سياسة الترقيع مرفوضة:
كيف يمكن أن يكون هناك إصلاح ومراقبة ومحاسبة حين يستبدل فاسد بفاسد وجنرال هارب بجنرال فار، ووزير لص بلص آخر، وضابط مرتبط بضابط آخر أيضاً مرتبط.
الإصلاح الحقيقي يبدأ بإعلان رأس السلطة استقالته وحل السلطة وكافة مؤسساتها وما نتج عنها من وجوه وأمكنة وأجهزة ومناصب لم تفد القضية بشيء بل كانت نقمة على العباد ونكرة في البلاد. حين يتم ذلك يمكن للرئيس أن يعيد ترشيح نفسه هو ومن يريد أن يكون معه في طاقمه أو من المعسكر المنافس له على الرئاسة والسلطة والسياسة. ثم تجري عملية الانتخابات بكل راحة وصراحة وبعيداً عن الفصاحة والوقاحة لينتخب الشعب من يريد. وإذا كان الشخص المنتخب يريد أو لا يريد السلام عليه إجراء استفتاء شعبي، فالشعب هو الذي ينتخب وهو الذي يقرر, أما الشخص الذي يتم انتخابه من قبل الشعب عليه تنفيذ رغبات منتخبيه وأكثرية شعبه لا أن يعمل بعقلية القائد الوحيد والرئيس الخالد والباقي حتى الأبد. عندما يتم هذا وتصبح السلطة الفلسطينية سلطة منتخبة بشكل ديمقراطي من الفلسطينيين في الداخل أو في الخارج أيضاً، وهذا يحتاج وحده لدراسة مركزة وقانونية، نستطيع القول إنها تسير في الطريق الصحيح.
وأخيراً نقول إن الانحياز للوطن والقضية والشعب لا يكون بالسير مع أمريكا وكيان الاحتلال وترديد مطالبهم بإزاحة ياسر عرفات وتنصيب دمية يحركونها كما يشاءون, لكن بالتشبث بالحقوق الفلسطينية العادلة وبالإصلاح الحقيقي في الساحة الفلسطينية لا الشكلي والحركي