الخارج للاستقرار هناك
عند حدوث أي تغيير سياسي يتعارض مع بقاء الاسرة
يحق للاسرة الحاكمة السيطرة على كل الصناديق والجمعيات الخيرية
ويجوز صرف مواردها على حاجات الاسرة ويُمنع اي نشاط خيري من خارج نفوذ الاسرة
المؤسسات الدينية
يصاغ نظام المؤسسات الدينية بما يضمن سيطرة الأسرة الحاكمة عليها
في هيكلها ولوائحها ونفوذها ودورها
تتشكل هيئة كبار العلماء باختيار الأسرة الحاكمة
وللملك حق فصل من يخرج عن سياسة الأسرة الحاكمة
وله حق تحديد طريقة اجتماع الهيئة والمواضيع التي تناقشها وطريقة نشرها والعمل بها أو عدم العمل بها
يُمنع تعيين أي عالم مستقل فكريا
ويعين فقط من يزكي الاسرة ويقبل بتجريم معارضيها
يصدر نظام يمنع أي عالم مستقل الرأي والفكر والنظر من أن يمارس أي نشاط فكري وثقافي
او أي صلة بالجمهور سواء كانت مباشرة أو باستخدام التقنية والإعلام
تتشكل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة تحقق اضفاء الشرعية الدينية على الدولة
مع الابقاء على حالتها بمظهر المنفر عن الدين والتهوين من قيمة افرادها
حتى يمكن الغاءها او تحجيمها عند اللزوم في حالة الضغوط من الدول الكبرى
تُصاغ السياسة الاسلامية في الخارج لهدف السيطرة على الجماعات الاسلامية والجمعيات والمراكز
واجبارها على تأييد الاسرة الحاكمة وتجميل صورتها والدخول في فلك القوى العظمى المتحالفة مع الاسرة الحاكمة

القضاء
يُشكل الجهاز القضائي بطريقة تجعل تشكيله وتعيين القضاة وفصلهم ونقلهم وتأديبهم
بيد الاسرة الحاكمة بالكامل
تُمكـّن الاسرة الحاكمة ممثلة في أمراء المناطق او وزير الداخلية او الملك
من التدخل في الأحكام القضائية او ايقاف او تعديل حكم معين او انفاذ أي حكم آخر
تُصنف الاجهزة القضائية وصلاحياتها حسب ما تراه الاسرة الحاكمة
ويحق للاسرة تغيير صلاحيات كل جهة قضائية ودمج بعضها ببعض او تقسيمها عند اللزوم او تحجيم او توسيع القضاء الشرعي
حسب مصلحة الاسرة الحاكمة
يُلزم الاعلام باظهار الالتزام المزعوم للقضاء بالشريعة
وتُمنع الاشارة الى أي قوانين او لجان او محاكم تحكم بغير الشريعة
تُصاغ الاجراءات القضائية بما يمكن الملك او وزير الداخلية او أمير المنطقة
من التدخل في القضاء في أي مرحلة من مراحل سير القضايا في المحاكم
اعضاء الاسرة الحاكمة لهم الخيار الكامل في القبول بالتقاضي في المحاكم او عدم قبوله وما عدا ذلك فليس للمحاكم سلطة عليهم
والجهة المخولة بالنظر في تجاوزاتهم هي مرجعية داخل الاسرة الحاكمة
وينطبق ذلك على حاشية الاسرة ومن ترغب الاسرة بحمايته من القضاء
يؤكَد بشكل قاطع على استثناء آل سعود من تطبيق الحدود الشرعية الا بقرار من الاسرة
وبشرط ان تكون الجريمة التي يقام فيها الحد قد تسببت في ضحية من الأسرة نفسها
يُعفى من الحدود الشرعية افراد جاليات الدول العظمى
ويُستفاد من تحكم الاسرة في الاجراءات القضائية لإعفائهم وخاصة الامريكان والانجليز
يُستفاد استفادة قصوى من تطبيق بعض الأحكام على من لا يقعون ضمن الاستثناءات اعلاه
في تأكيد زعم تطبيق الدولة للشريعة وتخويف الناس بقطع الرؤوس
تكون علاقة الجهاز القضائي بالجهاز الامني والشرطة تحت السيطرة الكاملة لامراء المناطق
ويُمنع القضاء من أي مهمة رقابية على الأمن
يُسمح فقط بتطبيق حدود القتل والسرقة
ويُمنع تطبيق الحدود الاخرى الا في حالات استثنائية
يوسع مفهوم التعزير والافساد في الارض ويُلزم القضاة بتطبيقه على من يعارض او يزعج الاسرة الحاكمة
وعليهم إيصال الحكم بالقتل إن كان المتهم يشكل خطرا على الأسرة الحاكمة "