[رضا البطاوى]

وهي مفرقة في شرح المهذب وغيره من الكتب، ماذا يصنع في مسائل خلت عنها الروضة بالكلية بل لابد في المفتى من أن يضم إلى الروضة حمل كتب فإن لم ينهض إلى ذلك وعسر عليه النظر في كتاب الشافعي رضي الله عنه وأصحابه المتقدمين فلا أقل من استيعاب كتب المتأخرين وقد قال ابن بلبان الحنفي في كتابه زلة القارئ قال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني في خزانة الأكمل لا يجوز لأحد أن يفتي في هذا الباب يعني باب اللحن في القراءة إلا بعد معرفة ثلاثة أشياء حقيقة النحو والقراءات الشواذ وأقاويل المتقدمين والمتأخرين من أصحابنا في هذا الباب، الوجه الثاني أن يقول لا شك في أن القرآن الكريم حاو لجميع العلوم وأئمة المفسرين وأصناف شتى كل صنف منهم غلب عليه فن من العلوم فكان تفسيره في غاية الاتقان من حيث ذلك الفن الغالب عليه فينبغي لمن أراد التكلم على آية من حيثية أن ينظر تفسير من غلب عليه ذلك الفن الذي تلك الحيثية منه فمن أراد التكلم على آية من حيث التفسير الذي هو نقل محض ومعرفة الأرجح فيه فالأولى أن ينظر عليها تفاسير أئمة النقل والأثر وأجلها تفسير ابن جرير الطبري فقد قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله وقريب منه من تفاسير المتأخرين تفسير الحافظ عماد الدين ابن كثير وكذلك من أراد التكلم على آية تتعلق بالأخبار السابقة أو الآتية كاشراط الساعة وأحوال البرزخ والبعث والملكوت ونحو ذلك مما لا مجال للرأي فيه فالأولى أخذها من التفسيرين المذكورين وسائر تفاسير المحدثين المسندة كسعيد بن منصور والقرباني وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ ومن جرى مجراهم ومن أراد التكلم على آية من حيث علم الكلام فالأولى أن ينظر عليها تفسير من غلب عليه الكلام واشتهر بالبراعة فيه كابن فورك والباقلاني وإمام الحرمين والإمام فخر الدين والاصبهاني ونحوهم، ومن أراد التكلم عليها من حيث الأعراب فالأولى أن ينظر عليها تفسير أئمة النحو المتبحرين فيه كأبي حيان، ومن أراد التكلم عليها من حيث البلاغة فالأولى أن ينظر عليها الكشاف وتفسير الطيبي ونحو ذلك"
وما سوده الكاتب من الصفحات السابقة هو كلام فارغ من المعنى ليس فيه رد حقيقى وإنما هو اتهام له بقلة العلم
وتناول وجوب ما كان على الجوجرى فعله وهو أن يعود لكتابات السابقين في المسألة حيث قال :
"ومسألة تفضيل أبي بكر من علم الكلام وكونه هو المراد بالآية من علم التفسير فكان الأولى للجوجري قبل الكتابة أن ينظر عليها كتاب ابن جرير ونحوه لأجل معرفة الأرجح في التفسير وكتاب الإمام فخر الدين ونحوه لأجل معرفة التقرير الكلامي ثم ينهض إلى مراجعة كتب أئمة الكلام لينظر كيف قرر والاستدلال بها على أفضلية الصديق ككتب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن فورك والباقلاني والشهرستاني وإمام الحرمين والغزالي ومن جرى مجراهم ويتعب كل التعب ويجد كل الجد ويعتزل الراحة والشغل ولا يسأم ولا يضجر يدع الفتيا تمكث عنده الشهر والشهرين والعام والعامين فإذا وقف على متفرقات كلام الناس في المسألة ونظر وحقق وأورد على نفسه كل أشكال وأعد له الجواب المقبول حطم حينئذ على الكتابة وحكم بين الأمراء وفصل بين العلماء، وأما الاستعجال في الجواب والكتابة بمجرد ما يخطر بباله ويظهر فيه بادئ الرأي مع الراحة والاتكال على الشهرة وعدم التضلع بذلك الفن وما يحتاج إليه فيه فإنه لا يليق ولهذا تجد الواحد ممن كان بهذه المثابة يكتب ويرجع ويتزلزل بأدنى زلزلة ويضطرب قوله في المسألة الواحدة مرات ويبحث معه أدنى الطلبة فيشككه وأكثر ما يحتج به الواحد منهم إذا صمم على قوله أن يقول الظاهر كذا أو كذا أو هذا الذي ظهر لي من غير اعتماد على مستند بيده أو حجة يظهرها كأنه الشيخ أبو الحسن الشاذلي إمام أرباب القلوب في زمانه الذي كان يسأل معتمدا على الإلهام الواقع في قلبه ذاك إلهامه صواب لا يخطئ وبعد موتات ماتها في الله،"
وهذا الكلام هو نفسه الكلام السابق فلا يوجد رد فيه
واستمر الكاتب في التقليل من شأن وعلم الجوجرى حيث قال:
"الوجه الثالث أن نقول لا شك أن المفتي حكمه حكم الطبيب ينظر في الواقعة ويذكر فيها ما يليق بها بحسب مقتضى الحال والشخص والزمان فالمفتي طبيب الأديان وذلك طبيب الأبدان وقد قال عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أحكام بحسب ما أحدثوا من الفجور قال السبكي ليس مراده أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان بل باختلاف الصور الحادثة فإنه قد يحصل بمجموع أمور حكم لا يحصل لكل واحد منها فإذا حدثت صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكما خاصا هذا كلام السبكي قرره في كتاب ألفه في شأن رافضي حكم بقتله وسماه غيرة الإيمان الجلى لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقال السبكي أيضا في فتاويه ما معناه يوجد في فتاوى المتقدمين من أصحابنا أشياء لا يمكن الحكم عليها بأنها المذهب في كل صورة لأنها وردت على وقائع فلعلهم رأوا أن تلك الوقائع يستحق أن يفتي بها بذلك ولا يلزم اطراد ذلك واستمراره وهذه الواقعة المسؤول عنها تتعلق برافضي وليته رافضي فقط بل زنديق جاهل من كبار الجهلة ولقد اجتمعت به مرة فرأيت منه العجب من إنكاره الاحتجاج بحديث رسول الله (ص)ورد أقواله الشريفة ويقول لعنه الله وفض فاه النبي واسطى ما قاله وهو في القرآن فصحيح وما قاله وليس في القرآن وذكر كلمة لا أستطيع ذكرها فرجعت من عنده ولم أجتمع به إلى الآن وألفت مؤلفا سميته مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة وكان من جملة أقواله في ذلك المجلس على عنده العلم والشجاعة وأبو بكر ليس عنده ذلك وإنما زوجه بابنته وأنفق عليه ماله فكافأه بالخلافة بعده فقلت له وردت الأحاديث بأن أبا بكر أعلم الصحابة وأشجعهم فقال هذه الأحاديث كذب ثم أعاد الآن الكلام في ذلك مع خاير بك وطلب منه الاستدلال على أفضلية أبي بكر بآية من القرآن لأنه لا يرى الحديث حجة فذكر له خاير بك هذه الآية ولم يقلها من عند نفسه بل رآها في بعض كتب الكلام فذكرها فكان لا يليق بالجوجري في مثل هذه الواقعة أن يفتي بأن الآية ليست خاصة بأبي بكر ولا دالة على أفضليته فيؤيد مقالة الرافضي ويثبته على معتقده الخبيث ويدحض حجة قررها أئمة كل فرد منهم أعلم بالتفسير والكلام وأصول الفقه من مائة ألف من مثل الجوجري والله لو كان هذا القول في الآية هو المرجوح لكان اللائق في مثل هذه الواقعة أن يفتي به فكيف وهو الراجح والذي أفتى به الجوجري قول مرجوح، هذه الوجوه الثلاثة الجدلية"
المسألة إذا ليس فيها رد ولا اعتبار للعلم فهم الكاتب هو ألا ينصر الجوجرى او غيره شيعى بإجابته حتى ولو كانت صحيحة وهو كلام يؤخذ على الكاتب بأنه لا يسعى لرضا الله وإنما يسعى لنصر مذهب معين باخفاء علم
وأخيرا نقل الكاتب من كتب المتقدمين التالى:
"وأما الوجه الذي يرد به عليه من جهة التحقيق فأقول قال البغوي في معالم التنزيل يريد بالأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى يطلب أن يكون عند الله زكيا لا رياء ولا سمعة يعني أبا بكر الصديق في قول الجميع وقال ابن الخازن في تفسيره الأتقى هنا أبو بكر الصديق في قول جميع المفسرين وقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره أجمع المفسرون هنا على أن المراد بالأتقى أبو بكر وذهبت الشيعة إلى أن المراد به علي فانظر إلى نقل هؤلاء الأئمة الثلاثة إجماع المفسرين على أن المراد بالأتقى أبو بكر لا كل تقى، وقال الأصبهاني في تفسيره خص الصلى بالأشقى والتجنب بالأتقى وقد علم أن كل شقي يصلاها وكل تقي يجنبها لا يختص بالصلى أشقى الأشقياء ولا بالنجاة أتقى الأتقياء لأن الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين فقيل الأشقى وجعل مختصا بال صلى كأن النار لم تخلق إلا له وقيل الأتقى وجعل مختصا بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إلا له. انتهى،