[يتيم الشعر]

الإرصاد فهو في اللغة من: أرصد، أي أعدّ. وربما يجوز أن يقال: رصد، وهذا بخلاف الوقف إذ يقال: وقف، ولا يقال: أوقف. وهذه العبارة "الإرصاد" مستخدمة في عصرنا هذا في مجال المالية العامة، فيقال: أرصد (أو رصد) الحاكم هذه الاعتمادات المالية، وهي مبالغ محددة في الميزانية، لغرض الصحة أو التعليم أو التدريب... إلخ. وفي الحديث: " ما يسرني أن عندي مثل أُحُدٍ ذهبًا، تمضي عليّ ثالثة ( ثلاث ليال ) وعندي منه دينار، إلا شيئًا (وفي رواية: شيء) أَرصده (أو أُرصده) لدَين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا: عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ". وعن ابن سيرين أنهم كانوا يرصدون العين (النقود) في الدَّين، ولا يرصدون الثمار في الدَّين ، يعني أنهم كانوا في الزكاة يسقطون الديون التي عليهم من المال الباطن (العين) دون المال الظاهر (الثمار)، وفي هذا خلاف فقهي ليس هذا موضع بيانه.
والإرصاد في الاصطلاح الفقهي هو تخصيص الدولة غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه فالإرصاد هنا هو بمعنى الإرصاد الحديث الذي تكلمنا عنه آنفًا، مع ملاحظة لفظ " الغلة " في التعريف. فالإرصاد الحديث يفيد تخصيص مبلغ واحد، أما الإرصاد الفقهي فهو تخصيص مبلغ جارٍ ناشئ عن أصل، أي عن مال له غلة أو ريع.
أما قول الحنفية بأن الإرصاد تخصيص غلة وقف لسداد ديونه التي صرفت في إعماره، فهذا لا يختلف في الحقيقة والجوهر عن أقوال غيرهم من الفقهاء .
ويذكر الفقهاء أن هناك رأيين مختلفين في الإرصاد: رأي بأن الإرصاد وقف، ورأي بأنه ليس وقفًا. ذكر ابن عابدين 3/266 أن " الإرصاد ليس وقفًا حقيقةً، لعدم ملك السلطان، بل هو تعيين شيء من بيت المال على بعض مستحقيه ". وقول ابن عابدين فيه نظر، لأن الملكية في الإسلام ثلاثة أنواع: ملكية خاصة، وملكية حكومية، وملكية عامة. فالسلطان لا يملك ما هو عام، ولكنه يملك ما هو حكومي ويتصرف فيه تصرف الأفراد في أملاكهم الخاصة، وذلك بالنيابة عنهم.

أما الوقف فهو حبس الأصل الموقوف وتسبيل منفعته (أو ريعه أو غلته)، أو التصدق بها. يقال: وقف الأرض، ولا يقال: أوقفها، فهذه لغة رديئة. هل يبقى الموقوف على ملك الواقف، أم يصبح ملكًا لله، أم للموقوف عليهم ؟ ثلاثة آراء فقهية. والوقف يكون لصالح الغير، الذرية أو الفقراء. هل يجوز أن يقف الإنسان على نفسه ؟ منعه الجمهور وأجازه بعض العلماء. ولا شيء يمنعه، ولكنه كالوقف الذري أو الأهلي ليس فيه معنى الصدقة، كما في الوقف الخيري. ويجوز الوقف على جهة معينة، كالمدارس والقضاء والفقراء، كما يجوز على شخص معين. وشروط الواقف يجب العمل بها، وأجاز بعض العلماء مخالفتها إلى ما هو أصلح.

وفقك الله يا أختي ، وأنتظر سؤالك .