[ابن حوران]

السنغال

جغرافيا وسكان: تقع السنغال في القسم الشمالي الغربي من قارة إفريقيا، تحدها شمالاً موريتانيا، وشمالا شرقاً مالي، وجنوباً غينيا وغينيا بيساو، وغرباً المحيط الأطلسي. مناخها استوائي، ومعدل الحرارة السنوي فيها 29 درجة مئوي. تغطيها السهول وأعلى هضبة فيها ترتفع 494م عن سطح البحر. بها أربعة أنهار: السنغال أطولها ومنه اسم البلاد، يقطع البلاد وطوله 1700 كم، وسالوم وغامبيا وكزمنس.

مساحة البلاد: 196192 كم2، وعدد السكان 14 مليون، 87% من سكانها من المسلمين، و 10% مسيحيين و الباقي يؤمنون بالمعتقدات الطبيعية.

أهم مدنها: داكار العاصمة، وتييس وكاولاك وسان لوي، وزيغنشور، ومبور.

لغة البلاد الرسمية هي الفرنسية، وقد ظهر اتجاه تحت ضغط المثقفين لتشجيع اللغات الوطنية المحلية ( أوولوف، سيفير، ديولا، بول، ماندنغ...) التي بدأ تدريسها في المدارس منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي. وقد صدرت جريدة شهرية ناطقة باللغة (الأوولوفية) اسمها (كادو).

نبذة تاريخية

يعود الوجود البشري في السنغال الى حقبة موغلة في القدم، كما تشهد عليه الأواني المعدنية التي وجدت في مقابر منطقة (أووالو) وأحجار منطقة (سالوم) وكميات من الجواهر والأواني المعدنية والفخارية في مناطق أخرى.

إلا أن التاريخ الحقيقي المعروف للسنغال لا يبدأ إلا في القرن الحادي عشر مع انهيار إمبراطورية غانا عام (1076م)، ومع ظهور الإسلام القادم من مراكش فيما وراء نهر السنغال. وبعد قرنين، وجدت السنغال نفسها تشكل جزءاً من إمبراطورية (مالي) التي كانت تمتد من نهر (النيجر) الى شواطئ المحيط.

ولم يبدأ ظهور إمبراطورية سنغالية ذات شخصية مميزة (إمبراطورية دجولوف) إلا في القرن الرابع عشر بين نهر السنغال والرأس الأخضر. ومن المرجح أن أول من التفت الى تلك المنطقة هم البرتغاليون عن طريق بحار من البندقية كان في خدمتهم نزل على الشاطئ الأخضر عام 1446م.

وفي القرن السابع عشر ظهر الهولنديون الذين سعوا بأن يكون لهم نقاط ارتكاز على طريق الرأس، فبنوا مرفأ في جزيرة غوريه الصغيرة قرب داكار. في حين أقام الإنجليز في منطقة قرب نهر (غامبيا). أما الفرنسيون فقد بدأ اهتمامهم منذ توجيهات رئيس وزرائهم (ريشيليو).

دار صراع بين القوى الثلاث السابقة، فانفرد الفرنسيون بالتوغل الى داخل البلاد بمحاذاة النهر حتى وصلوا الى منطقة (غالام) وقلعة (سان لوي) السنغالية التي شيدت عام 1659. أما باقي الأوروبيين فقد اكتفوا بوكالات تجارية تقايض القبائل الساكنة على الشاطئ الأصماغ العربية والعبيد والذهب والعاج والجلود بمنتوجات أوروبية مختلفة.

أعطت معاهدات 1814ـ 1815 السنغال لفرنسا. وقد ألغت الجمهورية الفرنسية عام 1848 العبودية في مستعمراتها مقلدةً بذلك الإنجليز الذين بدءوها في مستعمراتهم منذ عام 1833.

نهضة داكار

في بداية القرن العشرين، كان قد تم اجتياح السنغال من القوات الفرنسية وتحويلها الى مستعمرة فرنسية بشكل كامل، حيث كان سكان السنغال مليون نسمة فضلاً عن 35 ألف أوروبي، وقد أحاط الفرنسيون أنفسهم بقوات مدربة من الخلاسيين يساوي عددهم عدد الأوروبيين. وشهدت بداية القرن العشرين نزول أول المهاجرين اللبنانيين والسوريين على أرض السنغال.

اعتمدت الحكومة الفرنسية السنغال ليكون قاعدة لانطلاقها في المناطق الإفريقية الأخرى منذ عام 1895 عندما أنشأت حكومة عامة لإفريقيا الغربية الفرنسية (aof) وبفضل ذلك حسنت فرنسا من السنغال بتطوير موانئها وإنشاء مطارات فيها، واستمرت في ذلك حتى الحرب العالمية الثانية.

فشل فيدرالية غرب ـ إفريقيا

بعد انضمامه الى حكومة (فيشي) على إثر هدنة 1940، استطاع (بيار بواسون) الحاكم العام لإفريقيا الغربية، أن يمنع محاولة إنزال إنجليزي ـ ديغولي على الشاطئ الإفريقي، إلا أن الحكومة الفرنسية التي تشكلت في الجزائر عام 1943 أقالته من منصبه على الرغم من تراجعه عن موقفه السابق.*1

بعد انتصار الحلفاء وتحرير فرنسا، بدأت إفريقيا السوداء الفرنسية تسير ببطء نحو استقلالها. وبدأ (لامين غي) أول محامي أسود في كل إفريقيا الفرنسية، ورئيس بلدية (سان لوي) يبرز مع رجل آخر محام هو (ليو بولد سيدار سنغور) وهو مناضل ومعتقل سابق، بالبروز والظهور على صعيد المطالبة بالاستقلال.

بعد وصوله للسلطة عام 1958، أدخل الجنرال ديغول صيغة في الدستور الفرنسي دعاها (الرابطة) تربط أقاليم فرنسا بها وتتيح لها فرصة الحكم الذاتي.

جرى استفتاء في 25/11/1958 حول إعلان الجمهورية السنغالية، صوت 870 ألف بنعم مقابل 21 ألف بلا. وعلى إثره وتحت ظل نظام الرابطة، تم تشكيل اتحاد بين السنغال ومالي (السودان الفرنسي). وبعد سنتين انفصلت عرى هذا الاتحاد، وبرز السنغال في آب/أغسطس 1960 كدولة مستقلة وذات سيادة.
وفي 5/9/1960 تم انتخاب (سنغور) رئيساً للجمهورية من قبل جمعية عامة تشبه النظام الفرنسي.

هوامش
*1ـ موسوعة السياسة/ د. عبد الوهاب الكيالي وآخرون/ الجزء الثالث/ ط2 /1993/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ ص 249.