حوار الخيمة العربية - عرض مشاركة مفردة

جهراوي · 22-05-2011, 01:11 PM

الزحف الإيراني
كان الصفويون من حملة الجنسية الكويتية يخططون مع قيادتهم في إيران لزعزعة نظام الحكم في الكويت ، وقد تم اكتشاف واحدة من مؤامراتهم حينما استدعت الاجهزة الامنية عصر صاحب مخيم في الجليعة بسبب الاشتباه ببعض التصرفات التي ابلغ عنها اصحاب مخيمات مجاورة، وقد لاحظت المخيمات المجاورة عبارات على اعلام تم تعليقها في مخيمه والزي الذي يرتديه رواد هذا المخيم وكانت معلومات قد وردت لجهاز امن الدولة عن وجود مخيم وبه افراد يتحدثون بعدة لهجات ويرتدون زياً متشابها ووجود اعلام تحمل عبارات طائفية فتوجهت دورية الى الموقع وتبين ان المتواجدين في المخيم من الكويت والمنطقة الشرقية في السعودية ومن البحرين والجميع يرتدي زيا اسود اللون كالذي يرتديه أعضاء حزب الله، ولدى سؤال صاحب المخيم عن سبب ارتداء هذا الزي وتعليق الاعلام لم يرد فتم اقتياده للتحقيق.
من ناحيته أكد عضو مجلس الأمة الكويتي مبارك الوعلان في وقت سابق أن هناك "زحفاً مبرمجاً ومنظماً" ضد الكويت من قبل إيران، مؤكداً أنه تقدم بطلب إلى وزير الداخلية الكويتي لتحديد أعداد الإيرانيين في الكويت، وكذلك بطلب إلى وزير الخارجية حول عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الكويت.
وقال الوعلان إنه "تقدم بهذا الطلب لأن ما يحدث في البحرين واليمن ولبنان من محاولات تدخل إيرانية في الشأن الداخلي واضح للعيان، والكويت ليست بمنأى عن هذا"، مشيراً إلى أن دور أعضاء مجلس الأمة هو "العمل على الحفاظ على أمن البلاد".وقد شهدت الكويت تصاعداً في أعداد العمالة الإيرانية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتركز معظمهم على الشريط الساحلي، وسيطروا على العديد من المجالات مثل الذهب والصرافة والمواد الغذائية والأقمشة.
وطلب الوعلان من وزير الداخلية الكويتي بياناً بأعداد العمالة الإيرانية منذ عام 2003 إلى 2010، وكذلك عدد الشركات الكويتية التي تقوم بعمليات الاستقدام.وتشير معلومات إلى أن عدد المقيمين الإيرانيين في الكويت حتى أكتوبر/تشرين الأول بلغ 44.976، وتقوم حوالي 15 شركة كويتية بأنشطة الاستقدام. وذكرت مصادر كويتيةأن بعض الإيرانيين ينشطون في مجال العقارات والأراضي، ويعملون تحت ستار كفلاء كويتيين شيعة. وقال الوعلان إن العديد من الدول قامت بإبعاد دبلوماسيين إيرانيين تورطوا بأنشطة تمسّ الأمن القومي، ولهذا تقدمت بطلب لمعرفة أبعاد نشاط البعثة الإيرانية الدبلوماسية في البلاد".
ولم يمض على هذا التصريح إلا أيام قلائل حتى تبين للحكومة مدى تغلغل إيران في مفاصل الدولة ومحاولة إيران تفجير الوضع من الداخل بواسطة أعوانها وعملائها الذين وبكل أسف تبين أن بعضهم من شيعة الكويت .
و
وفوجئ شيعة إيران من حملة الجنسية الكويتية بإحراج شديد وببراهين دامغة لم يقدروا على دحضها كعادتهم في مثل هذه المناسبات وذلك حينما استدعت الكويت سفيرها لدى طهران غداة إصدار محكمة كويتية أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدانتهم بالانتماء لشبكة تجسس تخريبية إيرانية، وقال الوزير الشيخ محمد الصباح إنه "تم استدعاء سفيرنا من طهران"، وسيتم "طرد أي دبلوماسي إيراني يثبت تورطه في شبكة التجسس الإيرانية التي صدرت أحكام قضائية بشأنها في الكويت.وأكد وزير الخارجية على أن "أمن الكويت فوق كل اعتبار". وكانت محكمة في الكويت أصدرت حكماً على إيرانيين اثنين وكويتي شيعي بالإعدام بتهمة الانتماء لشبكة تجسس وتخريب إيرانية، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن المؤبد، حسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.وخضع هؤلاء للمحاكمة بتهمة التجسس لصالح إيران ونقل معلومات حول الجيشين الكويتي والأمريكي المنتشر في الدولة الخليجية، إلى الحرس الثوري الإيراني، أما إيران فلجأت إلى أسلوب الخداع التي دأبت عليه منذ عقود فنفت ضلوعها في أي عملية تجسس ضد الكويت.ولكن تلك السفارة لم تستطع مواجهة الحقائق التي تدينها حينما وجهت محكمة كويتية رسمياً في أغسطس/ آب 2010 تهماً إلى هؤلاء المجرمين بالتجسس لصالح إيران. وأن الملحق السياحي في السفارة الإيرانية علي ظهراني هو المسئول ألاستخباراتي للحرس الثوري الإيراني في الكويت ومنطقة الخليج. .وأنه عمل على تجنيد أعضاء الشبكات بالتعاون مع بعض الشركات التي تتغطى بأعمال السياحة في الكويت والخليج . وما أن ورد إسم ظهراني واسم بعض الدبلوماسيين الإيرانيين في التحقيق بقضية شبكة التجسس والتخريب ، لم تجد السفارة الإيرانية من رد على تلك الاتهامات المثبتة فتخلت عن أسلوب المراوغة وقامت بتهريبه مع 3 دبلوماسيين من الكويت في شهر ديسمبر من عام 2009 ، وقالت المصادر المطلعة ان السؤال الكبير هو هل ظهراني هو الاسم الحقيقي للملحق السياحي في السفارة أم أنه له أسماء أخرى مستعارة يتنقل فيها بين دول الخليج ؟
وجرى تفكيك شبكة التجسس في مايو/ أيار 2010، وأشارت الصحافة الكويتية حينها إلى أن عناصرها يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني. ومع تسارع المواقف السياسية بشأن أحكام الإعدام التي صدرت بحق أعضاء شبكة التجسس الإيرانية، كشفت مصادر مطلعة ان الشبكة التي تمت محاكمتها هي واحدة من اصل 8 شبكات تجسسية في البلاد.وقالت المصادر ان اثنتين من الشبكات السبع مسلحة. وحذرت المصادر من أن الخطير في الموضوع هو ان احد المتهمين الرئيسيين في القضية، وهو المتهم الاول، يعمل ضابط خفر في الجيش الكويتي، وان استخبارات الحرس الثوري عملت على تجنيد لبنانيين وسوريين في هذه الشبكات، كما أنها حرصت على تجنيد مجموعات من «البدون» وتحديدا بعض الشيعة الذين يعملون في الجيش أو مؤسسات أمنية حساسة. وقد تم ارسال بعض أعضاء هذه الشبكات للتدريب في إيران وبعض دول الجوار.ويتوقع ان يطلب من السفارة الإيرانية إبعاد بعض الدبلوماسيين الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر إن اعضاء الشبكتين المسلحتين تلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات وعلى التجسس والحصول على معلومات دقيقة عن الجيش الكويتي والامريكي .ويكمن مصدر القلق الرئيسي في أن شبكة التجسس زرعت أعضاءها الذين يستخدمون أسماء مستعارة في المؤسسة العسكرية، وتحديداً الجيش، حيث وصلوا إلى معلومات دقيقة في الحاسب الآلي. ونقْلوا تلك المعلومات إلى الحرس الثوري الإيراني.وقد زاد من تأكد السلطات الكويتية من ضلوع إيران بمحاولة ارتكاب أعمال إرهابية حينما تم القبض على أشخاص حاولوا تهريب عجينة متفجرة إلى منطقة الشعبية الصناعية التي يتركز بها مجمع تكرير وتصدير النفط الكويتي . وقد قال مصدر أمني مسئول فضل عدم ذكر إسمه إن الحكومة ارتكبت أخطاء قاتلة وتراخ شديد وتساهل يتسم بالغباء مع هؤلاء المجرمين ،وخاصة حينما ألغت طلباً لإنشاء مسجد للسنة في موقع قريب جديد من أنابيب نقل النفط ، وهو موقع يعتبر من ضمن حدود أملاك الدولة قرب منطقة المنقف والفنطاس الكويتية ،وكان الرفض مبنياً بسبب الدواعي الأمنية ،ولكن الغريب في الأمر أنه حينما تقدم بعض الشيعة المحسوبين على السفارة الإيرانية بترتيب من بعض الكويتيين الشيعة العاملين بشركة نفط الكويت وطالبوا بتحويل الطلب من إنشاء مسجد سني إلى حسينية شيعية ، سارعت الحكومة بإعطاء الموقع للشيعة الإيرانيين لبناء حسينية لاتبعد إلا تبعد أمتار عن أنابيب النفط ، ضاربة الدواعي الأمنية بعرض الحائط , رغم أن المنطقة سنية ولايسكنها شيعة قليلون ويعدون على أصابع اليد الواحدة . وقد حذر أهالي المنطقة من خطورة إعطاء ذلك الموقع القريب من بيوتهم للشيعة الإيرانيين لتخوفهم من تفجير لك الأنابيب وتدمير أنابيب النفط وتدمير بيوتهم على رؤوسهم ،خاصة بعدما شاهدوا سيارة السفارة الإيرانية يقودها المجرم الهارب والملحق السياحي في السفارة الإيرانية علي ظهراني تجوب المنطقة في أوقات مبكرة فجراً وبصحبته أحد المعممين الشيعة الذي كان يخطط حدود الحسينية . فأين كان عقل رئيس الحكومة ووزرائها البصامون حينما تجاهلوا الخطر الصفوي وسعوا إلى خراب عشهم بأيديهم . وإذا كانت المجاملات تحكم العلاقة بين الكويت وإيران في الماضي فما هوعذر الحكومة في السكوت على بناء حسينية على أرض مملوكة للدولة وبالقرب من أنابيب النفط ؟ هذا سؤال أرجو من رئيس الحكومة ووزير النفط الإجابة عليه .

22-05-2011, 01:11 PM	#7
جهراوي كاتب مغوار تاريخ التّسجيل: May 2006 المشاركات: 1,669	الزحف الإيراني كان الصفويون من حملة الجنسية الكويتية يخططون مع قيادتهم في إيران لزعزعة نظام الحكم في الكويت ، وقد تم اكتشاف واحدة من مؤامراتهم حينما استدعت الاجهزة الامنية عصر صاحب مخيم في الجليعة بسبب الاشتباه ببعض التصرفات التي ابلغ عنها اصحاب مخيمات مجاورة، وقد لاحظت المخيمات المجاورة عبارات على اعلام تم تعليقها في مخيمه والزي الذي يرتديه رواد هذا المخيم وكانت معلومات قد وردت لجهاز امن الدولة عن وجود مخيم وبه افراد يتحدثون بعدة لهجات ويرتدون زياً متشابها ووجود اعلام تحمل عبارات طائفية فتوجهت دورية الى الموقع وتبين ان المتواجدين في المخيم من الكويت والمنطقة الشرقية في السعودية ومن البحرين والجميع يرتدي زيا اسود اللون كالذي يرتديه أعضاء حزب الله، ولدى سؤال صاحب المخيم عن سبب ارتداء هذا الزي وتعليق الاعلام لم يرد فتم اقتياده للتحقيق. من ناحيته أكد عضو مجلس الأمة الكويتي مبارك الوعلان في وقت سابق أن هناك "زحفاً مبرمجاً ومنظماً" ضد الكويت من قبل إيران، مؤكداً أنه تقدم بطلب إلى وزير الداخلية الكويتي لتحديد أعداد الإيرانيين في الكويت، وكذلك بطلب إلى وزير الخارجية حول عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الكويت. وقال الوعلان إنه "تقدم بهذا الطلب لأن ما يحدث في البحرين واليمن ولبنان من محاولات تدخل إيرانية في الشأن الداخلي واضح للعيان، والكويت ليست بمنأى عن هذا"، مشيراً إلى أن دور أعضاء مجلس الأمة هو "العمل على الحفاظ على أمن البلاد".وقد شهدت الكويت تصاعداً في أعداد العمالة الإيرانية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتركز معظمهم على الشريط الساحلي، وسيطروا على العديد من المجالات مثل الذهب والصرافة والمواد الغذائية والأقمشة. وطلب الوعلان من وزير الداخلية الكويتي بياناً بأعداد العمالة الإيرانية منذ عام 2003 إلى 2010، وكذلك عدد الشركات الكويتية التي تقوم بعمليات الاستقدام.وتشير معلومات إلى أن عدد المقيمين الإيرانيين في الكويت حتى أكتوبر/تشرين الأول بلغ 44.976، وتقوم حوالي 15 شركة كويتية بأنشطة الاستقدام. وذكرت مصادر كويتيةأن بعض الإيرانيين ينشطون في مجال العقارات والأراضي، ويعملون تحت ستار كفلاء كويتيين شيعة. وقال الوعلان إن العديد من الدول قامت بإبعاد دبلوماسيين إيرانيين تورطوا بأنشطة تمسّ الأمن القومي، ولهذا تقدمت بطلب لمعرفة أبعاد نشاط البعثة الإيرانية الدبلوماسية في البلاد". ولم يمض على هذا التصريح إلا أيام قلائل حتى تبين للحكومة مدى تغلغل إيران في مفاصل الدولة ومحاولة إيران تفجير الوضع من الداخل بواسطة أعوانها وعملائها الذين وبكل أسف تبين أن بعضهم من شيعة الكويت . و وفوجئ شيعة إيران من حملة الجنسية الكويتية بإحراج شديد وببراهين دامغة لم يقدروا على دحضها كعادتهم في مثل هذه المناسبات وذلك حينما استدعت الكويت سفيرها لدى طهران غداة إصدار محكمة كويتية أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدانتهم بالانتماء لشبكة تجسس تخريبية إيرانية، وقال الوزير الشيخ محمد الصباح إنه "تم استدعاء سفيرنا من طهران"، وسيتم "طرد أي دبلوماسي إيراني يثبت تورطه في شبكة التجسس الإيرانية التي صدرت أحكام قضائية بشأنها في الكويت.وأكد وزير الخارجية على أن "أمن الكويت فوق كل اعتبار". وكانت محكمة في الكويت أصدرت حكماً على إيرانيين اثنين وكويتي شيعي بالإعدام بتهمة الانتماء لشبكة تجسس وتخريب إيرانية، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن المؤبد، حسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.وخضع هؤلاء للمحاكمة بتهمة التجسس لصالح إيران ونقل معلومات حول الجيشين الكويتي والأمريكي المنتشر في الدولة الخليجية، إلى الحرس الثوري الإيراني، أما إيران فلجأت إلى أسلوب الخداع التي دأبت عليه منذ عقود فنفت ضلوعها في أي عملية تجسس ضد الكويت.ولكن تلك السفارة لم تستطع مواجهة الحقائق التي تدينها حينما وجهت محكمة كويتية رسمياً في أغسطس/ آب 2010 تهماً إلى هؤلاء المجرمين بالتجسس لصالح إيران. وأن الملحق السياحي في السفارة الإيرانية علي ظهراني هو المسئول ألاستخباراتي للحرس الثوري الإيراني في الكويت ومنطقة الخليج. .وأنه عمل على تجنيد أعضاء الشبكات بالتعاون مع بعض الشركات التي تتغطى بأعمال السياحة في الكويت والخليج . وما أن ورد إسم ظهراني واسم بعض الدبلوماسيين الإيرانيين في التحقيق بقضية شبكة التجسس والتخريب ، لم تجد السفارة الإيرانية من رد على تلك الاتهامات المثبتة فتخلت عن أسلوب المراوغة وقامت بتهريبه مع 3 دبلوماسيين من الكويت في شهر ديسمبر من عام 2009 ، وقالت المصادر المطلعة ان السؤال الكبير هو هل ظهراني هو الاسم الحقيقي للملحق السياحي في السفارة أم أنه له أسماء أخرى مستعارة يتنقل فيها بين دول الخليج ؟ وجرى تفكيك شبكة التجسس في مايو/ أيار 2010، وأشارت الصحافة الكويتية حينها إلى أن عناصرها يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني. ومع تسارع المواقف السياسية بشأن أحكام الإعدام التي صدرت بحق أعضاء شبكة التجسس الإيرانية، كشفت مصادر مطلعة ان الشبكة التي تمت محاكمتها هي واحدة من اصل 8 شبكات تجسسية في البلاد.وقالت المصادر ان اثنتين من الشبكات السبع مسلحة. وحذرت المصادر من أن الخطير في الموضوع هو ان احد المتهمين الرئيسيين في القضية، وهو المتهم الاول، يعمل ضابط خفر في الجيش الكويتي، وان استخبارات الحرس الثوري عملت على تجنيد لبنانيين وسوريين في هذه الشبكات، كما أنها حرصت على تجنيد مجموعات من «البدون» وتحديدا بعض الشيعة الذين يعملون في الجيش أو مؤسسات أمنية حساسة. وقد تم ارسال بعض أعضاء هذه الشبكات للتدريب في إيران وبعض دول الجوار.ويتوقع ان يطلب من السفارة الإيرانية إبعاد بعض الدبلوماسيين الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إن اعضاء الشبكتين المسلحتين تلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات وعلى التجسس والحصول على معلومات دقيقة عن الجيش الكويتي والامريكي .ويكمن مصدر القلق الرئيسي في أن شبكة التجسس زرعت أعضاءها الذين يستخدمون أسماء مستعارة في المؤسسة العسكرية، وتحديداً الجيش، حيث وصلوا إلى معلومات دقيقة في الحاسب الآلي. ونقْلوا تلك المعلومات إلى الحرس الثوري الإيراني.وقد زاد من تأكد السلطات الكويتية من ضلوع إيران بمحاولة ارتكاب أعمال إرهابية حينما تم القبض على أشخاص حاولوا تهريب عجينة متفجرة إلى منطقة الشعبية الصناعية التي يتركز بها مجمع تكرير وتصدير النفط الكويتي . وقد قال مصدر أمني مسئول فضل عدم ذكر إسمه إن الحكومة ارتكبت أخطاء قاتلة وتراخ شديد وتساهل يتسم بالغباء مع هؤلاء المجرمين ،وخاصة حينما ألغت طلباً لإنشاء مسجد للسنة في موقع قريب جديد من أنابيب نقل النفط ، وهو موقع يعتبر من ضمن حدود أملاك الدولة قرب منطقة المنقف والفنطاس الكويتية ،وكان الرفض مبنياً بسبب الدواعي الأمنية ،ولكن الغريب في الأمر أنه حينما تقدم بعض الشيعة المحسوبين على السفارة الإيرانية بترتيب من بعض الكويتيين الشيعة العاملين بشركة نفط الكويت وطالبوا بتحويل الطلب من إنشاء مسجد سني إلى حسينية شيعية ، سارعت الحكومة بإعطاء الموقع للشيعة الإيرانيين لبناء حسينية لاتبعد إلا تبعد أمتار عن أنابيب النفط ، ضاربة الدواعي الأمنية بعرض الحائط , رغم أن المنطقة سنية ولايسكنها شيعة قليلون ويعدون على أصابع اليد الواحدة . وقد حذر أهالي المنطقة من خطورة إعطاء ذلك الموقع القريب من بيوتهم للشيعة الإيرانيين لتخوفهم من تفجير لك الأنابيب وتدمير أنابيب النفط وتدمير بيوتهم على رؤوسهم ،خاصة بعدما شاهدوا سيارة السفارة الإيرانية يقودها المجرم الهارب والملحق السياحي في السفارة الإيرانية علي ظهراني تجوب المنطقة في أوقات مبكرة فجراً وبصحبته أحد المعممين الشيعة الذي كان يخطط حدود الحسينية . فأين كان عقل رئيس الحكومة ووزرائها البصامون حينما تجاهلوا الخطر الصفوي وسعوا إلى خراب عشهم بأيديهم . وإذا كانت المجاملات تحكم العلاقة بين الكويت وإيران في الماضي فما هوعذر الحكومة في السكوت على بناء حسينية على أرض مملوكة للدولة وبالقرب من أنابيب النفط ؟ هذا سؤال أرجو من رئيس الحكومة ووزير النفط الإجابة عليه .