[ابن حوران]

التطور السياسي في السنغال

وزع الدستور السنغالي السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكان الدستور الذي نُسخ عن الدستور الفرنسي، والذي بموجبه ينتخب 120 عضوا في البرلمان، قد جعل رئيس الوزراء (مامادو ضيا) موضوعاً لمعارضة برلمانية متزايدة، فوضع النواب مذكرة احتجاج ضمن الأصول الدستورية، يحتجون فيها على حصر رئيس الوزراء السلطات في يديه.

ولمنع الاقتراع على هذه المذكرة أوقف (مامادو) النواب الذين وضعوا المذكرة. فاجتمع الآخرون في بيت (لامين غي) أكبرهم سناً، واقترعوا على المذكرة [ وكان 85% من النواب من حزب ليوبولد سنغور رئيس الجمهورية]، فاستعان مامادو ببعض الدرك لاحتلال مركز الإذاعة، ولكن الجيش والشرطة أحبط المحاولة وتم اعتقال رئيس الوزراء هو ومؤيدوه وأذاع سنغور رسالته من الإذاعة.

كان الانقلاب الفاشل من قبل رئيس الوزراء بمثابة تحول جديد وتغيير للدستور الذي سمي (دستور الجمهورية الثانية! من وحي التقليد الفرنسي)، فأعطى الدستور الجديد صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، الذي نال إعجاب الشعب بمحاولاته لقيادته نحو المجتمع الصناعي. وللتخلص من الفقر والجهل والبؤس والتخلف، أطلق سنغور مشروعه (الاشتراكية الديمقراطية ـ الاشتراكية المتلائمة مع الحقيقة الإفريقية).

عقبات في طريق سنغور

بدأ منذ ربيع عام 1968 اضطرابات جامعية شلت الاقتصاد في السنغال، ثم تبعها في حزيران/يونيو 1969 حركات مشابهة عند الطلاب والنقابات، ووصل التململ الى الريف، أقض مضجع الرئيس السنغالي.

وكان الرئيس يتحايل في كل مرة للالتفاف على تلك العقبات، فكان يعهد الى شخصيات ذات أثر جماهيري في تولي حقائب وزارية مثل (عبدولاي لي) و (حسين سك) و (أحمدو مطرمبو)، وكان يجري بعض التحسينات في أحوال المستخدمين، ومزارعي الفستق (الفول السوداني).

إلا أن أهم الوسائل التي اعتمدها، هو دستور عام 1970 الذي طُرح للاستفتاء، وأعاد فيه الصلاحيات الواسعة لرئيس الوزراء، وعهد فيها لشاب نشط هو (عبدو ديوف). كما استغنى عن خدمات وزير الدفاع (جان الفرد ديالو) صهر الرئيس وأحد أهم أعوانه، لينشئ وزارة دفاع وطنية جديدة.

نجح الرئيس سنغور في انتخابات الرئاسة التي جرت في 1973، بنسبة 97% ولم يكن له منافس بها، حيث ترشح لوحده.

إصلاحات واسعة وتهيئة لانسحاب سنغور

عادت الاضطرابات عام 1977، للظهور على إثر اندلاع المظاهرات الطلابية، وإضراب عمال سكك الحديد الطويل الذي شل حركة البلاد.

كما تم تأسيس حزب معارض (الحزب الديمقراطي السنغالي) الذي تزعمه البروفيسور (عبد الله واد) والذي استطاع أن يوصل 18 نائباً في البرلمان. [وهو الرئيس الحالي للسنغال (2010)، منذ عام 2001]

ولكن سنغور (توفي عام 2001) لم يفعل كبقية رؤساء إفريقيا بقطع علاقات بلاده مع جنوب إفريقيا وإسرائيل، لكنه فتح في أواخر عام 1980 مكتباً لمنظمة التحرير الفلسطينية على مستوى السفارة. وفي آخر يوم من عام 1980 قدم استقالته من رئاسة الجمهورية ليخلفه دستوريا (عبدو ديوف). وبقي في الرئاسة حتى عام 2000، ثم خلفه عبد الله واد الذي حصل في آخر انخابات رئاسية عام 2007، على 55.9% من الأصوات.