ثم اقره بعد ذلك رغم كرهته لفعله، ورد إعتراض عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقول أبي بكر الصديق لعمر: (دع عنك هذا)، فقال عمر: (سمعا وطاعة) رضي الله عن الجميع [راجع المصدر السابق/283 - 284]. فانظر - هداك الله - إلى قول المخالفين الذين يصرون ويجادلون من غير علم ولا فقه ولا تثبت ولا رجوع إلى أهل العلم."
ويصر الرجل على أن الأمر موكول إلى رأى ولى الأمر وليس إلى النص الإلهى فينقل كلاما أخر فيقول:
"إن من المهم في هذا الأمر وغيره من أمور السياسة الشرعية مراعاة أحوال المسلمين اليوم من ضعفهم، وقوة عدوهم في قضية التعامل مع المرتدين وسائر الكفرة في صراعهم لأجل عودة دولتهم وعزهم لأن ما لم يكن فيه مصلحة في زمن قوة المسلمين وتمكنهم وضعف المرتدين وقدرة المسلمين حين ذاك من القضاء عليهم دون عناء ومن غير مفسدة يكون اليوم بخلاف ذلك لتغير حال المسمين في مواجهة المرتدين.
يقول رفاعي احمد طه: (قلت: إن منع العلماء من مهادنة المرتدين أو موادعتهم كان مرده مصلحة المسلمين ونصرة الدين، حيث كان بالمسلمين قوة، وحال المرتدين قي حينه مهما بلغت قوتهم ودولتهم، فهم مجرد طائفة أو بلد تحيزت في دار، أما المسلمون فكانت لهم قوتهم ودولتهم التي تفوق قوة المرتدين، ولذلك لم يكن من المصلحة مهادنتهم أو موادعتهم، أما اليوم والله اعلم، فإنه تجوز مهادنة المرتدين وموادعتهم، وعقد الاتفاقيات معهم، ما ضمن المسلمون وجود مصلحة شرعية في ذلك) [كتاب إماطة اللثام عن بعض الأحكام ذروة سنام الإسلام، المرصد الإعلامي الإسلامي، ص 189 الحاشية].
وقال في نفس الكتاب - بعد أن قرر أن لا عقد ذمة لنصارى مصر -: (لذلك لا نرى مصلحة شرعية تحتم على الطوائف المسلمة المجاهدة في مصر، قتال نصارى مصر أو قتلهم، ولكن يرد عدوانهم قدر الإمكان) [ص 258].
ومما يجدر للمجاهدين معرفته إن تقرير المصلحة والمفسدة، وترجيح أحدهما على الآخر يكون للأمراء، وأهل الحل والعقد في الجماعة ولا يجوز للاتباع مخالفتهم فيما يتوصلون إليه، حفاظاً على وحدة الجماعة وتماسكها ومنعا للتفرق والتناحر والشقاق، حتى لو كان للأتباع رأي مخالف.
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه (وعلى الأتباع إتباع من ولي أمرهم من الأمراء والعلماء، فيما ساغ له إتباعه، وأمر فيه بإتباع اجتهاده) [المجموع 19/ 69 الطبعة الجديدة].
... يقول عبد القادر بن عبد العزيز: (ولا ينبغي لآحاد الرعية أن يطالب الأمير وقال أيضا: (ولا يجوز لآحاد من الرعية مخالفة الأمير في هذا - أي المفضول - تورعاً فيعمل بالأمر الأفضل) [ص 378].
وقال عن عدم السمع والطاعة للأمير وعصيانه: (ج: وهناك من يدخل في الجماعة ثم يأنف من السمع والطاعة وهذا من مسائل الجاهلية) [ص 383].
وقال أيضا: (د: وهناك من يتظاهر بالطاعة ويبيت العصيان والإفساد وهذا من النفاق) [ص 384] أعاذنا الله من النفاق"
الرجل هنا يصر على طاعة ولى الأمر بدلا من أن يصر على طاعة الله فليس لأحد أميرا أو مأمورا أن يتخلف عن طاعة النص الإلهى كما قال تعالى :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا "
فطيقا للآية ولى الأمر أو أى مسلم لا يعمل إلا بقول الله وليس برأيه الذى يسمونه مصلحة فحكم المرتد واضح وهو :
قتال المرتد حتى يقتل أو يتقى أى يتوب كما قال تعالى :
"وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يتقون"
ومن ثم فولى الأمر ليس مخيرا فى القتل حسب رأيه لأن القتل واجب فى حق كل من لم يتب والعفو واجب فى حق من تاب
والروايات التى ذكرت فيما نقل معظمها يقول بأن المعفو عنهم تابوا أعلنوا عودتهم للإسلام وأما البحث عن أن توبتهم حقيقية أم لا فهذا فى مجال لمعرفته لأنه علم خاص بالله المطلع على نوايا القلوب كما قال تعالى :
" ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"
ومن ثم لا مجال لحياة الطاعنين فى الإسلام فى المجتمع المسلم طالما أصروا على كفرهم بعد إسلامهم
وكرر الحيدة نفس الكلام فى ختاك الكتاب عن أن ولى الأمر مخير فى حكم المرتد المأسور فقال :
".. من كل ذلك فإنه يجوز قتل الاسير المرتد كما يجوز المنُّ عليهِ، أو مفاداته للأسباب التي ذكرتها، وذلك راجع الى رأي الأمير بما يراه يحقق المصلحة ويعين على تحقيق الهدف المشروع، وبما يؤديه إليه اجتهاده."
والغرض من الكتاب ليس بيان حكم الأسير المرتد ولكن بيان اعطاء ولى الأمر سلطات ليست له وهدف الجماعات من ذلك هو أن يظل المجاهدين وبقية الناس يطيعون بلا اعتراض وهو نفس مقولة الأنظمة الحاكمة التى يحاربونها فى الظاهر لأن معظم تلك الجماعات تحارب الله فالتمكين لولى الأمر بالطاعة المطلقة الغرض منه ألا يكتشف المجاهدون الحقيقيون حقيقة أولياء أمرهم وهم قيادات الجماعات الذين فى الحقيقة إما ضباط مخابرات وإما عملاء للمخابرات التى تقود تلك الجماعات إلى أعمال الهدف منها تشويه الإسلام وتكريه الشعوب فى الإسلام
لا وجود فى الإسلام لسلطة لولى الأمر طالما خالف حكم الله ولذلك أباح للمسلمين الاختلاف مع ولى الأمر والتنازع معهم طالما خالفوا حكم الله فقال :
"يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر"
فولى الأمر بشر يخطىء ويحاكم على الخطأ مثله مثل أى مسلم أخر وجماعة المسلمين لا تسير بولى أمير وإنما يسيرها النص الإلهى فليس الجيش ولا الشرطة ولا القضاء ولا أى شىء تحت أمره وإنما الكل خاضع للوحى الإلهى فإن عصى الله حوكم وعوقب وخلع من منصبه على يد الكل المناط به المحاكمة وليس العكس أن يناصره من فى يده السلاح
|