[رضا البطاوى]

حتي ان بعض العلماء يحرم رد المؤمن القادر علي النفقة؛ فالعلامة الحلي (قده) يقول: «ويجب إجابة المؤمن القادر علي النفقة»
رابعا: يستحب في الإسلام التزويج بأكثر من واحدة إلي أربع زوجات إذا استطاع الزوج أن يعدل بينهن، فقد تمرض المرأة أو تصبح مسنة عند ذلك لا تتمكن من الانجاب، سيما وان المرأة غالبا ما يتوقف انجابها بعد سن الأربعين بينما الرجل فانه قد يستمر إلي ما بعد سن الخمسين ففي هذه الحالات نجد أن استمرار النسل مرتبط بإباحة الزواج من أخري .."
الشيراوى ذكر جزء من ألاية ولم يربطها بآية" وليستعفف التى تعنى عدم الزواج حتى الغنى
وتحدث الشيرازى عن السبب الحقيقى لتحديد النسل فقال :
"السبب الحقيقي لتحديد النسل:
هناك من يقول بتحديد النسل ومنع زيادته!
ان أولئك الذين يطرحون هذه الاعتقادات هم في الحقيقة يروجون أفكار الاستعمار لكي يتجنبوا الرجحان العددي للمسلمين، ويتجنبوا مجيء مولود من المسلمين لربما سيقلب الدنيا رأسا علي عقب فيكون المولود مثلا كأبن سينا والشيخ الطوسي والخواجة نصير الدين الطوسي والمحقق الحلي والعلامة المجلسي والبهائي"
وهذا الكلام لا قيمة له لأن التغيير يكون جماعيا وليس تغيير فرد واحد كمن ذكرهم مع أن عصورهم كانت عصور هزيمة وفى هذا قال تعالى :
" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
وأرجع نجاح الغرب بسبب مخططاته وجهل حكامنا وهو كلام لا أساس له فهزيمتنا سببها كلنا كمجموع وسكوتنا على حكامنا كما قال تعالى :
" ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار"
وفى هذا قال :
"وفي الحقيقة إن وراء هذه الأفكار المخططات الغربية أولا. وثانيا: جهل حكام البلاد الإسلامية."
وتحدث عن الحلول التى يتم ايقافها فى المنطقة فقال :
"فالقضية لا تكمن في تحديد النسل، ولا في الحد من تعدد الزوجات، بل المشكلة تكمن في موضوع آخر، لقد قرأت في أحد المقالات أن أراضي السودان لو زرعت باستثمار أموال الكويت لكانت هي لوحدها تكفي لكي تكون البلاد العربية، والتي تعدادها (210) مليون نسمة في حالة اكتفاء ذاتي في الجانب الغذائي.
يعني لو أن أرض السودان زرعت بكاملها وكانت تكاليف زراعتها هي من الأرباح التي تحصل عليها الكويت فان الدول العربية ستسجل اكتفاء ذاتيا في مجال الزراعة.
ولن يحتاجوا إلي استيراد ملايين الأطنان من الحنطة والرز وأمثال ذلك. لكن هل يسمح الغربيون بهذا؟ طبعا لا، فهم أولا جعلوا من السودان بلدا فقيرا. ثانيا: ان معظم أرضه صارت عرضة للجفاف والتصحر، وثالثا: ان ثروة الكويت المالية وضعت لصالح منفعة الغربيين وأصحاب رؤوس الأموال بطريقة وأخري، ورابعا: جعل الاستعمار من البلاد الإسلامية سوقا لتصريف منتجاته. هذا هو واقع ما يريده الاستعمار وسيبقي دوما ينشط فعاليته ودسائسه ومؤامراته ضد المسلمين.
كما ان عملاءهم يدخلون إلي أذهان الناس ما يريد أن يتكلمه الغربيون ويوجهون أنظار المسلمين إلي ذلك.
يذكر أحد الكتاب المصريين في أحد كتبه: ان مصر ليست لها القدرة علي توفير الغذاء لأكثر من أربعين مليون نسمة لذا لابد من سن قانون يحدد بمقتضاه النسل! ويضيف الكاتب قائلا: علما أن حكومة مصر قادرة علي تأمين غذاء عشرة ملايين نسمة من طريق الثروة السمكية فقط فيما إذا أعدت برنامجا متكاملا للصيد والتربية. إلا انها عملت خلاف ذلك؛ فلماذا لا يعطي حكام مصر إلي هذه المسألة أية أهمية؟"
هذا الكلام يعيدنا إلى الحلقة التائهة وهى أن الحكام وهم ليسوا فقط مجرد الرئيس والملك وإنما دائرة الكبار أو الأغنياء هم السبب فى ما تعانيه الشعوب هم والشعوب الساكتة على ظلمهم
وتحدث عن أن العدو الصهيونى يعمل على زيادة نسله بالزواج المبكر وبتعدد الزوجات فقال:
"تحديد النسل والهجرة اليهودية:
تنشر بعض وسائل الإعلام ان إسرائيل تشجع كثيرا علي تعدد الزوجات وزيادة نسبة الولادات، ونحن نري الجهود الكبيرة والعمل المضني والمستمر الذي قامت وتقوم به إسرائيل والمنظمات اليهودية لفسح المجال أمام الهجرة اليهودية من كل أنحاء العالم إلي أرض فلسطين الإسلامية من أجل جمع اليهود واستغلال القدرة البشرية لهم.
الصهاينة قاموا بدور كبير وبذلوا جهودا وأموالا كثيرة من أجل ممارسة الضغوط علي الحكومات المختلفة في أغلب بلدان العالم التي تسكنها أقليات يهودية؛ ومن هذه الدول دول إسلامية وكانت هجرة اليهود مستمرة، حتي أن الحكومات أحيانا كانت تضطر إلي التهجير القسري لليهود من بلدانهم إلي فلسطين، وحاولوا بشتي الوسائل إسكانهم وتوفير مستلزمات العمل لهم رغم صغر الرقعة الجغرافية التي تمثلها إسرائيل قياسا بأراضي البلدان الإسلامية."
هذا الكلام يؤكد أن حكامنا هم من ساعدوا على قيام إسرائيل بتجميع اليهود فيها من خلال طردهم من بلادنا فبدلا من ان يبقوا متشرذمين فى أماكن مختلفة جمعهم حكامنا فى الكيان المزعوم
وقارن الشيرازى بين ما تفعله إسرائيل وبين ما تفعله حكومات بلادنا فقال :
"تحطيم القدرة البشرية:
وخلافا لما تقوم به إسرائيل من بناء واستغلال للعامل البشري نري أن حكومات بعض البلدان الإسلامية، بكل أراضيها الشاسعة المتروكة، وبكل مواردها الاقتصادية الضخمة غير المستغلة؛ تطالب شعوبها وباستمرار بتحديد النسل وتحذر من مخاطر الانفجار السكاني والأزمة الغذائية المحلية والعالمية، بل ان هذه الحكومات غالبا ما تبرر المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد بأنها نتيجة العبء الذي يشكله المهاجرون والوافدون من البلاد الإسلامية الأخري والتي لا تشكل في أكثر حالاتها نسبة تتراوح بين (1020) بالمائة وربما أقل من ذلك بكثير من نسبة السكان الأصليين للبلد وبدلا من أن تستغل هذه الطاقات البشرية والامكانات الثقافية والعلمية والتقنية وتوظف في خدمة الإسلام والمسلمين بتوجيهها الوجهة الصحيحة، نري أن حكام البلاد الإسلامية يبرزونها بأنها أم المشاكل.
نحن لم نسمع بأن الكثرة السكانية في البلاد الإسلامية في الأزمنة السابقة كانت تخلق أزمات أو اختلافات اقتصادية للمجتمع بالرغم من بدائية وسائل العمل والانتاج، بل كان للعامل البشري دوره المهم في تقوية الجوانب المادية والمعنوية لنهوض المجتمع وازدهاره وسيادته."
الغريب فى الأمر أن الزيادة السكانية فى الهند والصين وبلاد شرق وجنوب آسيا وحتى اليابان المكتظة لم تتحول لمشكلة فأصبحت تلك البلاد رغم الكثرة العديدة لديها فائض زراعى وصناعى هائل ورغم قلة عدد سكان بلادنا عنهم فهم مشكلة والمشكلة فعلا هى حكامنا
وتحدث عن كون الله هو الرازق فقال:
"الخالق يتكفل الرزق:
قال سبحانه وتعالي في كتابه الحكيم: "وما من دابة في الأرض إلا علي الله رزقها"
وفي آية أخري: "وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم"
فنحن كمسلمين لدينا كامل الاطمئنان من أنه تعالي عندما يخلق الخلق يهيئ له مستلزمات المعيشة والبقاء، وفي الآيتين المتقدمتين يؤكد سبحانه وتعالي انه تكفل برزق كل المخلوقات صغيرها وكبيرها، فلا يخالجنا أي قلق يتعلق بقلة الموارد نسبة إلي زيادة عدد السكان"
واستدل الرجل على صحة الآيات بحكاية هى: