عرض مشاركة مفردة
قديم 18-08-2018, 08:03 AM   #2
رضا البطاوى
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,775
إفتراضي

-وضح روسو أن جميع لغاتنا مبتدعات فنية وأن اللغة المشتركة المنسية بين الناس هى لغة الأطفال فقال :
"وجميع لغاتنا مبتدعات فنية وقد طال البحث فى هل هناك لغة طبيعية عامة بين جميع الناس ولا شك فى أن هناك لغة بهذه الصفة وهى لغة الأطفال التى يتكلمون بها قبل أن يتعلموا الكلام ولئن لم تكن تلك اللغة لفظية إلا أنها صوتية ومفهومة واستخدامنا للغاتنا هو الذى جعلنا نهمل تلك اللغة المشتركة حتى نسيناها نسيانا تاما ص67
وهى مقولة خاطئة فاللغة من مبتدعات الخالق وليس البشر كما أنهلا توجد لغة مشتركة للرضع إلا اللغة المشتركة بين البشر جميعا وهى كلمة الآه عند التألم والقهقهة أو التبسم عند السعادة
-وضح روسو أن قوانين الأمم لو كان لها ما لقوانين الطبيعة من صرامة لا تستطيع قهرها أى قوة بشرية بقوله:
"فلو أن قوانين الأمم كان لها ما لقوانين الطبيعة من صرامة لا تستطيع قهرها أى قوة بشرية لكانت تبعية الناس شبيهة بتبعية الأشياء ولاستطعنا أن نجمع للجمهورية جميع مزايا الحالة الطبيعية والحالة "ص83
اختلاف قوانين الناس عن بقية قوانين المخلوقات سببها الاختيار عند البشر والجبر عند المخلوقات
-وضح روسو أن كل أمة تظل مغلقة على نفسها لأن المواصلات كانت أقل مما هى اليوم والأسفار أقل والمصالح المشتركة أو المتعارضة أقل بقوله:
"ففى الزمن الغابر كانت كل أمة تظل مغلقة على نفسها لأن المواصلات كانت أقل مما هى اليوم والأسفار أقل والمصالح المشتركة أو المتعارضة أقل أيضا والعلاقات السياسية والمدنية بين شعب وشعب معدومة وكذلك المحادثات والمفاوضات الملكية المألوفة اليوم والسفارات العادية أو المقيمة باستمرار ص327
وبالطبع لا يوجد شىء انغلاق الأمم فعبادة الحج سواء كانت للكعبة أو لغيرها ربطت بين أصحاب الأديان فى الأمم المختلفة كما أن الطمع البشرى ربط بين الأمم حيث وجدت أمم تعتدى على أمم
-بين روسو أن القانون السياسى لم يزل فى مرحلة الولادة بل إنه لم يولد بعد بقوله:
"إن القانون السياسى لم يزل فى مرحلة الولادة بل إنه لم يولد بعد وربما طال المخاض فلم يولد على الإطلاق وجروتيوس أستاذ جميع العلماء فى هذه الناحية ليس إلا طفلا وأسوأ من هذا أنه طفل سيىء النية وعندما أسمع أحدا يرفع جروتيوس إلى عنان السماء ويمطر هوبز باللعنات أدرك على الفور مدى قلة ذوق ذوى الرأى الذين يقرأون ويفهمون حق الفهم هذين المؤلفين ص332
وبالقطع ما يقوله روسو يدل على أن روسو لم يطلع على المؤلفات باللغة العربية ككتاب السير للشيبانى وهو كتاب أخذ منه جروتيوس بعض ما كتب
-بين روسو أن العقد الاجتماعى هو أساس كل مجتمع مدنى بقوله:
إن العقد الاجتماعى هو أساس كل مجتمع مدنى ومن طبيعة هذا العقد يجب أن تستنبط طبيعة المجتمع وسنبحث محتوى هذا العقد وهل يمكن التعبير عنه بهذه الصيغة إن كلامنا يجعل فى الملك المشترك أملاكه هو شخصه وحياته وكل قوته تحت الإدارة العليا للإدارة الكلية العامة وبحيث يعتبر كل منا جزء غير متجزىء من الكل ومتى فرضنا ذلك سنلاحظ لكى نحدد الألفاظ التى نحتاج إليها أن ذلك العقد الاجتماعى ينشىء كيانا معنويا جسميا ولهذا الكيان أو الهيئة أعضاء بعدد أصوات الجمعية العمومية لذلك المجتمع وهذا الشخص العمومى المعنوى يسمى عادة باسم الكيان السياسى ويسميه أعضاؤه باسم الدولة حين يكون سلبيا وباسم السلطان حين يكون إيجابيا وباسم القوة عند مقارنته بالكائنات السياسية المماثلة له وأما أعضاء ذلك الكيان السياسى أنفسهم فيطلق عليهم مجتمعين اسم الشعب ويطلق على كل فرد منهم اسم المواطن باعتبارهم مساهمين فى سلطان الدولة ويطلق عليهم اسم الرعايا باعتبارهم خاضعين لسلطان الدولة وسنلاحظ أيضا أن العقد الاجتماعى يتضمن التزاما متبادلا بين الهيئة العامة والأفراد فإن كل فرد كأنه يعقد العقد مع نفسه فهو مرتبط من جهتين باعتباره عضوا فى سلطان الدولة بإزاء الأفراد وباعتباره عضوا فى مجموعة الرعية بإزاء سلطان الدولة ص336
الأخطاء متعددة وأهمها كون العقد اجتماعى أى بين الناس وهو ما يخالف كون بعض المجتمعات لها عقد إلهى وهو ما يتردد مثلا فى العهد القديم كما أن أفسلام عبر العصور نزل على كل قوم بالعقد الإلهى
-وضح روسو أن تقتصر هيئة الحكومة على تنفيذ القوانين التى يسنها الشعب بقوله:
"ولكن يجب أن تقتصر هيئة الحكومة على تنفيذ القوانين التى يسنها الشعب ولا تقدم الحكومة على إصدار قوانين من تلقاء نفسها فإن إقدام الحكومة على تجاوز حدود تنفيذ القوانين على سنها وإنشاءها يؤدى إلى حق الرعية فى رفض الطاعة وتسود الفوضى فإما أن تنحدر الدولة إلى حكم استبدادى هو حكم الطاغية أو تنحل عقدتها وتصبح فوضى ص241
والخطأ هو سن الشعب للقوانين فالقانون يشرعه الله وليس الشعب ولكن روسو هنا يتكلم عن مجتمعات ظالمة يريد تحقيق العدل البشرى فيها وليس العدل الإلهى
-بين روسو أن الحكومات ثلاث فقال:
"وإذا كان ما نراه صحيحا من أن عدد الحكام فى أى دولة يجب أن يتناسب تناسبا عكسيا مع عدد المواطنين ولست أعنى بالحكام سائر موظفى الحكومة بل كبار الرؤساء فى الأمة أما الباقون فليسوا إلا أدوات لهؤلاء فإن الحكومة الديمقراطية تلائم الدول الصغرى والحكومة الارستقراطية توافق الدول الوسطى والملكية أو الديكتاتورية تناسب الدول الكبرى وعن طريق النظر فى هذه الأمور سنصل على معرفة واجبات المواطنين وحقوقهم وهل فى الإمكان فصل هذه عن تلك وما هو الوطن ومم يتكون بالضبط وبم يعرف كل امرىء إن كان له أو ليس له وطن ص243
الخطأ كون الحكومات ثلاثة أنواع: الجمهورية والملكية والمستبدة وهو ما يخالف الدول الحالية ففى الجمهورية توجد جمهوريات مستبدة وتوجد جمهورية ذات سيادة للشعب وفى الملكيات توجد ملكيات مستبدة وتوجد ملكيات تحكم بالقانون وحكومات الملكيات منها حكومة شعبية حيث الملك يحكم ولا يملك كما فى بريطانيا واليابان الحالية ومنها حكومة يرأسها الملك كما فى حكومة سيهانوك فى كمبوديا ومنها حكومة تختص بالاقتصاد والملك يختص بالعلاقات مع الدول الأخرى والأمن كما فى مملكة المغرب ومملكة الأردن ومنها حكومة من أسرة الملك كما فى ممالك الخليج خاصة فى السعودية
زد على هذا هناك وجود حكومة الله والتى ليس فيها حكم للناس بل حكم الله كما قال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "
الخطأ الثانى وجود حكم فرد ملكى أو مستبد فقط فى الدولة وهو أمر غير ممكن إلا فى دولة المدينة أو فى الدولة الصغيرة السكان والمساحة لأن الدول الكثيرة السكان أو الكثيرة المدن والقرى يحكمها الكثرة التابعون للملك أو للمستبد وهم غالبا يحكمون تبعا لهواهم وليس وفقا لقوانين
-وضح روسو أن هناك قاعدتين سهلتين بسيطتين للحكم على الصلاح النسبى للحكومات بقوله:
"وقد شرح مونتسكيو فى كتابه روح القوانين العلاقات الضرورية بين طباع الناس وحكوماتهم فمن شاء فليرجع على ذلك الكتاب ليجد أن هناك قاعدتين سهلتين بسيطتين للحكم على الصلاح النسبى للحكومات والقاعدة الأولى هى قاعدة السكان فحيثما يتناقص عددهم تنحدر الدولة إلى الانحلال والاقليم الذى يزداد عدده هو أفضل حكومة ولو كان أفقر مالا ولست أعرف شذوذ واحد لهذه القاعدة وهذا الشذوذ يتمثل فى الصين ولكن ينبغى أن يكون ازدياد السكان نتيجة طبيعية لا طارئة فلا يكون ذلك بالاحتلال أو الهجرة المؤقتة ولا بضغط القانون فحينما حمل الامبراطور أغسطس على العزوبة وأصدر قوانين ملزمة للعزاب بالزواج كان ذلك إرهاصا باضمحلال الامبراطورية الرومانية لأن الزواج الإجبارى لا يكون نتيجة طبيعية لأخلاق الأمة ص244
الخطأ أن صلاحية الدولة تقاس بنقص أو زيادة السكان فالناقصة تكون منحلة متدهورة والزائدة تكون زاهرة عادلة وهو كلام جنونى فالعدل والظلم لا علاقة لهما بالكثرة السكانية أو الزيادة السكانية وإنما صلاحية الدولة تقاس عند الإسلام بتطبيق أحكام الله
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس