بعد ذلك، توجّه اثنان من الناشطين الى مخفر حبيش لرفع دعوى على مجهول، فرفض المسؤولون في المخفر قبول الشكوى، بحجّة أن المدعي العام أبلغهم أنه ليس من صلاحية المخفر قبول مثل هذه الشكاوى.
وتعليقاً على هذا التطور، شدد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط على «ضرورة أن يبقى حق التظاهر السلمي ضمن الأصول القانونية المرعية الاجراء محفوظاً، بمعزل عن الشعارات والعناوين والهتافات، وأن تبقى مساحة حرية التعبير عن الرأي مصانة لأنَّها تتلازم مع التعددية والتنوع الذي طالما تميز به لبنان».
وقال جنبلاط في تصريح له ان «تحويل بعض شوارع أو مناطق بيروت مربعات أمنية لا يفيد أحداً، فالعاصمة لكل اللبنانيين وتحتضن كل الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية المتنوعة»، مشيراً في السياق نفسه الى انَّ «احترام وسائل الاعلام خلال تأدية مهماتها ودورها في تغطية الأحداث السياسية يفترض أن يكون من المسلمات»، وأضاف: «لذلك قد يكون مفيداً لبعض الشخصيات الوزارية أن تتذكر هذا المبدأ، فالحريات الاعلامية توازي بأهميتها الحريات السياسية والعامة والشخصية، والحفاظ عليها وصونها مسؤولية القوى السياسية مجتمعة».
كما خيّم هذا الملف على اليوم الاول من الجلسة التشريعية التي يعقدها البرلمان اللبناني اذ انتقد عدد من نواب 14 آذار ما حصل امام السفارة السورية، فيما طالب النائب مروان حمادة بـ «استدعاء السفير السوري وابلاغه استغراب لبنان لما حصل»، وقال: «رأينا سفارة دولة شقيقة تتصرف وكأنها مديرية الامن في درعا وحماة واذا بها تستحضر مجموعات مجهولة روّعت شارع الحمراء.
هذا مايحدث حينما يستولي الشيعة على أي نظام حكم في أي دولة فالأمر يبدأ عندهم بدعوى مزيفة إسمها مظلومية الحسين لينتهي الأمر عندهم بعد الإستيلاء على السلطة بظلم العالمين.وهذا حدث في إيران والعراق والآن في لبنان .