[اقبـال]

ج - الاعتقالات الكيدية بسبب المخبر السري المجهول وتعذيب المعتقلين بالضرب والكهرباء والإهانة، وإذا ظهر كذب المخبر السري لا يعاقب كما ينص عليه الدستور.

د - إبقاء الأبرياء الذين برّأهم القضاء العراقي في السجون من دون أن يطلق سراحهم مع تعذيبهم أو استغلالهم ماديا بطلب مبالغ مالية من ذويهم كشرط لأطلاق سراحهم.

هـ - بقاء الموقوفين الأبرياء مدة طويلة تصل إلى سنين من دون توجيه أي تهمة إليهم ولا يجرى لهم تحقيق عادل ولا محاكمة عادلة.

و- سجون سرية تشرف عليها أجهزة الحكومة العراقية بحيث يؤخذ الفرد العراقي من أهله ولا يعلمون أين مصير.

ز - تنفيذ أحكام الإعدام بالعراقيين الأبرياء نتيجة انتزاع اعترافات قسرية منهم تحت طائلة التعذيب الجسدي وثقب الأجسام وكسر العظام والحرق بالنار والكهرباء حتى وصل عدد المعدومين في سنة 2012 يساوي ضعف المعدومين سنة 2011 ويساوي ستة أضعاف المعدومين سنة 2010 حسب منظمات دولية منها اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (isj).

ح - إلقاء جثث العراقيين الأبرياء المغدور بهم في الشوارع على المزابل، من الذين تقوم بقتلهم المليشات الموالية للحكومة العراقية والموالية لإيران.

ط - سكوت السلطة العراقية عن كثير من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي وعدم اتخاذ إجراء رادع ينقذ العراقيين من التفجيرات والخطف والقتل في الشوارع واستعمال المسدسات كاتمة الصوت ولم تعلن السلط العراقية عن إيقاع أي عقوبة قانونية على المجرمين.

ي - تهميش شرائح كبيرة من الشعب العراقي من كل مذاهبه وأديانه وقومياته وملاحقتهم بالتهديد والوعيد مما تسبب في تهجير أعداد كبيرة من مناطقهم داخل العراق، وهجرة ملايين العراقيين إلى خارج العراق تاركين وطنهم وأموالهم.

ك - حرمان ملايين العراقيين من حقوقهم المعنوية والوظيفية والمالية مدة عشر سنوات من الاحتلال فلا رواتب تصرف لهم ولا تقاعد يصدر بحقهم ولا يسمح لهم بمزاولة أعمالهم بل حجزت أموالهم بغير حق وأصبحوا عالة على المساعدات في عيش مهين يخدش كرامة الإنسان.

ل - تجويع الشعب العراقي بسبب الفساد المالي الذي ترتكبه الحكومة العراقية بالسرقات وإهدار مال الشعب العراقي وفقدان مليارات الدولارات العراقية من غيرحساب ولا توثيق لطريقة صرف الأموال مما تسبب بإلغاء أبسط ما يُقدم للفرد العراقي وهو البطاقة التموينية التي هزلت في سنوات الاحتلال، مما ترك كثيرا من العراقيين يفتشون عن لقمة الخبز في المزابل ليقتاتوا بها وينقذوا حياتهم من موت محقق بسب الجوع.



5 – تأصيل الطائفية بين مكونات الشعب العراقي:

دأبت الحكومة العراقية إلى إرساء قواعد الطائفية بين العراقيين وقامت بتصرفات تؤصل للطائفية وهي بذلك تهدف إلى قيام حرب أهلية في العراق لكنها لم تنجح في ذلك، ومن مظاهر الطائفية ما يأتي:

أ - شق الدوائر الرسمية العراقية وتقسيمها تقسيما طائفيا كما جرى لشطر الأوقاف العراقية إلى وقف شيعي ووقف سني.

ب - السيطرة القسرية على ممتلكات وقفية سنية أوقفها أهل السنة وأداروها آلاف السنين، وإلحاقتها الحكومة العراقية بالوقف الشيعي كما جرى للمراقد في سامراء واغتصاب مساجد سنية في العراق وتحويلها إلى حسينيات شيعية.

ج - تغيير مناهج الدراسة بما ينسجم مع توجهات مذهب واحد دون مراعات المذاهب الأخرى، وما جرى في كلية القانون في جامعة ديالى من وضع أسئلة امتحانية طائفية تثير حفيظة أهل السنة وتزرع الكراهية بين الشعب العراقي أحد الأدلة على ذلك.

د - منح الإمتيازات لشريحة معينة من العراقيين وحرمان الآخرين منها كدخول الكليات العسكرية والإيفاد إلى خارج العراق للدراسة والتوظيف في مراكز الدولة وحرمان الأكاديميين من مزوالة التدريس والعمل في المناصب الجامعية من عمادة ورئاسة قسم وغيرها.

هـ - توجيه الإعلام العراقي الرسمي توجيها طائفيا يخدم رغبات الحكومة ولا يراعي مكونات الشعب العراقي الذي يخالف توجهات الحكومة.



6 - تعامل الحكومة العراقية مع المتظاهرين:

خرج ملايين العراقين يطالبون بحقوق عادلة مشروعة يقرها لهم الدستور العراقي ويجيزها المجتمع الدولي وقد تحلى المتظاهرون بأرقى صور الحضارة والانضباط فأعلنوها مظاهرة سلمية لم يحمل فيها أحد من المتظاهرين سلاحا ولا آلة جارحة سوى مطالبهم الشرعية وقاسى المتظاهرون ظروف الطقس البارد والمطر مصممين على تحقيق الاستجابة لتنفيذ حقوقهم.

ورغم مرور أسابيع على تظاهرهم واعتصامهم فإن الحكومة العراقية صمّت آذانها عن سماع نداءات المتظاهرين ولم تستجب لمنحهم حقوقهم بل قابلتهم بالسب والشتم بألفاظ نابية رديئة جاءت على ألسنة كبار مسؤولي السلطة العراقية ووصفت المتظاهرين بأوصاف تخالف حقوق الإنسان مثل كلمات (طفح، ونتنة، وفقاعات....).

بل إن رئيس الوزراء نوري المالكي هدد المتظاهرين بقوله : (انتهوا قبل أن تُنْهَوا) وفعلا نفذ تهديده بالمتظاهرين بتوجيه السلاح الحي إلى صدورهم بمجزرة أنتجت عشرات القتلى والجرحى في الفلوجة ولا يزال الجيش الحكومي يضايق المتظاهرين بسلاحه ويمنعهم من الالتحاق بالمظاهرات السلمية في محافظات العراق.

وقد دست الحكومة العراقية بين صفوف المتظاهرين من رجالها من يصور أفرادا من المتظاهرين لإنزال العقوبة بهم ولتشويه صورة المطالبين بحقوقهم، وإصدرت توجيهها إليهم برفع ما يسيئ إلى المظاهرات من شعارات طائفية حتى تنسب إلى المتظاهرين كذبا وزرا.

إن الواجب القانوني والأخلاقي يحتم عليكم باعتباركم عنصرا فاعلا في السياسة الدولية، ويحتم على المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى دينية واجتماعية وسياسية أن تقف إلى جانب الشعب العراقي في حقوقه العادلة والعمل على إنقاذ العراقيين من ظلم وقع عليهم في عشر سنوات، ولم يعودوا قادرين على تحمله، وهو واجب إنساني قبل فوات الأوان وانفراط عقد المظاهرات بخيارات لا تحمد عقباها مما يعود على المنطقة والعالم بأسره بشر وفتنة يعسر إيقاف عجلتها.



وأخيرا فهذا غيض من فيض وقليل من كثير عن وضع العراق وما يعانيه من فساد ودمار، وعن وضع العراقيين وما يعانونه من ظلم وقهر وفقر ومرض وتخلف من حكومة تسلطت عليهم بتعامل يبتعد كثيرا عن النهج الديمقراطي وعن حقوق الإنسان، ولا يزال من الجرائم كثير لم نذكره هنا.

ومسؤليتكم في انقاذ العراق تعظم كلما تعاظمت جرائم الحكومة العراقية بحق الشعب العراقي، ونحن بدورنا نطالبكم باعتباركم رئيسا لأمريكا أكبر دولة ترفع شعار حقوق الإنسان أن تأخذوا دوركم بإصلاح ما تسبب في إفساده القرارالخاطئ لاحتلال العراق عام 2003، وبذلك يسجل لكم التاريخ انتصارا على الظلم والفساد، وتسود العلاقات الدولية بتبادل المصالح واحترام الآخرين. وشكرا لكم.



الأستاذ الدكتور الشيخ عبدالملك عبدالرحمن السعدي

2013/2/19م

شبكة البصرة

الجمعة 12 ربيع الثاني 1434 / 22 شباط 2013