المناصب الدعوية بين التعيين و الانتخاب

[aymano2005]

المناصب الدعوية .. بين الانتخاب والتعيين

بقلم - أحمد صلاح



أعتقد أن الكفة ستميل إلى جانب الانتخاب إذا كان هناك اختيار بين الانتخاب والتعيين في إسناد المسئوليات الدعوية للأفراد داخل الحركات الإسلامية.

فنظام التعيين يضع مستقبل الدعوة في يد شخص واحد، وهو ضد نظام العمل المؤسسي على طول الخط، كما أنه نظام يعتمد على العواطف والعلاقات الشخصية، ويجنح لأهل الثقة على حساب أصحاب الكفاءة، ويجعل من يعمل أسيرا لمن عينه، ويصبح هناك ولاء خفي له على حساب الولاء للدعوة، ناهيك عن أنه نظام ينافي ما تطالب به الحركات الإسلامية الأنظمة الحاكمة بضرورة التداول السلمي للسلطة.

وفى ظل هذا النظام تعلو قيمة الأشخاص على حساب المبادئ، وتلعب النفوس لعبتها المعروفة في العزل والتعيين، وهو نظام يحتضن الأخطاء ليبررها أحيانا ويخفيها عن العيون أحيانا أخرى، ويصبح المنتقد للأفكار متهما بتشويه الرموز والسعي لشق الصف.

إنه نظام به من العيوب والخطايا ما هو كفيل بأن يدفع الحركات الإسلامية دفعا إلى تغييره والسير قدما نحو نظام تولية المسئوليات عن طريق الانتخاب، وذلك إذا أرادت أن تطور من أدائها الدعوي.. يجب أن تقنع نفسها أولا بما تحاول جاهدة أن تقنع به الآخرين.

طريق الديمقراطية

وإذا عزمت الحركات الإسلامية على ذلك فينبغي أن توقن مع عزمها هذا أن عليها أن تبدأ على التو بالسير في طريق ليس بالقصير، اسمه طريق الديمقراطية.

وكما يصرح السياسيون دائما بأن الديمقراطية لا تعني فقط صناديق الاقتراع، بل تعني إطلاق الحريات وتقوية منظمات المجتمع المدني، حتى يتمكن المجتمع باختياره الحر الواعي من الوصول إلى نقطة تداول السلطات، مما يعني أن الاقتراع لا بد أن يسبقه وقت لتترسخ فيه ثقافة الحرية والحوار وقبول الآخر والقدرة السليمة على الاختيار، تلك الثقافة التي تستطيع أن تتغلب على العواطف والمصالح والقرابة، ليتجه المجتمع بكل قوته إلى المصلحة العامة.

وهذا يعني أن أمام الحركات الإسلامية - إذا أرادات أن تطبق النظام الديمقراطي أو نظام الشورى إذ لم يوافق البعض على اللفظ - طريقا ليس بالقصير داخل صفوفها، قبل أن تبدأ بالضغط على زر الاقتراع، لتخرج لنا آلة الديمقراطية الصورة الوردية الزاهية التي يتمناها الجميع.

وإذا لم تتبع الحركة الإسلامية هذه الإجراءات فستكتشف ساعتها أن خللا ما قد أصاب آلة الديمقراطية؛ لأنها ظلت فترة طويلة دون عمل أو اهتمام بصيانتها من فترة لأخرى، فلم تستطع أن تعمل بالكفاءة المطلوبة، بعد أن صدر القرار بإخراجها من المخازن لاستخدامها.

نعم.. ستكتشف الحركة أن الآلة لم تكن تعمل كما ينبغي، لأنها لم تفكر إلا في إجراء العملية الأخيرة لنظام ديمقراطي أو نظام شورى، يهدف إلى إفراز الأصلح والأكفأ.

وستأتي النتائج حتما بصورة غير مرضية، فستوحي للبعض أن التعيين كان أفضل، وهذه هي انتكاسة التجارب الجديدة، عندما تكون الفكرة سليمة وعبقرية، ولكن لا يراعي منفذها الدقة عند تنفيذها، فتخرج النتائج أقل بكثير من المتوقع، ويصدم الجمهور الذي خرج من بيته ليشاهد عرضا ممتعا ليفاجأ بعرض هذيل ومخيب للآمال.

العوائق والحلول

ولكي تؤتي الانتخابات داخل الحركات الإسلامية ثمارها وتحقق المرجو من إجرائها، فلا بد من توفير المناخ الصالح لها، ولا بد من تخطي عدد من العقبات داخل صفوف الحركات الإسلامية، ومن هذه العقبات:

1- عدم معرفة الناخبين للمرشحين بالصورة التي تجعل كل من سيقوم بالتصويت يقرر بدقة من سيختار وهو مرتاح الضمير.. إنه يعرفه اسما وشكلا، ويعرف بعض الملامح البسيطة عنه، ولكنه لا يستطيع أن يقرر: هل إمكاناته تمكنه من تولي هذه المسئولية أم لا؟ هل لديه فكر ورؤية يستطيع بهما أن يتغلب على المشكلات الموجودة؟ هل يمكنه تطوير العمل الدعوي؟ ما خبراته وإنجازاته وتاريخه الذي يثبت أنه صالح لتولي هذه المهمة أو تلك؟

لذا ينبغي ألا تتم الانتخابات دون ترشح، وعلى المرشح أن يقدم نفسه للجميع، ويشرح مؤهلاته الدعوية، وكيف يرى العمل المكلف به، وما هي رؤيته لحل المشكلات التي تواجه العمل، وما هي وعوده المبدئية لتطوير العمل، والتي سيحاسب عنها فيما بعد... إلخ.

2- ترسخ بعض المفاهيم والأفكار حول الإمارة لدى العاملين في حقل الدعوة منذ نعومة أظافرهم، مثل: طالب الولاية لا يولى، وطالب الإمارة مجروح، وطلب المنصب أمر مشين لا ينبغي مجرد التفكير فيه، وأنه لا ينبغي أن تتحدث عن نفسك وعن أعمالك؛ لأن هذا من قبيل الرياء الذي يهدم العمل ويشوه الصورة.

ومثل هذه المفاهيم تفقد عملية الانتخاب الجدية، وتجعلها أشبه بأداء الواجب الثقيل الذي يريد صاحبه التخلص منه على أي حال، كما أنها تحول بين المسئوليات وبين من يرى نفسه صالحا لها، ففي بعض الحالات التي طلبت بعض الحركات من أفرادها الترشح لبعض المسئوليات لم يستطع أي فرد أن يتقدم باسمه كمرشح، ربما حياء، وربما هربا من منطقة ملغومة وحساسة، وربما خوفا من اتهامات خفية داخل النفوس.

ومن هنا ينبغي العمل لعلاج فكرة أن طالب الإمارة مجروح، علاجا شرعيا وفكريا وإيمانيا.

3- تدخل الميل القلبي والمكانة والاحترام والسن في معايير الاختيار، فبعض العاملين في حقل الدعوة يتصورون أنهم لا يمكنهم ألا يختاروا فلانا، وغيرهم يتصورون أنه من المستحيل ألا يكون فلان مسئولا، والبعض يرى أن عدم اختيار فلان سيؤثر على حالته النفسية.

ويجب توعية الأفراد بأن الصوت أمانة، وأنه إذا لم يصوت لمن هو مقتنع بأهليته للمسئولية بغض النظر عن العواطف ومكانة بعض الأفراد فإن ذلك لن يكون في مصلحة العمل الدعوي.

4- بعض المسئولين الذين تولوا المسئوليات لفترة طويلة لا يتصورون أنهم من الممكن أن يتحركوا من مكانهم إلى مسئولية أقل، وعدم انتخابهم يسبب لهم صدمة ناتجة من الحرج الشديد الذي يشعرون به وسط العاملين في الحركة، وربما يشعرهم ذلك بالأسى والفشل مما قد يؤدي بهم إلى الانعزال أو العمل بكفاءة أقل.

وينبغي علاج هذه الحساسية التي تحدث لدى بعض الأفراد نتيجة عدم اختيارهم في نفس المسئوليات التي كانوا فيها، وإعدادهم لقبول ذلك بصدر رحب، ودون اعتبار ذلك رفضا لشخصياتهم.

5- غياب المعايير الواضحة لتقييم المسئول المنتخب.. متى ينجح في مهمته.. ومتى يفشل.. وكيف يمكن محاسبته.. ومتى يعزل من مهمته.

ولذا لا بد من تحديد معايير فنية واضحة لمراقبة الأفراد، وعمل استجوابات للمسئولين كل فترة (3 شهور مثلا)، تمكن الأعضاء من مراقبة عمل المسئول وطريقة تفكيره في حل المشكلات، وهل يسير في اتجاه ما وعد به أم أنه متكاسل أو غير قادر على تنفيذ وعوده؟ وكذلك يجب تحديد آلية واضحة للعزل من المنصب في حالة الفشل.

إنها ثقافة الديمقراطية أو الشورى التي ينبغي أن يعيها العاملون بالدعوة جيدا، قبل أن نطلب منهم الاختيار الصحيح الذي يعالج سلبيات العمل الدعوي ويطوره ويرفع من شأنه.

ولا بد للحركات الإسلامية إذا أرادت الارتقاء بدعوتها أن تتبنى بصدق وجدية آليات حقيقية، آليات تضمن وجود الرجل المناسب في المكان المناسب.

عن إسلام أون لاين