[ابن حوران]

ز- أم: على نوعين: مُتّصلةٍ ومنقطعة.

فالمتصلةُ: هي التي يكونُ ما بعدَها متّصلاً بما قبلَها، ومشاركاً له في الحكم وهي التي تقعُ بعدَ همزةِ الاستفهام أو همزةِ التسويةِ، فالأولُ كقولك: (أَعليٌّ في الدار أم خالدٌ؟)، والثاني كقوله تعالى: {سواءٌ عليهم أَأَنذَرتَهُم أَم لم تُنذِرهم}. وإنما سُميت متصلةً لأنَّ ما قبلَها وما بعدَها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر.

و (أم) المنقطعةُ: هي التي تكونُ لقطعِ الكلام الأول واستئناف ما بعدَه. ومعناها الإضرابُ، كقوله تعالى: {هل يستوي الأعمى والبصيرُ؟ أم هل تستوي الظُّلماتُ والنُّورُ؟ أم جعلوا للهِ شُرَكاء}. والمعنى: (بل جعلوا لله شركاء)، قال الفرَّاءُ: (يقولون: هل لكَ قِبَلنا حقٌّ؟ أم أنتَ رجلٌ ظالمٌ) يريدون: (بل أنت رجلٌ ظالمٌ) وتارة تَتضمَّنُ معَ الإضراب استفهاماً إنكاريّاً، كقوله تعالى: {أَم لهُ البناتُ ولكمُ البَنون؟}. ولو قَدَّرت (أم) في هذه الآية للاضراب المحضِ، من غير تَضَمُّنِ معنى الانكار، لزمَ المُحال.

ح- بَل: تكونُ للاضراب والعُدول عن شيءٍ إلى آخرَ، إن وقعت بعدَ كلام مُثبَتٍ، خبراً أَو أَمراً، وللاستدراك بمنزلة (لكنْ)، إن وقعت بعدَ نفيٍ أو نهي.

ولا يُعطَفُ بها إلا بشرط أَن يكونَ معطوفُها مفرداً غيرَ جملةٍ.

وهي، إن وقعت بعدَ الإيجاب أو الأمرِ، كان معناها سَلبَ الحكم عما قبلَها، حتى كأنهُ مسكوتٌ عنه، وجعلَهُ لِمَا بعدَها، نحو: (قام سليمٌ، بل خالدٌ) ونحو: (لِيَقُمْ عليٌّ. بل سعيدٌ).

وإن وقعت بعد النفي أو النهي، كان معناها إثباتَ النفي أو النّهي لِمَا قبلها وجعلَ هذه لِمَا بعدَها، نحو: (ما قام سعيدٌ بل خليلٌ)، ونحو: (لا يَذهبْ سعيدٌ بل خليلٌ).

فإن تلاها جملةٌ لم تكن للعطفِ، بل تكونُ حرفَ ابتداءٍ مُفيداً للاضراب الإبطالي أو الإضراب الانتقالي. فالأولُ كقولهِ تعالى: {وقالوا اتَّخذَ الرحمنُ ولداً، سبحانَهُ، بَل عِبادٌ مُكرَمُون}، أي: بل هُم عبادٌ، وقولهِ: {أو يقولونَ بهِ جِنَّةٌ، بل جاءهم بالحق}. والثاني كقولهِ تعالى: {قد أَفلحَ من تَزكّى، وذكرَ اسمَ رَبهِ فَصَلَّى، بل تُؤثرونَ الحياةَ الدُّنيا}، وقولهِ: {وَلدَينا كتابٌ يَنطِقُ بالحق وهُم لا يُظلمونَ، بل قُلُوبهم في غَمرة}.

وقد تُزادُ قبلها (لا)، بعد إثباتٍ أَو نفيٍ، فالأولُ كقول الشاعر:

وَجْهُكِ الْبَدْرُ، لا، بل الشَّمْسُ، لوْ لَمْ
يُقْضَ لِلشَّمْسِ كَسْفَةٌ أو أُفولُ

والثاني كقول الآخر:

وَما هَجَرْتُكِ، لا، بَلْ زادَني شَغَفاً
هَجَرٌ وبُعْدُ تُراخٍ لا إِلى أجلِ

ط- لكن: تكونُ للاستدراكِ، بشرطِ أَن يكون معطوفُها مُفرداً، أي غيرَ جُملة، وأن تكونَ مسبوقةً بنفي أو نهي، وأن لا تقترنَ بالواو، نحو: (ما مررتُ برجلٍ طالحٍ، لكنْ صالحٍ)، ونحو: (لا يَقُمْ خليلُ، لكنْ سعيدٌ). فإن وقعت بعدَها جملةٌ، أو وقعت هي بعدَ الواو، فهي حرفُ ابتداءٍ، فالأول كقول الشاعر:

إنَّ ابنَ وَرْقاءَ لا تُخْشى بَوادِرُهُ
لكِنْ وَقائِعُهُ في الحَرْبِ تُنتَظَرُ

والثاني كقولهِ تعالى: {ما كانَ محمد أبا أحدٍ من رجالكم، ولكن رسولَ اللهِ وخاتمَ النّبيينَ}، أي: لكنْ كان رسولَ الله. فرسول: منصوبٌ لأنه خبر (كان) المحذوفة، وليس معطوفاً على (أبا). وكذلك إن وقعت بعد الإيجاب، فهيَ حرفُ ابتداءٍ أيضاً، مثلُ: (قامَ خليلٌ، لكنْ عليٌّ)، فعليٌّ مبتدأ محذوفُ الخبر، والتقديرُ (لكنْ عليٌّ لم يَقُم).

وهيَ بعدَ النفي والنهي مثلُ: (بَلْ): معناها إثباتُ النفي أَو النهي لِمَا قبلَها وجَعلُ ضِدّهِ لِما بعدَها.

ي- لا: تُفيدُ معَ النفي العطفَ. وهيَ تُفيدُ إثباتَ الحُكمِ لِما قبلَها ونَفيَهُ عمّا بعدَها. وشرطُ معطوفها أن يكون مفرداً، أي غيرَ جملة، وأَن يكون بعدَ الإِيجابِ أو الأمرِ، نحو: (جاءَ سعيدٌ لا خالدٌ)، ونحو: (خذِ الكتاب لا القلمَ).

وأثبتَ الكوفيُونَ العطفَ بليس، إن وقعت موقعَ (لا)، نحو: (خُذ الكتابَ ليس القلمَ). وعليه قولُ الشاعر:

أينَ المَقَرُّ؟ وَالإِلهُ الطَّالِبُ
وَالأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغالِبُ

(فليس هنا: حرف عطف. والغالب معطوف على المغلوب. ولو كانت هنا فعلاً ناقصاً لنصب الغالب على أنه خبرٌ لها).

3- أحكامٌ تَتَعَلَّقُ بِعَطْفِ النَّسَق

أ- يُعطَفُ الظاهرُ على الظاهر، نحو: (جاءَ زُهيرٌ وأُسامةُ) والمُضمَرُ على المُضمَر؛ نحو: (أنا وأنتَ صديقان)، ونحو: (أَكرمتُهم وإيّاكم)، والمَضمَرُ على الظاهر، نحو: (جاءَني علىٌّ وأَنتَ)، ونحو: (أكرمتُ سليماً وإيّاك)، والظاهرُ على المُضمر، نحو: (ما جاءَني إلا أنتَ وعلي) ونحو: (ما رأيتُ إلا إياك وعليّاً). غيرَ أنَّ الضميرَ المتّصِل المرفوعَ، والضميرَ المستترَ، لا يَحسُنُ أن يُعطَف عليهما إلا بعد توكيدهما بالمضير المنفصل، نحو: (جئتُ أنا وعليٌّ)، ومنه قوله تعالى:
{إذهب أنتَ ورَبُّكَ}. ويجوزُ العطفُ عليهما أيضاً إذا كان بينَهما فاصلٌ أيُّ فاصلٍ، كقوله تعالى: {يَدخلونها ومَنْ صَلَحَ}، وقولهِ: {ما أشركنا ولا آباؤنا}، فقد عطفَ (مَنْ)، في الآية الأولى، على الواو في (يدخلونها)، لوجود الفاصل، وهو (ها)، التي هيَ ضميرُ المفعول به، وعطفَ (آباء)، في الآية الثانية، على (نا) في (أشركنا)، لوجود الفاصل، وهو (لا)، وذلك جائز.

أمّا العطفُ على الضميرِ المجرور، فالحقُّ أنه جائزٌ، ومنه قوله تعالى: {وكفرٌ بهِ والمسجدِ الحرام}. وقُريءَ في بعض القراءَات السّبعِ: {واتَّقُوا الله الذي تساءَلونَ به والأرحامِ}، بالجرِّ عطفاً على الهاء. والكثيرُ إعادةُ الجارِّ كقوله تعالى: {فقال لها وللأرض ائتِيا طَوْعاً وكَرْهاً}، ونحو: (أحسنت إليكَ وإلى عليٍّ)، ونحو: (أكرمتُ غلامَكَ وغلامَ سعيدٍ).

ب- يُعطَفُ الفعلُ على الفعل، بشرطِ أن يَتّحدا زماناً، سواءٌ اتحدا نوعاً، كقوله تعالى: {وإن تُؤْمنوا وتتّقوا يُؤتِكُمُ أُجُورَكم}، أم اختلفا، نحو: (إن تَجيء أكرمتُك وأُعطِك ما تريد).

ج- يجوزُ حذفُ الواو والفاء مع معطوفهما إذا كان هناك دليلٌ، كقوله تعالى: {أن اضرِبْ بعصاكَ الحجَر، فانبجستْ}، أي: فضرَبَ فانبجست، وقولِ الشاعر:

فَما كانَ بَيْنَ الخَيْرِ، لَوْ جاءَ سالِماً
أبو حَجَرٍ، إِلاَّ لَيالٍ قَلائِلُ

أي: (بين الخير وبيني).

د- تختصُّ "(الواوُ) من بينِ سائر أخواتها بأنها تَعطفُ اسماً على اسم لا يكتفي به الكلامُ، نحو: (اختصمَ زيدٌ وعمرٌو. اشتركَ خالدٌ وبكرٌ. جلست بينَ سعيدٍ وسليمٍ)، فإنَّ الاختصامَ والاشتراكَ والبَينيّة من المعاني التي لا تقومُ إلا باثنينِ فصاعداً. ولا يجوزُ أن تقعَ الفاء ولا غيرُها من أحرف العطف في مثل هذا المَوقع، فلا يقال: (اختصمَ زيدٌ فعمرٌو. اشتركَ خالدٌ ثمَّ بكرٌ. جلستُ بينَ سعيدٍ أو سليمٍ).

هـ- كثيراً ما تقتضي الفاءُ معَ العطف معنى السّببيّة، إن كان المعطوف بها جملةً، كقوله تعالى: {فوَكزَهُ موسى، فقضَى عليهِ}.