حالة توضيحية:
سيتم فيما يلي إيراد مثال مؤسسي للتعامل مع المشاكل ، والذي يمكن قياسه على المشاكل الشخصية.
واجهَت إحدى الشركات الاستثمارية بإحدى الدول مشكلةً كبرى كبدتها خسائر فادحة على مدى سنوات . ولقد أشار المسؤولون بالشركة إلى أن المسؤولين الحكوميين المحليين قد اتخذوا موقفاً ضد الشركة أعاق قدرتها في الحصول على التصاريح اللازمة للبدء في تنفيذ مشاريعها ، مما لم يمكنها من استعادة رأس المال المستثمر وتحقيق أرباح مناسبة . ولقد أكدت مراسلات الشركة مع المسؤولين الحكوميين ما أشارت إليه الشركة من حيث عدم تعاطفهم معها أو رغبتهم في مساعدتها في الخروج من هذا المأزق.
بدت المشكلة في غاية التعقيد ، حيث لم تحقق الشركة أي تقدم في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية على مدى سنوات . كما لم يتوقف استنزاف مواردها خلال هذه الفترة . هذا إضافةً إلى تدهور الروح المعنوية بالشركة وموظفيها الحاليين والسابقين ، مما زاد من تدهور فعالية العمل وارتفاع التكاليف .
إلا أن ما زاد من تعقيد المشكلة هو عدم قدرة الشركة على التوقف عن العمل بغرض إيقاف هذا الاستنزاف لمواردها . حيث أن مجرد إعلان الشركة عن التوقف رسمياً عن العمل سوف يعرضها لعقوبات قانونية ومالية لعدم تنفيذها للمشاريع التي التزمت بتنفيذها بعد الاستفادة من التسهيلات الاستثمارية التي سبق أن حصلت عليها.
وبغرض التعامل مع المشكلة بشكل منهجي وعملي تم أولاً عدم النظر إلى المشكلة ككتلة واحدة غير قابلة للحل ، حيث تم تحديد جميع عناصر المشكلة وطبيعة العلاقة بين هذه العناصر ، وعزل العناصر التي لا تؤثر بشكل مباشر على استمرارية أو حدة المشكلة ، وتحديد العناصر ذات التأثير المباشر على استمرار المشكلة وإعطاء هذه العناصر الأولوية بغرض تحقيق أكبر تقدم في تخفيف حدتها.
بإتباع هذه العملية ، اتضح أن أساس المشكلة كان في أسلوب تعامل الشركة مع المسؤولين الحكوميين . ذلك أن الشركة قامت خلال الفترة السابقة بإرسال العديد من الخطابات إلى المسؤولين تشكو فيها من تعذر الحصول على التصاريح وبالتالي عدم تمكنها من البدء في تنفيذ مشاريعها . ولقد أدت هذه الخطابات والاجتماعات التي تبعتها إلى تأكيد شكوك المسؤولين الحكوميين في اتخاذ الشركة عدم الحصول على التصاريح ذريعةً لعدم تنفيذ المشاريع ، وذلك بعد أن استفادت الشركة من التسهيلات التي سبق أن أعطيت لها . كما أدت هذه الخطابات أيضاً إلى إثارة حفيظة الجهات المختصة بالتصاريح ومن ثم عدم تعاون هذه الجهات في إعطاء الشركة التصاريح اللازمة لبدء تنفيذ مشاريعها.
وبدلاً من الاستمرار في إرسال خطابات أو عقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين تم التركيز على عملية الحصول على تصاريح العمل وذلك عن طريق إعداد الوثائق اللازمة لذلك ، ومن ثم الاتصال المباشر بالجهات المختصة بالتصاريح وإظهار جدية الشركة في العمل ، وأهمية المشاريع في دعم الاقتصاد المحلي . الأمر الذي أدى إلى الحصول على هذه التصاريح خلال أشهر معدودة.
وكم كانت دهشة الشركة كبيرة عندما أبدى المسؤولون الحكوميون سعادتهم الكبرى الحصول الشركة على تصاريح العمل تمهيداً للبدء في التنفيذ ، لدرجة أنهم زاروا الشركة تقديراً منهم لجديتها. كما وعدوا بتقديم المساعدة لإزالة أي معوقات قد تواجه الشركة، مما كان له أثر كبير في سرعة سير العمل وتعويض بعض الخسائر التي نتجت عن التأخير. هذا إضافةً إلى التوجيه بإعطاء الشركة تصاريح إضافية لهذا الغرض.
ولقد أدى بدء الشركة في تنفيذ مشاريعها إلى رفع الروح المعنوية لمسؤوليها وموظفيها وزيادة فعاليتهم وانحسار المنازعات القانونية والمالية وتحول الشركة من شركة متعثرة إلى شركة من أنشط الشركات الاستثمارية.
إضافةً إلى تأكيد أهمية إتباع خطوات إيجابية في التعامل مع المشاكل كأسلوب عملي لحلها ، يمكن أيضاً التوصل من هذه الحالة إلى مايلي:
1. إن التعريف الخاطئ للمشكلة يصبح في حد ذاته مشكلة رئيسية.
2. أهمية تحدي الفرضيات السابقة عن المشكلة وعدم أخذها بشكل مسلم.
3. أهمية تحديد عناصر المشكلة ذات الأولوية والتركيز عليها لتحقيق أكبر تقدم في أسرع وقت ممكن.
4. قد يكون عدم مواجهة بعض المشاكل هو أفضل حل لها ، حيث أن مواجهتها تزيد من حدتها.
5. إن التعامل بشكل واقعي وخلاق مع العوائق لا يؤدي فقط إلى إزالتها بل قد يؤدي إلى تحويلها إلى فرص للنجاح والتطوير.
6. لا أحد يحب المتَشكَّين وذوي الأعذار المتعددة.
7. النجاح يجلب مزيداً من النجاح.