[رضا البطاوى]

إن كانت هذه الجائزة لها أثر في السعر ؛ يعني رفع السعر من أجل هذه الجائزة فهذا لا يجوز لأن الإنسان يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم ، فقد تكون هذه الزيادة في السعر مساوية لهذه الهدية وقد تكون هذه الزيادة أكثر وقد تكون أقل ، فيدخل وهو إما غانم أو غارم فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز "
سيان عرفت الجائزة أم لم تعرف فعدم معرفة دخولها فى السعر من عدمه هو خداع حتى لو كتب عليها ان السعر كذا للسلعة والهدية مجانية لأن ديدن تجار العصر هو الكذب
وقال المشيقيح:
"النوع الرابع : أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض ، فيشتري هذه السلعة وقد يكون فيها جائزة وقد لا يكون فيها جائزة
حكمها : جائزة لكن تقيد بقيدين :
القيد الأول : ألا يكون للجائزة أثر في السعر
القيد الثاني : أن يشتري الإنسان ما يحتاجه من هذه السلع "
نفس الأمر وهو الخداع وهو عدم معرفة هل ثمن الجوائز مقسوم على عدد السلع ام لا وقال فى النوع التالى:
:النوع الخامس : أن تكون الجائزة من النقود :
يعني : يكون في داخل هذه السلعة شيء من النقود
حكمها : اختلف فيها المتأخرون على قولين :
القول الأول : أنها محرمة ولا تجوز
التعليل : لأنها داخلة في مسألة مد عجوة ودرهم ؛ ومد عجوة ودرهم : هو بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما "
نفس الكلام وهو عدم العلم من قبل الناس بهل الجوائز داخلة ضمن السعر العام للمنتجات أو ان الشركة تنقص السلعة جزء صغير منها من وزنها أو عددها بحيث تعود النقود من خلال هذا الفعل
وقال المشيقيح:
"القسم الثالث : قسائم السحب على الجوائز :
صورته : بعض المحلات أو الشركات التجارية عند شراء المستهلك شيئا من السلع فإنه يحصل على بطاقة ثم بعد انتهاء مدة معينة يقومون بالسحب على هذه البطاقات ، يعني : عندما تشتري سلعة تعطى بطاقة فيها رقم ؛ ورقم آخر تضعه عند تلك الشركة أو المحل التجاري ، ثم بعد مضي فترة يقام بالسحب على هذه الأرقام ؛ فمن خرج نصيبه استحق هذه الجائزة
حكمه : هذا القسم موضع خلاف بين المتأخرين :
القول الأول : الجواز ، قال به : الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله واللجنة الشرعية في بيت التمويل الكويتي ؛ واشترطوا لذلك شرطين :
الأول : عدم رفع قيمة السلع ؛ يعني : لا يكون للجائزة أثر في رفع قيمة السلع ، فتكون السلعة بمثل الثمن
الثاني : أن يكون شراؤه لهذه السلعة من أجل حاجته إليها ولا يقصد الشراء من أجل الجائزة "
نفس الكلام وهو أن الجوائز لا يعرف هل ثمنها أخذ من قبل عند بيع السلغ المختلفة التى اشتراها الناس قبل السحب بزيادة طفيفة فى السعر أو بنقص من وزن السلعة أو شىء اخر
ثم تحدث قائلا:
"خامسا : البطاقات التخفيضية :
صورها : بحسب الإستقراء تنقسم إلى ثلاث صور :
البطاقات التخفيضية العامة
البطاقات التخفيضية الخاصة
البطاقات المجانية
وهذه البطاقات استجدت في هذه الأزمان وتكلم عليها العلماء وكتب فيها الباحثون
الصورة الأولى : البطاقات التخفيضية العامة :
تعريفها : هي البطاقات التي يستفيد منها المستهلك أو العميل في الخصم من الأسعار أو الخدمات لدى جهات تجارية عديدة
والغالب أن الذي يقوم بإصدار هذا النوع من البطاقات شركات السياحة والدعاية والإعلان
الفرق بين البطاقات العامة والبطاقات الخاصة :
الفرق بين البطاقات العامة والبطاقات الخاصة من وجهين :
الوجه الأول : أن البطاقات التخفيضية العامة أطرافها ثلاثة :
المصدر للبطاقة : الغالب أن المصدر للبطاقة هي شركات السياحة والدعاية والإعلان
الجهات التجارية المشتركة في هذه البطاقة والمانحة للتخفيض
العميل أو المستهلك
وأما البطاقات التخفيضية الخاصة فإن أطرافها طرفان فقط :
العميل
جهة الإصدار
فالعميل يشترك في هذه البطاقة من جهة الإصدار مباشرة من المستشفى أو الفندق أو المحل التجاري أو المطعم أو غير ذلك ، فيشترك اشتراكا مباشرا وليس هناك طرف ثالث بين العميل وجهة التخفيض
الوجه الثاني : أن البطاقات التخفيضية العامة يستفيد المستهلك بها من جهات تجارية عديدة وليس جهة تجارية واحدة ، فتجد أنه يستفيد من مجموعة من الفنادق أو من مجموعة من شركات الطيران أو من المطاعم أو المحلات التجارية أو من هذه كلها فيستفيد من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق وشركات الطيران وغير ذلك
أما بالنسبة للبطاقات التخفيضية الخاصة فالعميل إنما يستفيد من جهة واحدة فقط لا يستفيد من غيرها
حكمها : أكثر أهل العلم على أنها محرمة ولا تجوز ؛ وبهذا صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة ؛ فذهبوا إلى تحريم هذه البطاقة
فهنا حصل عقد إجارة والأجرة فيه مجهولة ؛ فلا ندري قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة
إن العلاقة بين جهة الإصدار وبين العميل علاقة إجارة ؛ فإن العميل يقوم بدفع رسم سنوي أو شهري مقابل أخذ هذه البطاقة لكي يستفيد من التخفيضات ، فهذه منفعة مجهولة فيها غرر ، فقد يستفيد وقد لا يستفيد
وهو أقواها أن منفعة الاستفادة عند غير المؤجر – عند جهة التخفيض – فالمؤجر الآن ليست عنده المنفعة ، فهذه منفعة غير مقدور على تسليمها بالنسبة لجهة الإصدار وهي الشركة السياحية ، وحينئذ جهة الإصدار عقدت على منفعة لا تملكها
نعم ؛ العميل يستفيد كتيبات تصدرها جهة الإصدار فيها الفنادق والمحلات التجارية …إلخ ، لكن هذه ليست هي المقصود له ، فالمقصود له هو التخفيض وهذا التخفيض لا يملكه جهة الإصدار التي استأجرها هذا العميل ودفع لها هذه النسبة ، فحينئذ تكون جهة الإصدار عقدت على منافع لا تملكها ؛ وهي منافع التخفيض التي تكون عند المحلات التجارية
الصورة الثانية : البطاقات التخفيضية الخاصة :
وقد تقدم بيانها عند ذكر الفرق بين البطاقات التخفيضية العامة والبطاقات التخفيضية الخاصة
تعريفها : هي التي لا يستعملها المستهلك إلا في جهة تخفيضية واحدة ، والأطراف فيها طرفان :
الطرف الأول : العميل المستهلك
الطرف الثاني : جهة الإصدار وهي جهة التخفيض
مثالها : كما لو قام فندق من الفنادق بإصدار بطاقات يدخل فيها الراغبون عن طريق رسوم يدفعونها مثلا مائة ريال ، فتستفيد من هذا الفندق إذا أردت أن تسكن فيه بالخصم عشرين أو ثلاثين بالمائة
أو مثلا مستشفى من المستشفيات التجارية أو مستوصف من المستوصفات التجارية أو شركة طيران إلخ ؛ تقوم بإصدار بطاقة يشتريها الراغبون ، يستفيدون من التخفيضات التي تقدمها هذه الجهة المصدرة مقابل هذه البطاقة
الصورة الثالثة : البطاقات التخفيضية المجانية :
تعريفها : هي البطاقات التي تمنحها الجهات التجارية للمستهلكين مكافأة على تعاملهم معها أو تشجيعا عليه
مثالها : زيد من الناس تعامل مع هذا المحل التجاري فأعطاه المحل بطاقة تخفيضية على أن يخصم له من الأسعار كذا وكذا "
البطاقات التخفيضية نفسها كما قلنا لا يعلم مصدروها الناس الحقيقة فهم يخدعون الناس بأنهم خصموا نسبة كذا مع أنهم لم يخصموا شىء فما دفعوه من نسبة الخصم أخذوه من قبل برفع السعر للسلعة أو الخدمة بنفس نسبة الخصم ثم يعلنون أنهم خصموا من السعر وهم لا يبينون هل هذا هو السعر القديم أو سعر جديد
الجوائز قائمة على مبدأ كفرى معروف عند التجار وهو :
"من ذقنه وافتل له"
خذ من ذقن الأصلع أو الأقرع واصنع له ضفائر
فهم يأخذون ثمن الجوائز من ثمن السلع التى باعوها الزبائن
التجارة القائمة فى بلادنا قائمة على تعدد تجار الجملة ومن ثم زيادة السعر فالسلعة عندما تمر من تاجر واحد جملة لتاجر التجزئة يكون ربحها قليل ولكن عندما تمر على عدة تجار جملة وتصل لتجار التجزئة يرتفع السعر لأن كل واحد يريد نصيبا من الربح
كما أن هناك مصيبة اسمها اتفاق تجار البلدة على سعر واحد لبيع السلعة بغض النظر عن أن كل واحد اشتراها بسعر مخالف للثانى أقل أو أكثر قليلا ومن ثم يبيعون بأضعاف السعر وأهل البلدة مضطرون للشراء لأن تكلفة ذهابهم لبلدة أخرى ستكلفهم اكثر من هذا الثمن المضاعف
التجارة العالمية قائمة على خبل هو التضخم فى الأسعار فمثلا السلعة التى تتكلف مع ربحها دينارا واحدا تصل للمستهلك خمسة أو عشرة أضعاف السعر مع أنها لا يجب أن تتعدى ضعفا واحدا عند الله ومن ثم فالسلع قيمتها النقدية عشر الفلوس الورقية الموجودة