[المشرقي الإسلامي]

تقرير التنمية البشرية لمصر 2008

-الكتاب: تقرير التنمية البشرية لمصر 2008 (العقد الاجتماعي في مصر: دور المجتمع المدني)
-إعداد: مجموعة من الباحثين برئاسة هبة حندوسة
-الصفحات: 294
-دار النشر: مطبوعات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, القاهرة
-الطبعة: الأولى/مايو 2008



عرض/عبدالحافظ الصاوي

يبقى المؤشر الحقيقي لقياس الجهود المبذولة على كافة الصعد داخل أي دولة من خلال وجود مردودها على حياة الناس من أجل الارتقاء بهم إنسانياً وحضارياً.

وتأتي أهمية تقارير التنمية البشرية في هذا الإطار، فمن خلال مؤشرها الكلي أو مجموعة المؤشرات الفرعية، يمكن الوقوف على مناطق الضعف والقوة داخل أي مجتمع.

وقد أخذت مصر منذ عام 1996 في إصدار تقرير قطري خاص بها، يتناول قضايا التنمية البشرية فيها، وكان الإعلان عن التقرير العاشر في هذه السلسلة في منتصف مايو/آيار الحالي، ليتناول قضية يكثر حولها الجدل هنا وهناك، بين مؤيد لدور المجتمع المدني ومتخوف من أن تكون هذه الدعوة بمثابة تبرئة للحكومات من القيام بدورها، وأن الدور المطلوب من المجتمع المدني لا يعدو أن يكون معالجة أخطاء وسلبيات تقوم بها الحكومات .

رسائل ست
على الدولة مراجعة مسؤولياتها فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاجتماعية، وعليها أن تتخلص من احتكارها لتقديم بعض هذه الخدمات لصالح منظمات المجتمع المدني. خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة وتقديم الإقراض متناهي الصغر.

ويدعو التقرير في هذا الصدد إلى تحقيق مشاركة كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق أداء أفضل للتنمية البشرية.


إذا كان تقرير عام 2005 قد قدم برامج للعقد الاجتماعي بلغت 55 برنامجاً، وأُنشئ من أجلها مركز باسم "العقد الاجتماعي الجديد" يتبع مجلس الوزراء مباشرة، فإن التقرير هذا العام يقدم ست رسائل ليؤكد على دور المجتمع المدني في تنفيذ العقد الاجتماعي الجديد خاصة المرتبط منها بالأهداف التنموية للألفية والتي حدد لها تاريخ 2015 لإنجازها، وهذه الرسائل الست هي:


"
التقرير يعتبر منظمات المجتمع المدني هي الأداة الأكثر فعالية من أجل تحقيق مؤشرات الأهداف التنموية للألفية وتنفيذ برامج العقد الاجتماعي الجديد في مصر، وأكد أهمية وجود حملة قومية لإنجاز ذلك
"
•منظمات المجتمع المدني هي الأداة الأكثر فعالية من أجل تحقيق مؤشرات الأهداف التنموية للألفية وتنفيذ برامج العقد الاجتماعي الجديد في مصر.

•منظمات المجتمع المدني هي الحكم الأفضل لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن، ويبين التقرير أهمية وجود علاقات تشابكية بين منظمات المجتمع المدني، وأن تتسم عملية إدارة هذه المنظمات بالديمقراطية والشفافية فيما يتعلق بالجوانب المالية، حتى تستطيع القيام بالدور المأمول منها، وتحظى بثقة المواطنين.

•على الدولة مراجعة مسؤولياتها فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاجتماعية، وعليها أن تتخلص من احتكارها لتقديم بعض هذه الخدمات لصالح منظمات المجتمع المدني.

خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة وتقديم الإقراض متناهي الصغر، ويدعو التقرير في هذا الصدد إلى تحقيق مشاركة كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق أداء أفضل للتنمية البشرية.

حيث تبين من خلال الإحصاءات المنشورة بالتقرير أن كلا من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية على التوالي هي الأوفر حظاً في عدد الجمعيات الأهلية بينما في الصعيد، حيث الفقر المدقع، فالصعيد يشمل أفقر ألف قرية في مصر، ولكن نصيبه من الجمعيات الأهلية ضئيل، وفي بعض الأحيان نادر أو غير موجود.

•أهمية وجود حملة قومية لإنجاز الأهداف التنموية للألفية، وتنفيذ برامج العقد الاجتماعي الجديد.