[رضا البطاوى]

سند الخبر في سنن البيهقي:
وأما سند الخبر في سنن البيهقي، فقد رواه باسناده عن ابن عباس وأبي هريرة أما الأول فمشتمل على «ابن أبي أويس» وأما الثاني فمشتمل على «صالح بن موسى الطلحي» وقد عرفتهما
وعلى الجملة، فقد تقدم الكلام على السندين في رواية الحاكم
سند الخبر في التمهيد
وأما الخبر في «التمهيد» لابن عبد البر، ففي سنده غير واحد من المجروحين، ولكن يكفي النظر في ترجمة «كثير بن عبدالله» ـ الذي وصل ابن عبد البر الخبر من حديثه ـ كما ذكر ابن حجر العسقلاني قال أبو طالب عن أحمد منكر الحديث، ليس بشيءوقال عبدالله بن أحمد ضرب أبي على حديث كثير بن عبدالله في المسند ولم يحدثنا عنه وقال ابو خيثمة قال لي احمد لا تحدث عنه شيئا وقال الدوري عن ابن معين لجده صحبة، وهو ضعيف الحديث وقال مرة ليس بشيء
وكذا قال الدارمي عنه وقال الاجري سئل أبو داود عنه فقال أحد الكذابينوقال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عنه فقال واهي الحديث وقال أبو حاتم ليس بالمتين وقال النسائي في موضع آخر ليس بثقة وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه وقال أبو نعيم ضعفه علي بن المديني وقال ابن سعد كان قليل الحديث، يستضعف وقال ابن حجر ضعفه الساجي وقال ابن عبد البر ضعيف، بل ذكر أنه مجمع على ضعفه
فهذه كلمات في جرح الرجل
بل يكفي منها قول ابن عبد البر مجمع على ضعفه مضافا الى أنه يرويه عن أبيه عن جده، وقد قال ابن حبان روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية إلا على جهة التعجب وقال ابن السكن يروي عن أبيه عن جده أحاديث فيها نظر وقال الحاكم حدث عن أبيه عن جده نسخة فيها مناكير
سند الخبر في الإلماع وأما سند الخبر في «الإلماع» ففيه غير واحد من الضعفاء والمجروحين فان «شعيب بن إبراهيم» راوية كتب «سيف بن عمر» جرحه ابن عدي وقال ليس بالمعروف و «أبان بن إسحاق الأسدي» قال الأزدي «متروك الحديث، و «الصباح بن محمد الأحمسي» لم يرو عنه إلأ الترمذي، فقد روى عنه مرة عن ابن مسعود حديثا واستغربه وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، وقال العقيلي حديثه وهم، ويرفع الموقوف لكن يكفي وجود «سيف بن عمر» في إسناده، فانه ـ كما ذكر ابن حجر العسقلاني ـ
قال ابن معين ضعيف الحديث وقال أبو حاتم متروك الحديث وقال أبو داود ليس بشيءوقال النسائي ضعيف وقال الدارقطني ضعيف وقال ابن عدي بعض أحاديثه مشهورة، وعامتها منكرة لم يتابع عليها وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات قال وقالوا إنه كان يضع الحديث وقال ابن حجر بقية كلام ابن حبان أتهم بالزندقة وقال البرقاني عن الدارقطني متروك وقال الحاكم اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط
سند الخبر في الجامع الصغيروأما الخبر في «الجامع الصغير» فهو عن المستدرك للحاكم، وقد تكلمنا لا عليه بالتفصيل فلا نعيد
سند الخبر في كنز العمال
وأما المتقي الهندي فأورده عن الحاكم وأبي بكر الشافعي عن أبي هريرةوقد عرفت حال الحديث عن أبي هريرة وكذا أورده عن الحاكم عن ابن عباس وقد عرفت حاله وأورده عن البيهقي عن ابن عباس وقد عرفت حاله وأورده عن الإبانة عن ابي هريرة وقد نقل هو عن صاحب الإبانة التصريح بانه غريب جدا، على أنه عن أبي هريرة"
الأقوال التى نقلها الميلانى ليست كلها صحيحة النقل فقد راجعت العديد مما ينقله فوجدته أحيانا يخلط ويقول كلاما من عنده والرجل هنا اتخذ قاعدة :
ان الإسناد هو دليل صحة الرواية من عدمه ولو طبقنا النقل على كل الأسانيد عند كل الفرق فلن يسلم حديث واحد لا عند السنة ولا عند الشيعة ولا عند غيرهم لأنه لا يوجد واحد من الرواة إلا وقيل فيه كلام يجرحه وفى أيام الشباب جربت استبعاد كلا من قيل فيه كلمة جرح فلم يسلم فى صحيح البخارى إلا حوالى مائة رواية كلها ليست روايات وإنما معلقات ولو تم إسنادها كاملا فلن تسلم رواية واحدة
تناول الميلانى ألفاظ الروايات فقالك
"تأملات في لفظ الخبر ومدلوله:
قد عرفت أن الخبر بلفظ «الثقلين» وما شابهه لا أصل له، إذ لا أثر للوصية بالكتاب والسنة بلفظ «الثقلين» ونحوه، لا في الصحاح ولا في المسانيد، وأن الأخبار الواردة في بعض الكتب ـ وعمدتها «المؤطأ» و «المستدرك» ـ لا أساس لها من الصحة لا سيما ما جاء ـ في شاذ منها ـ من أن النبي (ص)قال ذلك في خطبته في حجة الوداع
وأغلب الظن أن الغرض من وضع هذا الخبر بهذه الألفاظ هو المقابلة والمعارضة به لحديث الثقلين المتفق عليه بين المسلمين، المقطوع بصدوره عن رسول رب العالمين، الذي قاله في غير ما موقف ومن أشهرها حجة الوداع في خطبته المعروفة، حيث أوصى الأمة بالكتاب والعترة، وأمر باتباعهما، وحذر من مخالفتهما، وأكد على أن الأمة سوف لن تضل ما دامت متمسكة بهما، وأنهما لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض
هذا الحديث الذي من رواته مسلم بن الحجاج، وأحمد بن حنبل، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، والحاكم، والطبري، والطبراني ومئات من الأئمة والحفاظ في القرون المختلفة، يروونه عن أكثر من ثلاثين صحابي وصحابية عن رسول الله ، بطرق كثيرة في أفرد بعض كبار العلماء كتبا لجمع طرقه
هذا الحديث الذي يدل بوضوح على وجوب اتباع الأئمة أئمة العترة من أهل البيت عليهم السلام في جميع شؤونهم الدينية والدنيوية ولثبوت هذا الحديث سندا ووضوح دلالته على إمامة أهل البيت نجد بعض المتعصبين يحاولون عبثا الخدشة في سنده أو دلالته، أو تحريف لفظه ومتنه، ومنهم من التجأ إلى وضع خبر الوصية بالكتاب والسنة بعنوان «الثقلين» زعما منه بأنه سيعارض حديث الثقلين المقطوع الصدور وقد بينا ـ والحمد لله ـ أن الخبر موضوع مصنوعوعلى فرض أن يكون للخبر اصل فأنه ليس هناك أي منافاة بين الوصية بالكتاب والسنة، والوصية بالكتاب والعترة إذ لا خلاف بين المسلمين في وجوب الالتزام والعمل بالكتاب والسنة النبولة الشريفة غير إن حديث (الكتاب والعترة) مفاده وجوب أخذ السنة من العترة النبوية لا من غيرهم، وهذا هو الذي فهمه علماء الحديث وشراحه، ومن هنا نرى المتقي الهندي ـ مثلا ـ يورد كلا الحديثين تحت عنوان الباب الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنة، كما لا يخفى على من راجعه"
كلام الميلانى عن وجوب اتباع العترة أى أئمة اهل البيت هو كلام مخالف لكلام الله فالمتبع هو كلام الله المنزل وحده كما قال تعالى :
"اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم"