[جهراوي]

فيديو شغب الرافضة في المدينة المنورة

http://mefeedia.com/entry/-1/14630095



مزاعم إيرانية عن سقوط قتلى في اشتباكات بالبقيع

مظاهرات في منطقة العوامية بالقطيف والأمن يغلق شوارع العوامية ، حافلات قوات الطوارىء ومدرعات تتجه لمنطقة القطيف الرافضية في المنطقة الشرقية

******

على صعيد آخر تجدد الإشتباكات قرب البقيع بالمدينةالمنورة وامتدت إلى داخل الحرم النبوي وتم إغلاق أبواب الحرم

***

يذكر أن ممثلي ما يسمى بحزب الجزيرة هم وراء الأحداث ويتهم كل من حسن الصفار وتوفيق السيف في القنوات التابعة للنظام الإيراني السلطات في السعودية بأنها السبب !!

وكالات ـ أكد أمير منطقة المدينة المنورة بالسعودية عبد العزيز بن ماجد أنه يجري التعامل مع المقبوض عليهم في أحداث البقيع وفق ما يقتضيه النظام في المملكة.وقال أمير المنطقة، في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الثلاثاء " من يأتي للمسجد النبوي الشريف لتأدية كل ما يتوافق مع السنة فهو مخدوم في كل شيء ومن يفعل مايتعارض مع ذلك ويدخل في متاهات ولا يلتزم بالنظام فلن يسمح له وسيطبق بحقه النظام" مؤكدا "الدين الإسلامي واضح وجلي". وأحالت شرطة المدينة المنورة خمسة شبان إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد إيقافهم مساء يوم الجمعة بسبب رفع أصواتهم والصراخ أمام بوابة البقيع ما أدى إلى تجمع عدد كبير من الناس في ذات الموقع وإحداث فوضى.من جانبها، زعمت وسائل الاعلام الإيراينية، اليوم، ان مصادمات وقعت مساء أمس بين عدد من زوار البقيع وقوات الأمن السعودي. وقالت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن قناة العالم الاخبارية ان المصادمات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة شهود.ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية سعودية تؤكد أو تنفي تلك المزاعم، وقالت وكالة مهر ان اشتباكات امتدت الى المسجد النبوي الشريف، مضيفة أن عناصر تابعة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرضت للزوار.وأشارت الى ان الاشتباكات استخدمت فيها العصي والحجارة، وسمع أصوات أعيرة نارية.وقالت الوكالة ان منظمة حقوقية ايرانية اصدرت بيانا زعمت فيه ان رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، منعت العديد من النساء القادمات من المنطقة الشرقية من دخول مقبرة البقيع. واضاف البيان "ان السلطات السعودية استدعت عدد كبير من قوات الامن وقوات مكافحة الشغب وقوات الطوارئ، لتفريق المحتجين الذين بلغ عددهم اكثر من 2000 شخص كما اعتقلت قوات الامن 5 من بينهم.

***

صحف :

سيطرة قوات الأمن على مناوشات جديدة للمرة الثانية خلال اسبوع واحد حدثت مغرب أمس ( الاثنين ) بين شباب في العشرينيات من العمر قادمون من المنطقة الشرقية وبعض الزوار داخل المقبرة وحول ساحات الحرم النبوي ومسجد بلال حيث أدى التدافع من جراء تلك المناوشات إلى إصابة ستة أشخاص بإصابات مختلفة بعضهم تم علاجهم بالموقع ونقل البعض الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهته نفى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور فهد الخضر ان يكون لأعضاء الهيئة أي علاقة بالموضوع وقال :لم يشارك رجال الهيئة فيما حدث سواء داخل المقبرة أو خارجها.

من جهته نفى مدير العلاقات العامة والاعلام بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ياسر المطرفي أي دور أو علاقة للهيئة بأحداث البقيع وقال :إن الهيئة لم تكن طرفًا في المواجهة مضيفاً أن مركز هيئة البقيع يقوم بتوجيه وإرشاد زوار البقيع , وتعليمهم الزيارة الشرعية التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشيراً الى التعامل مع المخالفين يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وقال المطرفي :إن أوقات الزيارة وإغلاق وفتح البقيع من اختصاص أمانة المدينة المنورة وليست من اختصاص الهيئة.مؤكدا أن فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالبقيع وضع من اجل خدمة المسلمين وزوار المسجد النبوي الشريف وزوار البقيع ويتمثل عملهم في توجيه وإرشاد زوار البقيع وتعليمهم الزيارة الشرعية إضافة لمنع المخالفات التي تصدر من بعض الزوار مثل التمسح بالقبور والسجود لها والأخذ من ترابها للتبرك به وهذه من الامور التي نهى عنها الدين

وقد شوهد ان هناك فصلا وحاجزا بين بوابة الزيارات حيث هناك عزل بين بوابة دخول الرجال لزيارة البقيع والشرفة التي يتم من خلالها زيارة النساء بالاضافة الى الترتيبات والانسياب في تنقل الزوار من والى بوابة الزيارة والتواجد المستمر من رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لمساعدة الزوار وارشادهم بالاضافة الى التواجد الامني لكي يسهل عمليات التنقل وعدم الاختلاط في مكان الزيارة بين النساء والرجال

على ذات الصعيد توقعت مصادر مطلعة أن يتم الحكم في قضية المتسببين بأحداث الفوضى أمام البقيع الجمعة الماضية حيث سجلت الدائرة الجزئية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية القضية أمس تمهيداً لتحديد موعد جلسة للنظر في القضية فيما سينظر قاضي الأحداث في ملف حدثين من المتسببين والموقفان حالياً في دار الملاحظة الاجتماعية وكان اقارب الموقوفين قد تقدموا امس للمحكمة الادارية بطلب اطلاق سراحهم الا أن عدم وجود وكالة شرعية من الموقوفين منع من اتخاذ أي اجراء من المحكمة بهذا.