كشفت معلومات حصلت عليها "الوطن" أن جميع العناصر التكفيرية البارزة ضمن الذين تقرر تحويل لوائح اتهامهم إلى المحكمة العامة في الرياض، ومن بينهم عدد من المحرضين والمنفذين والممولين والمثبتين تتجاوز أعدادهم الـ700 اسم حسب لوائح الاتهام المحولة من وزارة الداخلية.
وحسب المعلومات فإن ناصر الفهد، وعلي الخضير، وأحمد الخالدي، وفارس آل شويل، ونمر بن سهاج، ضمن الذين تقرر تقديمهم إلى القضاء، مضيفة أن كافة الأدلة والمستمسكات التي أدين بموجبها جميع هؤلاء العناصر من المنتمين "للفئة الضالة" حسب المسمى الرسمي لهم، دخلت ضمن الملفات التي تقررت إحالتها مع المتهمين إلى القضاء.
وأوضحت المعلومات أن إحدى لوائح الاتهام تحتوي على 700 شخص، وأخرى يمثل مجموع عناصرها داعمين للذين قاموا بتفجيرات الرياض الثلاثة في شهر مايو عام 2003 وتحتوي 82 شخصاً.
وأكدت المعلومات أن الذين تقررت إحالتهم إلى القضاء يشكلون خلايا مترابطة، وليس أفرادا، مدللة على ذلك بعملية احتجاز مدنيين عرفت بعملية الخبر في مايو 2004 ، والتفجير الإرهابي لمجمع المحيا الذي سبقها بعدة أشهر في شهر رمضان الموافق لنوفمبر عام 2003، تزعم العمليتين شخص واحد هو نمر سهاج، وأوضحت المعلومات أن مثل ذلك الترابط يقع على كافة الأشخاص بصفتهم عناصر في خلايا أو تنظيمات.
ومن أبرز التهم المقدمة إلى القضاء تهمة "المثبت" التي يقوم صاحبها بتثبيت عزيمة من ينوي القيام بعملية انتحارية والشد من أزره، ورفع حالته المعنوية والدعاء له أمامه لكيلا يعدل عن قراره بالانتحار، ويأتي دور المثبت قبل وقت تنفيذ العملية الانتحارية بمدة وجيزة تتراوح بين الساعة والساعتين حسب قرب الهدف من موقع تواجد المنفذ للعملية.
وحسب هذا الإجراء تنتقل السلطة على من أحيلت لائحته الاتهامية من وزارة الداخلية إلى السلطة القضائية التي تتصرف فيما يخص الموقوف إلى أن يصدر الحكم عليه، ولم يبق دور للسلطات الأمنية سوى تأمين أوضاع الموقوف، وتنفيذ الحكم عليه بعد صدوره من القاضي.
وحسب المعلومات سوف يعين من قبل المحكمة وحسب رؤيتها متحدث رسمي بمرتبة قاض لمتابعة سير المحاكمات مع وسائل الإعلام، موضحة ذات المعلومات أن هناك مطالب بجعل المحاكمات علنية تحضرها وسائل الإعلام، مرجعة ذلك القرار إلى رؤية المحكمة أيضا.
ووصف أحد المختصين القانونيين جعل المحاكمات علنية، وعدم تحديد محكمة خاصة لمثل هذه القضايا بـ "التفرد في هذه الحالة للمملكة"، قائلا ذات المختص الذي فضل عدم ذكر اسمه إن القوانين التي سوف تطبق في هذه القضايا هي أنظمة الإجراءات الجزائية السعودية، مبيناً أنه لم يخصص قوانين لهذه المحاكمات.
وعلق القانوني نفسه بقوله" لينظر العالم الآن لمن يتهمها بالإرهاب وهي تحاكم التكفيريين الإرهابيين من خلال الأنظمة الشرعية"، في إشارة منه لمن يصفون الوهابية بأنها تدعم الإرهاب.
صحيفة الوطن العدد 2944