[جهراوي]

( وإنَّه من الأفضـل لهم الآن ـ يعني السعوديين ـ أن يقوموا بتطهير نشاطات هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ، ورابطة العالم الإسلامي ، والندوة العالمية للشباب الإسلامي ؟ ) انتهى من التقرير.

ولأنَّ هذه القائمة لاتقوم على معايير العدالة ، تقـدم المحامي العام للإتحاد الأوربي بواريه مادورو بتوصية للإتحاد الأوربي ، بعدم الإلتفات إلى قرار الأمم المتحدة ، وإلى رفع الحظر عن أموال ياسين قاضي رجل الأعمال السعودي ، قال : ( لأن الأمم المتحدة لا تبني قراراتها على محاكمة عادلة ، وهو نفس السبب الذي من أجله رفعت منظمة مجاهدي خلق من القائمة ) هذا الخبـر كما في صحيفة الوسط الإلكترونية بتاريخ 21 يناير 2008م

، ولكن ياسين قاضي لم يرفع اسمه حتى الآن ، وأما (مجاهدي خلق ) فلهم دور سياسي آخر سيأتي في الصراع مع المشروع الإيراني ، ولعله لهذا رُفع أسمها الآن ؟!!

على أية حال تشمل هذه القائمة كثيرا من المؤسسات الإسلامية ،والشخصيات الإسلامية ، والمفكرين ، والدعاة ، وتزداد كل سنة ، فوزارة الخزانة الأمريكية تدفع بين الفينة والأخرى بأسماء جديدة ، تجمع معلومات عنهم من وسائل الإعلام ، وتضيفهم وهكذا ، فهي قائمة تتضخم ، والله يسـتر كم سيبلغ العدد ، لكن بالتأكيد لن يكون عليها أي شخصية إسرائيلية مهما كانت جرائمها !!

مدى صدقيـة الجهة الراصدة لأسماء من يدرج على قائمة الإرهاب

بتاريخ 23 يناير 2008م نشر موقع السي إن إن ، دراسة أمريكية أن بوش ومعاونيه ، قـد أرسلوا مئات الإفادات المضللة عن العراق ، منذ 2001م !

ولسنا بحاجة إلى تفصيل القول بمدى صدقية الإتهامات الأمريكية ، مادام الناطق الرسمي للبيت الأبيض سكوت مكليلان قد كفانا في كتابه الذي صدر هذا العام ، وهـزَّ الإدارة الأمريكية : (ماذا حدث.. داخل البيت الأبيض في فترة بوش وثقافة الخداع في واشنطن) ، فهذا الكتاب فضح أكاذيب الإدارة الأمريكية ، وبين كيف أنها تمتهـن الخداع .

نظام القوائم السوداء يُوجّه رسالة مُدمّـرة إلى العالم
نشر موقع الإذاعة السويسرية الخبر التالي في 12نوفمبر 2007م : ( صادقت اللجنة المعنية بالشؤون القانونية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم الإثنين 12 نوفمبر الجاري في باريس على تقرير السويسري ديك مارتي حول القائمة السوداء لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للمشتبهين بالتورط في نشاطات إرهابية.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر "بشكل مستعجل" في آليات وضع تلك القائمة "التعسفية بالكامل ومنعدمة المصداقية"، آليات تجسد حسب المُقرر مارتي "انزلاقا خطيرا للديمقراطيات الغربية نحو الاستبداد في مكافحة الإرهاب وتبعث بـرسالة مدمرة إلى العالم".
ندد السيد ديك مارتي، النائب عن الحزب الراديكالي في مجلس الشيوخ السويسري ورئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (مقره ستراسبورغ)، بالقائمة السوداء لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للمشتبهين بالتورط في أعمال إرهابية، قائلا إنها تنتهك حقوق الإنسان.

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الإثنين في باريس، شدد مارتي على أنه "باسم الحرب على الإرهاب، تقوم الأجهزة التنفيذية بصورة متزايدة، بالحد بقوة من مجال اختصاص السلطة القضائية، مضيفا "هذا يعني ضمنا، وهذه رسالة مدمرة، أن الحقوق الأساسية وسيادة القانون وحقوق الإنسان (...) لا تصلح إلا عندما تكون الأمور على ما يرام. أما في حالات الأزمات، فتنعدم قيمتها تماما".

وتبنت لجنة القضايا القانونية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقرير السيد مارتي حول تلك القوائم التي تُدرج فيها أسماء أشخاص على أساس مجرد الاشتباه، وأحيانا، دون إبلاغها، ولا إمكانية الاستئناف ولا شطب أسمائها بعد التحقق من براءتها، حسب ما أكده تقرير المقرر السويسري.

ودعت اللجنة في بيان إلى إعادة النظر "بشكل مستعجل" في آليات تطبيق هذه اللوائح السوداء "التعسفية بالكاملة والمنعدمة المصداقية" على حد ما جاء في التقرير.

"دينامية تعسفية"
وفي عرضه لأبرز الاستنتاجات التي خلص إليها تقريره، قال السيد مارتي "إذا القينا نظرة على اللوائح السوداء، وعمليات الاحتجاز السري (...) في غوانتانامو، والتجميع الجديد للمعلومات حول كافة ركاب الطائرات، أَستنتجُ أن ثمة دينامية تعمل، باسم الحرب ضد الإرهاب، على أن تصبح الحقوق الأساسية مُقيدة بشكل متزايد، والحق في الدفاع وهمي أكثر فأكثر".

وأضاف في تقريره الذي صدر يوم الأحد 11 نوفمبر الجاري "إن الممارسة الحالية التي تعتمد القوائم السوداء تنتهك الحقوق الأساسية وتضعف مصداقية الحرب الدولية ضد الإرهاب".

ونوه إلى أن الأشخاص أو الشركات المُدرجة أسماؤها على تلك القوائم تواجه عقوبات فردية مثل تجميد ممتلكاتها أو حظر سفرها إلى الخارج. وندد مارتي بغياب "حقوق الدفاع" بالنسبة للأشخاص المسجلة على تلك اللوائح مشددا على أن "هذا الإجراء لا ينص على أي ضمانة بحقهم" خلافا للمعاهدات الدولية والأوروبية التي صادقت عليها كافة الدول المعنية.

وجاء في هذا التقرير الذي سيـُناقش في يناير القادم أمام نواب مجلس أوروبا في ستراسبورغ "إن العواقب قد تكون مأساوية على الحياة الشخصية والمهنية"، مذكرا أنه "في غالب الأحيان تقترح دولة ما إدراج اسم على اللائحة بدون تقديم أسباب مفصلة للجنة العقوبات التي تعطي موافقتها بدون الاستماع إلى الشخص المعني أو حتى إبلاغه بالأمر".
اقتراحات الإنصاف.. وحالة يوسف ندا
ويقترح تقرير السيد مارتي أن يتم إبلاغ وإعلام الأشخاص المدرجين على القوائم بالاتهامات الموجهة ضدهم كي يتمكنوا من تأمين الدفاع عنهم واللجوء إلى هيئة مستقلة، وكي يتلقوا تعويضات في حال حصول انتهاك غير مبرر لحقوقهم. كما يدعو إلى شطب اسم من تثبت براءته من تلك اللوائح.

ويضيف المقرر السويسري "بصراحة، هذا الأمر يتجاوز الحد، فمثل هذا الإجراء غير قائم ومن المستحيل تقريبا سحب اسم من اللائحة السوداء، وهذا وضع غير شرعي وغير مقبول".

واستشهد مارتي بحالة السيد يوسف ندا، التي شبه مضمونها بالأجواء الكئيبة لمؤلفات الكاتب التشيكي "فرانز كافكا". ويُذكر أن السيد ندا هو رجل أعمال إيطالي مصري الأصل، وعضو جماعة الإخوان المسلمين، ومقيم مع عائلته منذ 30 عاما في جيب كامبيوني الإيطالي الذي يقع وسط كانتون تيتشينو جنوبي سويسرا.

وكانت الشبهات قد حامت حوله بالمشاركة في تمويل أحداث 11 سبتمبر 2001 قبل أن يُبرأ في 1 يونيو 2005 من قبل القضاء السويسري بعد تحقيق استمر أربع سنوات، إذ أصدر مكتب المدعي العام الفدرالي حكما بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في التحقيق الأولي ضده، ليـُغلق الملف بسبب الافتقار للأدلة ولتـُقدم تعويضات بسيطة للسيد ندا.

وقال مارتي "حتى اليوم لا يزال اسمه (السيد ندا) على القائمة السوداء"، وقد حرم من ممتلكاته ومن حق السفر.

لجنة البندقية بالمجلس الأوربي تقر بعدم مشروعية القوائم الإرهابية السوداء

نشرت الوكالات الخبر التالي بتاريخ 14 نوفمبر 2007م ( صادقت لجنة البندقية بالمجلس الأوروبي على تقرير السويسري ديك مارتي حول عدم مشروعية القوائم السوداء السرية للإرهابيين، والتي تضعها كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب أسلوب إدراج أسماء المشتبه بهم والشركات والمؤسسات، وانتهاكه لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية.
وطالبت اللجنة الدول المشاركة في وضع هذه القوائم بضرورة التزام آليات موضوعية واضحة يتم على أساسها إدراج الأسماء، مع ضرورة إبلاغ المدرجين وأن تعطى لهم الفرص القانونية للدفاع عن أنفسهم، وألا يتم الإدراج بناء على شبهات بل على حقائق ومستندات تفيد تورط هؤلاء في تنظيمات إرهابية أو تمويل الإرهاب. وطالبت اللجنة برفع العقوبات عن الأشخاص الذين ثبتت براءتهم من الإرهاب وأن يتم رفع الحصار والتجميد عن أموالهم وأنشطتهم. وشددت اللجنة على ضرورة إنهاء الإجراءات والعمليات التعسفية في وضع هذه القوائم واعتماد آليات جديدة يتم من خلالها احترام حقوق الإنسان)

خلاصـــة :

ونقول بعد هذا كلَّه إنَّ أعظم عار على لجان حقوق الإنسان الكويتية ، والعربية ، والعالمية ـ وأعني بها غير المسيّسة ـ أن تقبل الهزيمة أمام هذه الطامة الكبرى التي أصابت العدالة في مقتل ، وهي القوائم السوداء ، لمجرد أنَّ الأمم المتحدة هي التي تتبنى هذه السياسة المليئة بالتعسف ، وإنعدام العدالة .

ولهذا فإني أدعــو أن يتمّ تشكيـل جبهـة موحدة بين جميع جمعيات حقوق الإنسان العربية والعالمية ضد هذه القوائم السوداء ، وممارسة جميع الوسائل لإنهاء هذه البلاَّعة التي تذكرنا بمحاكم التفتيـش ، بل هي أسوء من تلك المحاكم ، فكانت تلك المحاكم على الأقل فيها محكمة صورية ، أما هذه الأحكام القرقوشية فهي أسوء حتى من حكم فرعون ، فحتى فرعون لعنه الله ، استمع لموسى ، وطلب منه أن يعرض أدلته علنـا أمام الملأ ، ثم تم رفع القضية إلى محاكمة علنية كبرى حيث حشر الناس كلُّهم ، كما قال تعالى ( موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ) ، وأظهر موسى عليه السلام حججه وبراهينه أمام الشعب كلَّه ، وهذا كلـّه تم بموافقـة أعلى سلطة في حكومة فرعون لعنه الله ،

أما هذه القائم السوداء ، فيفاجأ المـدرَج عليها بأن أرصدته قـد جمُدت ، وتم حبسه في بلده ، وهو لم يطلَّع حتـّى على صحيفة إتهامه ، وعندما يطـلب ذلك ، يقال له : إنها أدلة سرية !!

هذا وأسأل الله تعالى أن يعين كل من يسعى لتحقيق العدالة في العالم ، وأن يرد الطغاة ، والظلمة ، والمعتدين على حقوق الناس على أعقابهـم خاسرين ، آمين