كلما حاول المخلصون لهذا الدين ولقضاياه التنبيه لإجرام حسن نصر الله الملقب بسيد عكروت ولعصابته الخائنة التي باعت الدين والوطن لمشعوذي العمائم الإيرانية ، كلما ظهرت أبواق من كل الفئات والمرتزقة الذين يقبضون الثمن بيد ويرتكبون جرائمهم باليد الأخرى . وقد ظل سيد عكروت يماطل ويدعي المقاومة حتى أنه رفض تسليم أسلحته للجيش اللبناني بحجة أنه سلاح المقاومة وكأن هذا العكروت هو الوحيد المعني بالمقاومة أما غيره فمتخاذلون ومتواكلون . حتى جاءت ساعة استخدام ذلك السلاح فإذا بسيد عكروت يوجهه إلى الشهيد رفيق الحريري لالشيئ سوى ان النظامين المجوسيين في إيران وسوريا لايريد لرئيس سني أن يقف ضد مخططهم في بناء الهلال المجوسي الممتد من إيران مروراً بالعراق والاردن وانتهاءً بلبنان، ليكون هذا الهلال المجوسي خنجراً مغروساً في قلب العالم الإسلامي الذي يمثله أهل السنة .
وقد رفض سيد عكروت القبض على هؤلاء المجرمين حتى لايفضحوا تورط نظام العهر النصيري وسيده المجوسي في إيران في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المجرمون ضد السنة والمسيحيين والدروز وحتى الشيعة الرافضين للإستعمار المجوسي الإيراني . ومع دخول مهلة الثلاثين يوماً لتسليم المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الذين ذكرت أسماؤهم في القرار الاتهامي, حيز التنفيذ, تتجه الأنظار إلى موقف الحكومة اللبنانية وما ستتخذه من إجراءات وتدابير للتجاوب مع مندرجات هذا القرار وتحديداً في ما يتعلق بتوفير الغطاء السياسي للقوى الأمنية في توقيف المتهمين المشاركين في الجريمة كما ورد في نص القرار, التزاماً بالمذكرة الموقعة بين لبنان والمحكمة الدولية.وقد أكدت مصادر قضائية أنه ليس أمام لبنان من مفر إلا التعاون مع المحكمة, وإلا فإنه سيجد نفسه في مواجهة حتمية مع المجتمع الدولي لن تكون في مصلحته على الإطلاق, وهذا ما سيجعل موقف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على المحك, فإما أن تلتزم بتعهدات لبنان تجاه المحكمة وإلا فإن الأمور ستذهب إلى مكانٍ آخر لن تكون في مصلحتها حتماً.
وفي سياق متصل, اوضحت اوساط قانونية ان وفد المحكمة الدولية لم يزر دمشق لتسليم مذكرات الى السلطات, وهو ما اعلنه سفيرها علي عبد الكريم علي, ولن يزورها باعتبار ان دمشق لم توقع بروتوكول تعاون مع المحكمة الدولية, وبالتالي فإن اي مذكرات ستبلغ الى سفيرها في الامم المتحدة.من جهتها, رأت أوساط قيادية في المعارضة أنه ليس أمام الحكومة والأجهزة القضائية والأمنية إلا تنفيذ ما ينص عليه القرار الاتهامي لجهة توقيف الأشخاص المتهمين في الجريمة, لأنه لا يمكن التنصل من مذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة في ما يتعلق بهذا الأمر, معتبرة أي تهاون أو تخاذل سيعرض لبنان لعزلة دولية خانقة, ويجعله في مواجهة حتمية مع المجتمع الدولي.وبعد اجتماع استثنائي عقدته برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة, أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية أن القرار الاتهامي أدخل لبنان بمرحلة جديدة بحيث بات ما قبل صدور القرار غير ما بعده, ورأت أن صدور هذا القرار هو تأكيد جديد من المجتمع الدولي بأن لبنان بلد مستقل وحر وسيد وليس خاضعاً لسلطة القتل والاغتيال من دون محاسبة, والمعنى الثاني يعبر عن حق اللبنانيين بالعدالة الإنسانية التي يسعى إليها أهالي كل الشهداء, مشددة على أن هذا القرار الاتهامي ليس حكماً بل اتهام يستهدف الشخص لا طائفته أو جماعته أو عائلته.ورأت الكتلة أن عبارة "متابعة مسار المحكمة" حسب النص المذكور بالبيان الوزاري للحكومة تعني أن الحكومة قد تنصلت من التزامات لبنان في هذا الخصوص, مشيرة إلى أن ما جاء في البيان الوزاري للحكومة ولا سيما في ما يتعلق ببند المحكمة الدولية هو بمثابة "قرار بالانقلاب على المحكمة والعدالة ومحاولة لإيقاع لبنان بفخ تعميق الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الدولي, وهو مس بحق اللبنانيين بالعدالة". وأعلنت أنها ستحجب الثقة عن الحكومة وستعارض نهجها "الذي يصب في مصلحة المجرمين وليس في مصلحة قضية الشهداء ولا يصب في مصلحة لبنان".
أما موقف حزب الإجرام الذي يقود عصابته سيد عكروت فقد كان موقفه مخزياً ،إذ أكد أن "حزب الله" لا يمكن أن يسمح ولا بأي شكل من الأشكال للقوى الأمنية أن تقوم باعتقال أي من المتهمين أو أي عنصر آخر على خلفية ما جاء في القرار الاتهامي, باعتبار أن ذلك سيشكل اعتداء صارخاً على الحزب وأنصاره ومؤيديه لن يتم السكوت عنه وعاد ذلك الحزب المجرم يردد إسطوانته المملة بأن ذلك بمثابة خدمة لإسرائيل وأميركا.
وأما الدجال المتلون الزعيم الدرزي وليد جنبلاط فقد حاول التلاعب بالكلمات ليواري سوأة السيد عكروت ، فقال في مؤتمر صحافي «ان توجيه الاتهام الى افراد كما حصل، لا يمكن ان يوجه الى جهة او حزب او طائفة، لان ذلك سيكون منزلقا خطيرا يضرب ليس السلم الاهلي والوحدة الوطنية فحسب، بل يهدد كل اسس الوحدة الاسلامية من لبنان الى كل المنطقة».واكد «ان تحقيق العدالة بالنسبة الى رفيق الحريري ورفاقه الشهداء لا يكون بجر البلاد الى التوتر والانقسام ولا يكون بالسقوط في فخ لعبة الامم»، مجددا التأكيد ان «السلم الاهلي فوق كل اعتبار وان الانجرار الى التوتير والسجال الاعلامي يولد العنف الذي بدوره يجر الى العنف وهذا يدخل البلاد في دوامة من الصراعات لا تنتهي».وهكذا لم نفهم من هذا الثرثار المنافق غير الجعجعة التي ترمي إلى تبرئة حزب الله الشيعي الإرهابي حتى يعم السلام في لبنان . ولكن وزير الدفاع اللبناني السابق الياس المر وضع حداً لفلسفة جنبلاط حينما صرح بان لديه «شكوكا منذ وقت طويل بتورط مجموعة من حزب الله» في محاولة اغتياله التي جرت في العام 2005، مطالبا الحكومة اللبنانية بـ «تنفيذ مطالب المحكمة الدولية».وقال المر لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال «لدي شكوك منذ وقت طويل بتورط مجموعة من حزب الله في محاولة اغتيالي، وقد تكلمت بهذا الامر مع نواب في حزب الله وهم نفوا ذلك».واضاف المر «صحيح ان هذا اليوم وضع العدالة على السكة ولكنه يوم حزين بالنسبة الى لانه يؤلمني ان يكون هناك اي طرف لبناني متورط في محاولة اغتيالي.لا احب ان اورث اولادي اي حقد واي دم».
وعلى رغم تحصن "حزب الله الإرهابي" قيادة ووزراء ونوابا خلف جدران الصمت المطبق ازاء اعلان اسماء المتهمين الاربعة, فإن اي ردات فعل لم تسجل على المستوى الميداني حيث شهدت المناطق الحساسة في بيروت حركة عادية لم تشبها شائبة.ورغم عدم الإعلان رسمياً عن مضمون القرار الاتهامي, الذي سيبقى سرياً لمساعدة السلطات اللبنانية في القبض على المتهمين, إلا أن التسريبات الإعلامية في بيروت, كشفت بعض مضامينه وأسماء المتهمين الأربعة المرتبطين ب¯"حزب الله".ووفقاً للمعلومات المتقاطعة من أكثر من مصدر, فإن القرار يقع في 1163 صفحة, وهو مرفق بأربع مذكرات توقيف لكل من: مصطفى بدر الدين, وهو صهر عماد مغنية القيادي العسكري في "حزب الله" الذي اغتيل في دمشق العام 2008, وسليم عياش, وحسن عيسى الملقب ب¯"حسن عنيسي", وأسد صبرا, إضافة إلى اسمي شخصين توليا التواصل مع أحمد أبو عدس السني المذهب والذي كان لفترة من الزمن نزيل سجون نظام عائلة أسد المجرم,ولاقى صنوفاً من التعذيب انتظاراً ليوم ارتكاب جريمة قتل الشهيد الحريري فلما تم لتلك العصابة الإيرانية السورية اللبنانية ذلك تم عرضه في شريط فيديو بعد اغتيال الحريري العام 2005,ليعلن مسؤوليته عن تنفيذ الجريمة تضليلاً من تلك العاصبة للرأي العام وحتى يتم اتهام أهل السنة بهذه الجريمة .
وبحسب المعلومات, فإن المجموعة التي نفذت اغتيال الحريري, مرتبطة أيضاً بثلاثة اغتيالات أخرى وهي: محاولة اغتيال كل من مروان حمادة والوزير الياس المر, وجورج حاوي, كما أن القرار مدعم بأدلة وإفادات.ووفقاً للمعلومات, فإن سليم عياش الملقب ب¯"أبو سليم" هو من مواليد 1963 بلدة حاروف في الجنوب, والدته محاسن ومتطوع في الدفاع المدني وينتمي إلى "حزب الله", وهو قد يكون يحمل الجنسية الأميركية.وبحسب مذكرة التوقيف فهو المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية اغتيال الحريري وشارك في عملية التنفيذ.
أما المتهم مصطفى بدر الدين, صهر مغنية, فهو من مواليد العالم 1961 ورقم سجله 341, وهو عضو في مجلس شورى "حزب الله" وقائد العمليات الخارجية. أوقف في الكويت وسُجن هناك, ولكنه في العام 1990 هرب من السجن إلى إيران ومن ثم أعاده "الحرس الثوري" الإيراني إلى بيروت.وبحسب المذكرة, فهو متهم بأنه خطط وأشرف على تنفيذ عملية اغتيال الحريري, كما أنه المشرف العام على العملية كلها.وأفادت المعلومات أن القرار الاتهامي يتألف من 4 أجزاء هي: الأسماء والصفة الشخصية للمتهمين وخلفياتهم السياسية والوقائع, كما يراها المدعي العام, إضافة إلى الاتهامات بحسب مواد قانونية معينة.وأكدت أن القرار يعتمد على نظرية تطابق جغرافي مع حاملي أجهزة الخلوي, ولكنها مدعمة بأدلة وإفادات, مشيرة إلى أنه لا يتضمن الأسماء التي تحدث عنها السيد حسن نصر الله ولا علاقة لها بمجموعة عبد المجيد غملوش.