السلام عليكم ورحمة الله
أقرَّت سلطات – حماس في قطاع غزة/فلسطين إلزام المحاميات الفلسطينيات هناك بارتداء غطاء الرأس أثناء مشاركتهن في جلسات المحاكم، معلنة أن ذلك القرار سوف يتم العمل به من قبل حكومة غزة اعتبارا من بداية أيلول (سبتمبر) القادم.
وكان رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس العدل الأعلى التابع للحكومة المقالة في غزة أصدر مؤخرا قرارا جديدا - رقم 54 /2009 - بشأن كسوة المحامين ينص على ضرورة أن ترتدي المحاميات زيا شرعيا أثناء مثولهن بالمحاكم النظامية.
لقد أثار هذا القرار المستهجن اعتراضات منظمات حقوقية في حين دعت فصائل فلسطينية ديمقراطية ويسارية حكومة حماس في غزة للتراجع عن قرارها. وفي الوقت نفسه أصدرت مؤسسات حقوقية ونسائية بيانات تندد بهذا القرار المجحف.
وأكد بيان صحافي صدر عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم، ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، ومركز هدف لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة على أن قرار فرض الزي الشرعي على المحاميات مخالف للقانون ويتعارض مع الحرية الفردية وحقوق الإنسان.
نطالب سلطات حماس بإلغاء هذا القرار المجحف وغير الشرعي والمدان والذي يعكس توجها خاطئاً ومضراً يراد منه فرض رؤية إسلامية مستبدة على المجتمع الفلسطيني، خصوصا في ظل الحديث الرائج في الشارع الفلسطيني عن توجهات جدية لفرض الحجاب والجلباب على طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية في القطاع , وان حرية الملبس سواء كان السفور أو ارتداء الجلباب والحجاب أو خلعهما هي مسألة تمس صميم الحياة الشخصية ولا يحق لأحد التدخل فيها، وإن القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك وثيقة إعلان الاستقلال، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تكفل الحرية والمساواة بين الجنسين.
إننا نهيب بسكان غزة وباقي الأراضي المحتلة في فلسطين وبالرأي العام العربي والعالمي برفض هذا القرار المشين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإفشاله حماية لحرية المرأة وحقوقها الأساسية .
هذا المقال قرائته باحد الصحف اللبرالية وحبيت ان انقله لكم