[جهراوي]

جمعية أهل البيت ومصادرة ممتلكاتها
في سنة 1979 بعد قيام ثورة الخوميني في طهران، اتخذ السادات منها موقفًا معارضًا، وقام بحل جمعية أهل البيت ومصادرة ممتلكاتها، وأصدر شيخ الأزهر عبد الرحمن بيصار فتوى تبطل الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، وفي عام 1987 تم القبض على تنظيم يضم العشرات من المتشيعين، واتهم بمحاولة اختراق أسر وعائلات كاملة في وسط الدلتا، وبصفة خاصة محافظة الشرقية، وقد تبين للسلطات الأمنية أن الشيعة، وخاصة الحركيين منهم كانوا على علاقة بالمؤسسة الدينية في طهران، وحصلوا على تمويل لإدارة نشاطاتهم في مصر، ورصدت السلطات وجود التمويل حيث عثرت على ما يفيد حصول أعضاء التنظيم على مائة ألف جنيه. وفي سنة 1988، تم القبض على 4 عراقيين من المقيمين في مصر واثنين من الكويتيين، وثلاثة طلاب من البحرين، ولبنانيين، وفلسطيني، وباكستاني، وتم إغلاق دار النشر المصرية الشيعية (البداية)، ووجهت إليها تهمة تمويل من إيران، وكذلك دار النشر الشيعية اللبنانية (البلاغة).
وفي نفس العام تم ترحيل القائم بالأعمال الإيراني محمود مهدي بتهمة التجسس والاتصال مع شخصيات شيعية مصرية والترويج للفكر الشيعي، أما في سنة 1989، فقد تم القبض على تنظيم من 52 فردًا، بينهم 4 خليجيين وإيراني. وفي سنة 1996، تم الكشف عن تنظيم يضم 55 عضوًا في 5 محافظات، وضم أغلب المتهمين في القضايا السابقة، وقد أشارت المعلومات الواردة بخصوص هذا التنظيم إلى أن المؤسسات الدينية الإيرانية التي يقف وراءها المرشد الإيراني علي خامنئي هي التي رسمت خطة لاختراق مصر من خلال الحسينيات الشيعية، وفيما يتعلق بأعضاء هذا التنظيم الـ 55، فقد سعوا إلى مد نشاطهم في خمس محافظات مصرية، وسعوا إلى تكوين خلايا شيعية سرية تحت اسم "الحسينيات" جمعها مستوى قيادي باسم "المجلس الشيعي الأعلى لقيادة الحركة الشيعية في مصر"، وفي نوفمبر سنة 2002م تم القبض على تنظيم بزعامة محمد يوسف إبراهيم، ويعمل مدرسًا في محافظة الشرقية، ويحيى يوسف، إضافة إلى صاحب مطبعة، اتهموا بالترويج لتنظيم شيعي يسعى لقلب نظام الحكم وكان ذلك بقرية "المنى صافور" التابعة لمركز ديرب نجم وقد تم الإفراج عنهم بعد أقل من أسبوعين من اعتقالهم، وفي عام 2005 تم القبض على محمد الدريني بتهمة نشر التشيع وتم الإفراج عنه بعد 14 شهرًا ثم تم اعتقاله مرة أخرى في عام 2007 بعد أن تم القبض على مدير مركز "الإمام علي" الحقوقي المتهم بالتشيع.
آراء حول التشيع
الطبيعة المصرية لا تقبل المبالغات ولا الانحرافات الشيعية، فهو (أي المصري) لا يقبل مثلاً زواج المتعة، كما لا يقبل عصمة أحد من البشر، وإن كان من آل البيت، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم
أثارت تصريحات وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق الأخيرة بشأن وقف ما وصفه بـ"المد الشيعي" في مساجد مصر، ردود أفعال واسعة حيث قال الدكتور عبد المعطي بيومي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر: "الطبيعة المصرية لا تقبل المبالغات ولا الانحرافات الشيعية، فهو (أي المصري) لا يقبل مثلاً زواج المتعة، كما لا يقبل عصمة أحد من البشر، وإن كان من آل البيت، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم". وذكر أنه قد "توجد محاولات لزرع التشيع في مصر لكنها فاشلة ومحكوم عليها بالانتهاء؛ فلا خطورة على الإطلاق من التشيع على مصر".
وحذر د. عبد المنعم البري، أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة جامعة الأزهر، ورئيس جبهة علماء الأزهر المنحلة، من المحاولة الشيعية المستمرة لاختراق المجتمع المصري وكشف عن وجود مجموعات شيعية انتشرت مؤخرًا في عدد من المدن الجديدة، وأوضح أن معظمهم من فرق الإمامية الجعفرية الإثني عشرية وهي من أكبر الفرق معاداة لأهل السنة. وقال البري: إن آلاف الشيعة دخلوا إلى محافظة 6 أكتوبر ويحاولون التغلغل في المجتمع المصري السني لنشر المذاهب الشيعية. وأضاف:"هناك زحف لعدد من قيادات الشيعة في عدد من المحافظات بالوجه البحري تم الكشف عنها مؤخرًا ومنها مدينة أبوحماد في الشرقية"، كما كشف عن تلقي لجان مركز التقريب بين السنة والشيعة الذي يرعاه الأزهر رشاوى من الجانب الإيراني تحت مسمى بدل محاضرات بلغت نحو ثلاثة آلاف دولار لكل لقاء يعقد، وهو ما يؤكد وجود نوايا غير سليمة لدى هؤلاء، كما حذر الدكتور أحمد الطيب، رئيس جامعة الأزهر من مخططات نشر التشيع في عدد من البلدان العربية، وأكد الطيب أن وراء ذلك التبشير دوافع سياسية، كما أشار الشيخ يوسف القرضاوي في وقت سابق إلى أنه كتب كتابًا حول الحوار والمذاهب ففوجئ بشخص يرد عليه بكتاب آخر عنوانه "القرضاوي وكيل الله أم وكيل بني أمية" فظن أن المؤلف من إيران أو من العراق أو لبنان غير أنه عندما سأل عنه وجد أنه من مدينة المنصورة بمصر وقد اعتنق المذهب الشيعي. وحمل القرضاوي المراجع الشيعية في العراق المسئولية عن استمرار حمامات الدم ومسلسلات القتل والخطف والمجازر لعدم إصدارهم فتوى صريحة تمنع وتحرم تلك الجرائم التي ترتكب بحق السنة. وقال موجهًا كلامه للشيعة: لا يعقل أن أقول أنا: أبو بكر رضي الله عنه، وتقول أنت: لعنه الله!!! فهذا أمر غير مقبول بالمرة. وكان 22 من علماء الدين السنة في السعودية قد حذروا مؤخرًا في بيان لهم من خطورة الشيعة ودورهم في زعزعة استقرار البلدان الإسلامية وممارسة عمليات الاعتداء على أهل السنة.
ما وراء نشر التشيع
لا يقتصر خطر نشر التشيع في مصر وغيرها من البلدان العربية على البعد العقدي ومخالفة ذلك لثوابت العقيدة عند أهل السنة، ولكن هناك بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، ولعل هذا البعد هو الذي شكل موقف الحكومة المصرية من القضية طوال تاريخها
لا يقتصر خطر نشر التشيع في مصر وغيرها من البلدان العربية على البعد العقدي ومخالفة ذلك لثوابت العقيدة عند أهل السنة، ولكن هناك بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، ولعل هذا البعد هو الذي شكل موقف الحكومة المصرية من القضية طوال تاريخها، فقد اعترف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني مؤخرًا، بامتلاك بلاده نفوذًا معنويًا في دول المنطقة، موضحًا أن ذلك لخدمة مصالحها الخاصة. وأشار لاريجاني، في كلمة أمام المؤتمر العام للرابطة الإسلامية للمهندسين في طهران، إلى نفوذ إيران في الدول الإسلامية، ومن ضمنها العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين، قائلاً: "إن القوة المعنوية لإيران في الدول الإسلامية تخدم المصالح الوطنية للبلاد"، وقد أفلحت طهران من خلال هذا النفوذ من تفجير الأوضاع في عدد من الدول تبعًا لمصالحها كما هو حادث الآن في لبنان والعراق واليمن والبحرين، وتسعى إلى ذلك في بلدان أخرى مثل مصر التي تعتبرها مفتاحًا لغيرها من الدول بالمنطقة؛ نظرًا لثقلها الثقافي والحضاري.
كلمة أخيرة:
تتحفز الحكومة المصرية في الوقت الحالي ضد مخططات نشر التشيع في البلاد؛ لإحساسها بخطورته على أمنها واستقرارها، وهو ما تم الكشف عنه مؤخرًا من استدعاء بعض العلماء لإعطاء محاضرات لضباط أمن الدولة لمواجهة هذه الظاهرة
تتحفز الحكومة المصرية في الوقت الحالي ضد مخططات نشر التشيع في البلاد؛ لإحساسها بخطورته على أمنها واستقرارها، وهو ما تم الكشف عنه مؤخرًا من استدعاء بعض العلماء لإعطاء محاضرات لضباط أمن الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، إلا أن القضية لا ينبغي أن تقف عند الحدود الأمنية إنما هي قضية عقيدة في المقام الأول ويفترض الاستعانة بالعلماء والدعاة والجماعات الإسلامية التي ما زالت الحكومة تأخذ منها موقفًا سلبيًا رغم أنها لا تتبنى العنف وتطلب المجال لنشر دعوتها بشكل سلمي، وستكون هذه الجماعات بما فيها الجماعة الإسلامية التي أعلنت تخليها عن العنف أكبر عون للنظام في مواجهة هذه الظاهرة؛ نظرًا للتعاطف الشعبي الذي تحظى به هذه الجماعات السنية، خصوصًا أنها ليست في حالة صدام مع النظام في الوقت الحالي، كما أن الحل الأمني لن يجدي نفعًا وحده كما هو الحال في غيرها من القضايا القائمة على العقيدة والفكر.