[اقبـال]

قتلى في صفوف المتظاهرين والرئاسات الثلاث تكتفي بالاستنكار
02 أكتوبر 2019 | الكاتب:يقين


0قتلى في صفوف المتظاهرين والرئاسات الثلاث تكتفي بالاستنكار
شهدت تظاهرات أمس تفاوتاً واضحاً في أعداد الضحايا الذين نالتهم نيرانٌ القوات الامنية المسؤولة على حماية المتظاهرين وغازات أسالت دموع المطالبين بالحقوق المشروعة وفق الدستور العراقي .

ونتيجة لتلك الاحداث سارعت الرئاسات الثلاث إلى إصدار بيانٍ طالبت فيه الجهات المعنية إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والتعرف على الجهة التي أصدرت الاوامر بضرب المتظاهرين السلميين.

رئيس الجمهورية برهم صالح والذي يفترض ان يصدر قرارات تسبق التظاهرات وتسمح للمتظاهرين التعبير عن اراءهم من دون مضايقات تذكر، لما يمتلك من صلاحيات دستورية، قال في تغريدة له ، ان “‏التظاهر السلمي حقٌ دستوري مكفولٌ للمواطنين”، مبينا ان “أبناؤنا في القوات الامنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام”.

الى ذلك وبعد وقوع حوادث دامية بين صفوف المتظاهرين اصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بياناً أكد فيه بأن “لا يفرق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين ابناء القوات الأمنية”.

في حين غاب عن أذهان الحكومة وضع أولويات المواطن العراقي ونتفيذ مطالبه مسبقا دون دفعه الى الخروج بتظاهرات حتى لو كانت سلمية، انما إكتفت بالإعلان عنها في تصريحات لم ترى النور حتى خروج المتظاهرين .

أما مجلس النواب العراقي فقد اخذ حصتة من التصريحات ما بين الإدانة والإستنكار ومطالبة المتظاهرين السلميين الألزام بشروط التظاهر والمحافظة على الممتلكات العامة وعدم التعدي على القوات الامنية التي من المفترض حماية المواطنين لا ضربهم بالرصاص الحي .

الناشطة المدنية الدكتورة اخلاص العبيدي قالت في تصريح لوكالة يقين إن من الغريب في الموضوع عدم وجود اي جهة سياسية تبنت التظاهرات كما تعودنا في السنوات السابقة.

مشيرة الى وجود مخاوف من استغلال خروج المواطن السلمي المطالب بحقوقه المشروعة من قبل جهات معنية .مستدركةً بانه كان من الأجدى على الحكومة توفير الخدمات وتحقيق تطلعات الشعب العراقي وعدم ترك المواطن بالاتجاه الى حلول اخرى سواء كانت بالتظاهرات او غيرها.
نقابة المحامين تنظم وقفة تظامنية لمساندة المتظاهرين
01 أكتوبر 2019 | الكاتب:يقين
0
مشاركة

نقابة المحامين تنظم وقفة تظامنية لمساندة المتظاهرين
نظمت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، وقفة تظامنية في مقرها بالعاصمة بغداد، لمساندة المطالبات الشعبية والتظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق .

وقالت النقابة في بيان لها إنه “يجب إيجاد المعالجات الفورية لمشاكل البلد، ومحاسبة المقصرين وسراق المال العام و تقديمهم إلى التحقيق و محاكمتهم”.

وأوضحت أن “محامي العراق يطالبون بالضرب بيد من حديد لمحاربة سراق المال العام و تقديمهم للتحقيق و محاكمتهم”، موضحةً أن “المحامين معنيين و من خلال تأريخهم بأنهم جزء أساسي في قيادة الحركة الوطنية و الوقوف إلى جانب الشعب وهو يعيش هذه الأزمات”.

وتابعت أنها “تطالب الحكومة بإيجاد الحلول الممكنة لكل مشاكل الشعب العراقي و في مقدمتها توفير فرص العمل للخريجين و العاطلين وفق خطط حقيقية تضعها لضمان توفير الحق الذي كفله لهم الدستور”.

وأشارت إلى أن “هذا الموقف يسجل للنقابة و المحامين العراقيين كونهم جزء حيوي من الشعب انطلاقاً من اختصاصهم القانوني و الحقوقي الذي فرض عليهم التعبير عن الرفض”، مضيفةً أن “النقابة ستتابع ما يجري و ستصعد من وسائل التعبير بالوقوف إلى جانب الشعب و تبني قضاياه إذا لم تتحقق الحلول المرجوة وفق الأطر القانونية و الدستورية و بما يمكّن الشعب للخروج من أزماته الحالية”.

المصدر:وكالات