]اخبار اليوم الخميس 10/4/ 2008
====================
بوش يعلق سحب مزيد من القوات من العراق
-------------------------------------------------------------------------
اعلن الرئيس الامريكي جورج بوش في خطاب متلفز انه سيأمر بتعليق انسحاب القوات الامريكية من العراق الى اجل غير مسمى بعد العودة المقررة لثلاثين الف جندي امريكي في شهر يوليو/ تموز القادم.
ويبدو ان خطاب بوش بخصوص مستوى القوات الامريكية في العراق يتماشى مع توصيات قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس الذي قدم شهادته امام الكونجرس حول الاوضاع في العراق خلال اليومين الماضيين والذي طالب فيه بتعليق سحب مزيد من القوات من العراق غير الانسحاب المقرر حاليا الا بعد القيام بتقييم امني للاوضاع الميدانية.
لكن بوش قال انه ابتداء من الاول من اغسطس/ آب 2008 المقبل ستخفض مدة الخدمة للجنود في العراق وافغانستان الى 12 شهرا بدلا المدة الحالية التي تبلغ 15 شهرا.
كما قال بوش ان الجنود الامريكيين يحققون نجاحا في العراق بعد ان تقرر زيادة عددهم بثلاثين الفا منذ اوائل العام الماضي، فبينما كان تنظيم القاعدة يملك زمام المبادرة في الماضي، فان الجيش الامريكي هو الذي يملكها.
وقال بوش ان العراق هو المكان الذي يأتي منه خطران محدقان بالولايات المتحدة: الاول هو القاعدة والثاني هو ايران، معتبرا ان النجاح في العراق يعني حماية الولايات المتحدة اما الخسارة فتعني تعريض الامن القومي للخطر ومواجهة "هجمات ارهابية جديدة على الاراضي الامريكية".
وحذر بوش ايران وقال ان امامها خياران وهما اما العيش مع جيرانها بسلام، او ان تكون في وضع تعريض المنطقة للخطر، مشيرا الى ان الولايات المتحدة سوف تتحرك لحماية مصالحها.
---------------------------
تحول مفاجئ في موقف المالكي من الصدريين :
--------------------------------------------------
في خطوة اعتبرت تحولا مناقضا لاعلان لم يمر عليه سوى يوم واحد، امر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوقف كافة العمليات ضد من وصفهم بحاملي السلاح في العراق.
ويبدو ان خطوة المالكي جاءت في اطار محاولة لتهدئة الاوضاع مع الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر ومليشيا جيش المهدي التابعة له عقب الاشتباكات والمواجهات العنيفة في البصرة وغيرها من مدن جنوبي العراق في الفترة الاخيرة.
وكان المالكي قد تعهد قبل يوم فقط من هذا التحول المفاجئ بمواصلة تعقب "المجرمين والخارجين على القانون" في كافة المحافظات العراقية.
كما ان الصدر كان قد لوح الخميس بالرد في حال ما إذا لم تتوقف المداهمات والاعتقالات التي تستهدف أتباعه من جيش المهدي.
ولم يذكر بيان المالكي جيش المهدي بالاسم، كما لم يقدم إطارا زمنيا لوقف الملاحقات، لكنه قال ان هذه الخطوة هي "فرصة للتائبين الذين يرغبون في وضع أسلحتهم".
-----------------
"10 في المئة من شرطة البصرة تعاونوا مع ميليشيات المهدى--------------------------------------------------------------------
يواجه عشرة في المئة من شرطة البصرة عقوبات بسبب التعاون مع ميليشيات محلية، حسب ما أفادت به مصادر وزارة الداخلية العراقية.
وقد تعرض 1600 من رجال الشرطة اما الى الفصل أو السجن أو المحكمة العرفية بسبب التقصير في أداء واجباتهم حسب ما صرح به اللواء عبدالحكيم خلف للبي بي سي.
وقال خلف ان ضباط الشرطة يتعرضون للتحقيق لأنهم امتنعوا عن اطلاق النار على خارجين على القانون وانضم بعضهم اليهم وزودوهم بالأسلحة
-----------------------------------------------------
القضاء البريطاني ينظر مجددا بصفقة الاسلحة السعودية=============================
اعلنت المحكمة العليا البريطانية ان "مكتب مكافحة التزوير البريطاني" خرق القانون بقراره وقف التحقيق بقضية فساد تتعلق بصفقة اسلحة مع السعودية بقيمة تبلغ اكثر من 85 مليار دولار امريكي (43 مليار جنيه بريطاني).
وكانت شركة بي اي اي (بريتيش ايروسبيس BAE) قد اتهمت بدفع مبالغ كبيرة لمسؤولين سعوديين من اجل ضمان استمرار العقود مع السعودية. الا ان الشركة تصر ان تصرفها لم يكن خرقا للقانون.
وكان مكتب مكافحة التزوير قد اشار الى ان استمرار التحقيق بهذه القضية قد يعرض الامن القومي للخطر ولذلك اقر سحب القضية من التداول القضائي.
وقال احد القضاة في المحكمة ان مدير مكتب مكافحة التزوير لم يفلح في اقناع المحكمة ان كل ما فعله المكتب كان قانونيا.
واضاف القاضي ان "لا احد لا في هذه البلاد ولا خارجها يمكنه ان يتدخل في القضاء البريطاني"، مشيرا الى ان "اساءة الحكومة وهيئة الدفاع فهم مبدأ استقلالية القضاء هو الذي جعل هذه القضية امام المحكمة العليا".
وقالت منظمة "الحملة ضد تجارة الاسلحة" التي ادعت مع منظمة "كورنر هاوس" على مكتب مكافحة التزوير بسبب وقف التحقيق ان قرار المكتب خرق معاهدة مكافحة الرشوة الموقعة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وافاد سيمون هيل الناطق باسم الحملة بعد قرار المحكمة انه "من الواضح منذ البداية ان التخلي عن التحقيق في هذه القضية لم يكن مسألة امن قومي ولا وظائف لكنه كان حتما بسبب تأثير بي اي اي وبعض الامراء السعوديين على الحكومة البريطانية".
وقالت سوزان هاولي من كورنر هاوس ان "المحكمة العليا بقرارها الذي اتخذته وقفت الى جانب الحق ورفضت اخضاع القضاء البريطاني للضغوط السياسية".
وبعد صدور الحكم، اصدرت بي اي اي بيانا جاء فيه ان "القضية بين المنظمتين المدعيتين ورئيس مكتب التحقيقات حول صحة وقانونية قرار اتخذه، ولا علاقة لبي اي اي بهذا الحكم". [/b]
__________________
|