السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه،،
جاك سترو في اعتراف متأخر: أسلحة صدام خطأ ما زال يلاحقنا
وزير الخارجية في حكومة توني بلير يعيش معضلة سياسية واخلاقية لدعمه حرب احتلال العراق.
ميدل ايست اونلاين
لندن – من أحمد عبد الله
قال جاك سترو وزير الخارجية البريطاني السابق في حكومة توني بلير الخميس ان الاطاحة بنظام صدام حسين لم تكن يوماً هدفاً لبريطانيا، مضيفا انه انضم بـ"تحفظ" الى قرار توني بلير المشاركة في الحرب.
واعتبر سترو، وهو اول وزير يمارس مهامه يشهد امام لجنة تحقيق حول العراق، ان تغييرا للنظام في بغداد كان في المقابل هدف الولايات المتحدة منذ ولاية بيل كلينتون في 1998. وفي العام 2002 "لم يكن سرا على الاطلاق" ان تدخلا عسكريا اميركيا في العراق بدعم بريطانيا كان يمثل "امكانية".
واضاف وزير العدل الحالي "لم نشاطر الولايات المتحدة ابدا سياسة تغيير النظام (في العراق) كهدف للسياسة الخارجية".
وتابع سترو يقول "بتحفظ ولكن بحزم، توصلت الى خلاصة انه من اجل ارغام العراق على احترام واجباته في مجال نزع الاسلحة، لم يكن امامنا خيار سوى التدخل العسكري اذا رفض صدام حسين الاستجابة لانذار اخير".
واكد سترو انه كان "القرار الاصعب في حياتي".
في غضون ذلك قالت هيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون سيدلي بشهادته في تحقيق علني بشان حرب العراق قبل الانتخابات المقبلة في خطوة قد تلحق ضررا باداء حزبه العمال في الانتخابات.
وفي وقت سابق قالت لجنة التحقيق التي يرأسها جون تشيلكوت إنها لن تستدعي براون قبل الانتخابات المزمع اجراؤها بحلول يونيو حزيران لتفادي تأثير السياسات الحزبية على جلساتها.
لكن براون كتب الى تشيلكوت في وقت سابق من هذا الاسبوبع يقول انه مستعد للادلاء بالشهادة في أي وقت.
ويواجه براون انتقادات بشان قرارات للانفاق الدفاعي يقول منتقدون انها عرقلت عمليات القوات البريطانية في العراق وافغانستان.
وانشأ براون لجنة التحقيق العام الماضي لاستخلاص الدروس من الحرب في اعقاب انسحاب القوات البريطانية من العراق.
وما زال كثيرون من مؤيدي العمال غاضبين من رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير لقيادته البلاد الى حرب وإحتلال قتل خلالهما 179 جنديا بريطانيا.
وسيمثل بلير امام اللجنة التحقيق في 29 يناير كانون الثاني.
وراى جاك سترو ان فرنسا ارتكبت "خطأ استراتيجيا جسيما" عندما اكد الرئيس جاك شيراك في اذار/مارس 2003 ان بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) "ايا كانت الظروف" ضد قرار ثان من الامم المتحدة اقترحته لندن خصوصا ويحدد انذارا لبغداد لنزع اسلحتها.
واقر سترو بان ثقة الجمهور "تزعزعت" عندما لم تجد القوات الاميركية والبريطانية ايا من اسلحة الدمار الشامل في العراق، في حين ان تهديدها كان المبرر الرئيسي لشن الحرب.
واقر وزير الخارجية البريطاني السابق ايضا بانه كانت هناك انقسامات داخل حكومة بلير في 2002 بشان طريقة "معالجة" الاميركيين للمسالة العراقية، لكنه كان شخصيا مناهضا لدعم هدف تغيير النظام.
وردا على سؤال احد اعضاء لجنة التحقيق عما اذا كان توني بلير يشاطره الراي؟، اجاب سترو "ان افضل طريقة لمعرفة ذلك هي توجيه السؤال اليه، نحن شخصان مختلفان".
ويتوقع ان تستمع لجنة التحقيق الى بلير في 29 كانون الثاني/يناير.
واكد سترو ان بريطانيا كانت سترفض المشاركة في تدخل عسكري لو اعتبر مفتشو نزع الاسلحة الدوليون ان صدام حسين يحترم بنود القرار الدولي 1441 الذي فتح الباب امام عودتهم الى العراق.
واقر قائلا "لا اعرف ما كان فعل الاميركيون".
وردا على سؤال حول "ملف" التسلح العراقي الشهير الذي عرضته لندن في ايلول/سبتمبر 2002 واكدت بموجبه ان بغداد يمكن ان تنشر اسلحة دمار شامل في غضون 45 دقيقة، اقر جاك سترو بان الحكومة اضطرت ان توضح ان ذلك لا يشير الى الصواريخ وانما الى الاسلحة الميدانية فقط.
وقال "كان خطأ، وهو خطأ لا يزال يلاحقنا".
في غضون ذلك كتبت صحيفة التايمز ان سترو عبر عن اسفه الشديد لوقوع حرب العراق واقر انه لو امتنع عن مساندة رئيس الوزراء حينئذ توني بلير لكان الاخير عاجزا عن انتزاع موافقة مجلس العموم والحكومة على مشاركة بريطانية للولايات المتحدة في الحرب على العراق.
ونقلت الصحيفة عن سترو قوله "ان موافقتي على الحرب كان اصعب قرار اتخذته في حياتي " مضيفا ان كان يواجه معضلة "سياسية واخلاقية" عند اتخاذه هذا القرار.
وسلطت شهادة سترو الضوء على موقفه من مدى شرعية الحرب حيث جاء في صحيفة الديلي تليجراف "ان سياسة تغيير انظمة الحكم لا تعتبر مقبولة من وجهة نظري وغير قانونية وبالتالي كانت المسألة الجوهرية حينذاك هي هل يشكل نظام صدام حسين تهديدا للامن والسلام الدولي بسبب امتلاكه اسلحة دمار شامل"، ومنع المفتشين الدوليين من التحقق من تفكيك برامجه لاسلحة الدمار الشامل هي الحجة الوحيدة التي كان يمكن ان تبرر الحرب على العراق حسب تعبيره.
وتقول الصحيفة ان بلير اعلم مجلس العموم البريطاني ان الاستخبارات البريطانية متأكدة من امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل وهو ما ثبت عدم صحته عقب غزو العراق.