المخطط الأمريكي للسيطرة على منابع النفط
ثانيا : السيطرة على منابع نفط قزوين
يذكر بأن بعض التقارير الجيولوجية الأمريكية تؤكد أن بحر قزوين (الخزر) يحتوي على كمية تعادل 200 مليار برميل بترول تحتاج مبلغ 30 مليار دولار استثمارات. ولا زالت هناك خلافات بين الدول الواقعة على شواطئ هذا البحر بشأن كيفية تقسيم البترول فيما بينها، خاصة وأن إيران تعترض على رغبة روسيا في المشاركة في هذه الثروة من حيث كونها دولة غير مطلة على البحر.
ومع استقلال دول وسط آسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ، برزت الى الوجود منطقة غنية بالنفط اصبحت تعتبر بانها المنطقة الثانية بعد الخليج العربية الإسلامية من حيث مخزونها النفطي المؤكد والمحتمل ، وهو مخزون كان مجهولاً ابان عهد الاتحاد السوفيتي ، حيث كانت الصناعة النفطية تتركز في غالبيتها العظمى في اراضي الفيدرالية الروسية ، واقتصرت حصة المناطق الاسيوية من الإنتاج النفطي على ما لا يزيد عن 7 % من مجمل إنتاج الاتحاد السوفيتي.
وتتشكل المنافسة الدولية الراهنة على نفط بحر قزوين من اربعة دول رئيسية هى
- الولايات المتحدة
- أوروبا
- روسيا
- الصين
- ايران
- تركيا
ويجري التنافس بين كل هؤلاء الدول من خلال الشركات وخرائط الانابيب ولاجل الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية عمدت روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي الى تشكيل ما عرف برابطة دول الكومنويلث التي ضمت 12 دولة هي : روسيا ، اوكرانيا، بيلاروسيا ، ارمينيا ، جورجيا ، اذربيجان ، كازاخستان، اوزبكستان ، تركمانستان ، قرغيزستان ، طاجكستان ، مولدافيا .
على الرغم من ذلك ، فان علاقات روسيا ما لبثت أن تدهورت مع معظم هذه الدول، لان روسيا لم تستطع تأمين المبالغ الطائلة التي يتطلبها انشاء وتطوير الكومونولث ، واتجهت معظم تلك الدول بحثا عن المساعدات الغربية ، وبخاصة أنها قد خرجت من الاتحاد السوفيتي وهى لا تملك تطوير نفسها ولا حتى تملك أنابيب لثروتها النفطية المكتشفة حديثاً بل أن هناك آراء تقول بان روسيا نفسها غير متحمسة لفكرة الكومونولث ، وذلك تخوفا من أن يأتي اليوم الذي تتحالف فيه هذه الدول ضدها .
ومن ثم اسرعت الولايات المتحدة إلى هذا البحر النفطي خاصة بعد تعديل استراتيجياتها في صوب تنويع مصادر النفط وخاصة وبعد سيطرة اللوبي النفطي على ادارتها فاتجهت المخططات الأمريكية إلى السيطرة على منابع النفط القزوينية بدأت التحركات صوب منطقة قزوين ولكن هذه المخططات لم تدخل المطبخ بعد فقد جرى الاعداد لها منذ أن اعلن الرئيس كلينتون في عام 1994 أن منطقة بحر قزوين ذات اهمية استراتيجية لواشنطن التي تراقب التطورات عبر تحركات الشركات الدولية والاطراف الاقليمية.
ويمكن تلخيص الاهداف الأمريكية ازاء منطقة بحر قزوين بالنقاط التالية :
1 - الحيلولة دون هيمنة روسية على النفط توفر لروسيا اموالاً طائلة تمكنها من تطوير صناعتها النفطية الخاصة .
2- الحيلولة دون تحول روسيا الى مزود رئيسي مباشر للنفط الى أوروبا .
3- ضمان تدفق نفط بحر قزوين الى العالم من خلال يد امريكية
4- تخفيض أسعار النفط الى حد لا يضر بمصالح الشركات الدولية .
5- ايجاد التوازن بين منطقة بحر قزوين ومنطقة الخليج العربي بحيث لا تعود منطقة الخليج تتمتع بالمزايا الاستراتيجية الراهنة .
ويعتبر بعض المحللين أن دعم الولايات المتحدة لإنقلاب جرورجيا لأبيض ضربة للمصالح الروسية وإيفاد مدربين عسكريين أمريكيين الى جورجيا وهي المحطة الأساسية في خط أنابيب النفط الذي يصل بحر قزوين بالبحر الأسود وبالمتوسط، إضافة الى القرار الأمريكي اعادة تشغيل قاعدة عسكرية في كازاخستان على ساحل بحر قزوين.
ويمكن القول أن المخططات الأمريكية للسيطرة على نفط قزوين كانت أنضج في عهد الرئيس كلينتون والتي اقامت وزارة الدفاع في عهده علاقات مع القوات المسلحة في كل من أذربيجان وجورجيا وكازاقستان وقرغيزستان وأوزبكستان كما بدأت بتأمين السلاح والتدريب لها كغطاء عام وتأمين المنابع النفطية من سيطرة الأخرين إذا لزم الأمر.
وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر تضاعفت المخططات فإذا هدفين متلازمين دمجتهما إدارة الرئيس بوش في هدف واحد كمحاولة للتمويه، هو محاربة الإرهاب وحماية النفط ، ومن ثم كانت منطقة قزوين الإسلامية عين الهدف الأمريكي ، فأقمت الولايات المتحدة القواعد المؤقتة في أوزبكستان وقرغيزستان في طريقها لأن تصبح معسكرات نصف دائمة. كما أن الولايات المتحدة تساعد في "إعادة تأهيل قاعدة جوية ذات أهمية استراتيجية" في قازاقستان.
وبحسب وزارة الخارجية أن الهدف من هذه المبادرة هو " تطوير التعاون بين الولايات المتحدة وقازاقستان إضافة الى إقامة قاعدة عسكرية امريكية مشتركة التسليح في هذه المنطقة الغنية بالنفط” كما أن الولايات المتحدة ستساعد أذربيجان في تكوين أسطول عسكري في بحر قزوين حيث وقعت أخيراً أحداث عدة بين بواخر أذربيجانية للتنقيب عن النفط وبعض البوارج العسكرية الإيرانية.
وإذا ما كانت هذه المبادرات تبرر بضرورة تسهيل مشاركة هذه الدول في الحرب على الارهاب فإنها أيضاً تشكل جزءاً من الجهود الأمريكية الهادفة الى تأمين محيط محمي لانتاج البترول ونقله.
وينبغى الإشارة إلى الصفقة التي تمت على هامش قمة مؤتمر الأمـن والتعاون الأوروبـي (OSCE) الذي انعقد في استانبول في الفترة من 18-19 نوفمبر 1999 وقع زعماء كل من تركيا وأذربيجان وجورجيا برعاية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقًا لمد خط أنابيب ينقل بترول بحر الخزر (قزوين) من باكو في أذربيجان إلى تفليس في جورجيا إلى ميناء جيحان جنوب تركيا على البحر المتوسط، بامتداد 1730 كم، وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار، وينتهي بناؤه عام 2004.
يعد توقيع اتفاق خط أنابيب بترول بحر قزوين في 18 11 1999 نصرًا كبيرًا لاستراتيجية واشنطن للطاقة عامة وللبترول والغاز خاصة، وتقوم هذه الاستراتيجية على ثلاثة مبادئ:
أولاً: تعدد مصادر النفط والطاقة عمومًا؛ فبدلاً من الاعتماد بصفة أساسية على بترول الخليج الذي يشكل حوالي ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط، أصبح هناك بترول بحر قزوين الذي يُقدَّر مخزونه بحوالي 200 مليار برميل، وإن شككت كثير من المرجعيات النفطية في ضخامة هذه التقديرات.
ثانيًا: تعدد طرق النقل وخطوط الإمداد؛ فلا يكفي تعدد المصادر بل يجب تعدد المسارات لتقليل احتمال تعرضها للمخاطر، ومن هنا كان رفض واشنطن القاطع لمرور خط قزوين بإيران -رغم قلة تكاليفه- لأنه في النهاية سيصب في الخليج العربي ليمر بناقلاته -مع بترول الخليج- عبر مضيق هرمز فتزداد مخاطر تأثير أي صراعات أو تغيرات في الخليج على إمدادات المصدرين معًا. وللسبب ذاته رفضت واشنطن مرور الخط بروسيا فالبحر الأسود فمضيق البسفور.
ثالثًا: الحصول على النفط بأسعار مناسبة (رخيصة)؛ وهو ما يوفره تعدد المصادر وتعدد الطرق الآمنة، وقد كان لضخامة تقديرات بترول قزوين أثره في دفع الدول المنتجة إلى المسارعة بزيادة إنتاجها قبل دخول بحر قزوين حلبة الإنتاج فتنخفض الأسعار، ولكن هذه المسارعة بزيادة الإنتاج ساعدت على تعجيل الانخفاض الكبير في الأسعار أوائل العام الجاري (1999).
ومما لا شك فيه أن تغيير مسار الخط من أرمينيا لجورجيا كان بمثابة مفاجأة كبيرة للمراقبين، خاصة وأن الرئيس التركي ديميريل - وقتها - كان قد أعلن أثناء زيارات له لأذربيجان بمناسبة يوم استقلالها -8 9 99- أن التوقيع النهائي على اتفاقية البترول سيتم في قمة استانبول الأوروبية دون حدوث أي تغيير، إلا أن تصاعد المعارضة الداخلية في أذربيجان وأرمينيا على شكل التسوية السلمية لمشكلة إقليم ناجورنو كراباغ قد أطاح بإمكانية توقيع اتفاق السلام. ولمّا كان الصراع على الإقليم المذكور بين أذربيجان وأرمينيا أحد العوامل الرئيسية التي أجَّلت تنفيذ اتفاقية البترول القزويني طيلة هذه السنوات فإن أنقرة قد بذلت كل الجهد لتحقيق هدفها في تمرير الخط من أراضيها مهما كانت النتائج.
ولكي تدعم واشنطن الخط القزويني دفعت تركيا الثمن غاليًا؛ فقد تراجعت عن تنفيذ اتفاقية الغاز الطبيعي الموقعة مع إيران قبل عدة سنوات، وهو الأمر الذي يعني قيام تركيا بدفع عقوبة أو غرامة مالية تقدر بمبلغ 120 مليون دولار لإيران. ولكي تكسب تأييد موسكو لخط قزوين تراجعت أنقرة عن شراء الغاز الطبيعي من تركمنستان، وسيكون عليها شراء الغاز من روسيا بأكثر من ضعف الثمن -على حد زعم نائب الرئيس التركمنستاني في نقده لوزير الطاقة التركي "جمهور أرسومو" حين زار المنطقة في شهر سبتمبر الماضي. ويقول الدكتور سيفي طاش خان -الخبير الاقتصادي التركي- في تصريحه لتلفزيون دولته الرسمي TRT-INT TV يوم 4 9 99 يقول: "إن هذا الخط سينقل كمية تعادل 35 مليون طن بترول فقط في السنة الواحدة، وهي الكمية التي تعادل نصف الكمية التي ينقلها خط البترول العراقي -التركي- (كركوك- جيحان)، وأن تركيا تنتظر تحقيق أرباح بقيمة نصف مليار دولار سنويًا من الخط القزويني."
خط سير البترول القزويني
يبدأ الخط من منطقة سنجق شال على ساحل بحر قزوين بالقرب من باكو العاصمة الآذرية، ثم يتجه للحدود الجورجية بطول 468 كم، ومن جنوب العاصمة الجورجية تفليس يسير صوب الحدود التركية بطول 225 كم، ثم يبدأ رحلته داخل الأراضي التركية ليمر من مدن أرزروم ثم أرزنجان وبعدها لمدينة سيواس ومن ثم مدينة قوزان وأخيرًا ميناء جيحان على خليج الإسكندرون في البحر الأبيض، وهي مسافة بطول 1037 كم، وعلى هذا النحو يكون طول الخط الإجمالي 1730 كم
http://www.islamicnews.net/Common/Vi...=5&ItemID=1158
القاعدة و نفط قزوين
النمط الخطي
