[د.علي]

يتحدث الوزراء العرب عن بناء جهاز أمني جديد، يمكنهم من مراقبة وضبط الإعلام العربي وتقييده، تحت دواعي ما يسمى بـ"بضوابط الاخلاقية" والمعلوم أن الاخلاق في واد وهؤلاء في واد.
وفي سياقه أعترضت منظمة مراسلون بلا حدود على هذه الفكرة كونها فكرة هدامة وخطيرة وردة عن الحقوق الصحفية، رغم جعجعة هذا الأخير ( عمرو) أرفض هذا المشروع وأدين هذه المحاولة لسيطرة على الإعلام والهدف الحقيقي هو قناة الجزيرة لما تبثه من مواد تثير حنقة البعض...

بيان منظمة مراسلون بلا حدود :

مشروع مثير للقلق

من المرتقب أن يلتئم مجلس وزراء الإعلام العرب في 24 كانون الثاني/يناير المقبل لمناقشة مشروع من اقتراح القاهرة والرياض يقضي بإنشاء "مفوضية الفضائيات العربية" رداً على مشروع قرار مجلس النواب الأميركي الخاص بالفضائيات المصنفة أميركياً تحت قائمة الإرهاب. ويندرج هذا المشروع المقترح في استمرارية الأعمال التي باشرت جامعة الدول العربية بها في العام 2008.
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: "إن هذا المشروع لمثير للقلق لأن الخطر كل الخطر يكمن في أن تتحوّل هيئة الشرطة هذه إلى أداة لفرض الرقابة على القنوات التي تنتقد الأنظمة القائمة. وبهذا، قد تستحيل سلاحاً فتّاكاً لحرية التعبير".
من المرتقب أن تعنى مفوضية الفضائيات العربية هذه بفرض خط توجيهي على الفضائيات العربية لتضمن احترامها المعايير الأخلاقية السائدة في المجتمع العربي وامتناعها عن أداء دور الحواجز الواقية "للإرهابيين" والمنصة التي توصل صوتهم إلى الرأي العام.
كان أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى قد أطلق هذا المشروع في شباط/فبراير 2008. وقد أعادت القاهرة والرياض طرحه علماً بأن هاتين العاصمتين العربيتين تسيطران على كل من عربسات ونايلسات. فيبدو أن مصر والمملكة العربية السعودية تعتزمان العزف على وتر العودة إلى النظام الأخلاقي مع الإشارة إلى أن القنوات المستهدفة بالتحديد هي الجزيرة وفضائية الأقصى التابعة لحركة حماس وقناة المنار التابعة لحزب الله.
إلا أن الدول الـ 22 المنتمية إلى جامعة الدول العربية لا تجمع على هذا المشروع المقترح. فقد أعلنت معركة طاحنة بين مؤيّدين ومعارضين. وإذا كان محور المدافعين الشرسين يضم كلاً من الرياض والقاهرة، فإن لبنان وقطر اختارا صف المعارضين.
والعثرات متعددة. فيخشى الكثيرون أن تقوم هذه المفوضية أيضاً بالسيطرة على محتوى وسائل الإعلام الخاصة نفسه، ما يستدعي طرح مسألة فقدان السيادة كما أسئلة أخرى أكثر تقنية: من هم أعضاء هذه المفوضية؟ كيف سيتم تعيينهم؟ علام ستنص مهامهم؟ ما هي الصلاحيات العقابية التي تضطلع بها هيئة الشرطة هذه؟ وقد طرحت أيضاً مسألة تمويل هذه الهيئة ومقرها الرمزي. فهل ستكون مرتبطة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية واللجنة الدائمة للإعلام العربي؟