لا للأحزاب

[رضا البطاوى]

لا للأحزاب
بداية أنا ضد مقولة الأحزاب فالأمة كلها حزب واحد ولكن الواقع هو أن الدستور الذى يتم ترقيعه أباح وجود الأحزاب وقد ظهر على الساحة بعد 25 يناير أكثر من عشرة أحزاب ومن المتوقع أن تتكون عشرات الأحزاب خلال الفترة القادمة حتى موعد انتخابات المجلسين
إن مصر ستصبح مثل اسرائيل فى الحياة الحزبية وإن كانت ستتجاوز عدد الأحزاب الاسرائيلية بكثير – معذرة فى المقارنة فلا توجد دولة بها أحزاب أكثر من اسرائيل – وطبقا لنظام القائمة الذى سيطبق فى الانتخابات القادمة فإن تشكيل الحكومة سيصبح صعبا جدا بسبب توزع النسب المئوية على الأحزاب وإن كان من المتوقع أن تحقق أحزاب التيار الإسلامى – أقولها مع أنى لا أوافق على التسمية- لو تحالفت معا ودخلت بقائمة واحدة أكثر من 40% ولكنها الحزبية كما يقال هى التى ستجعل الكل متفرق وساعتها سيلعن الكل نظام القائمة التى ستعطل مصالح البلاد والعباد انتظارا لتشكيل حكومة
قطعا لست من أنصار الانتخابات بهذه الطريقة القائمة النسبية أو كل دائرة مرشحين من غير قائمة وما أعرفه هو وجوب أن يشارك كل الشعب فى الحكم ولكن بطريقة أخرى بعيدة عن الحزبية وهى :
طريقة الشورى حيث لكل وزارة مجلس شورى يضم العاملين بها ومن يهتم بعملها من غيرهم ويتم اتخاذ القرارات من خلال استفتاء بين أعضاء المجلس جميعا ثم يعرض على مجلس شورى القضاء ليرى موافقته للدستور أم لا ويتم اختيار مدير كل مصلحة أو مؤسسة من بين العاملين بها من خلال ترشيح العاملين لبعضهم وحيث يتم انتخاب رؤساء العزب والكفور والقرى وأحياء المدن من أهلها ثم رئيس المدينة من بين رؤساء الأحياء ثم بعد ذلك يتم اختيار المحافظ من رؤساء العزب والكفور والقرى والمدن وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس الجمهورية من بين المحافظين المنتخبين ويكون الشرط فى كل الرؤساء والمديرين هو العلم بالقوانين والأحكام وسلامة البدن من الأمراض أو العاهات التى تمنعه من الحركة المستمرة

[عصام الدين]

وما لون كتابك هذا ؟
الكتاب الأزرق ؟
أم الكتاب الأسود ؟

يا صديقي/
مخطيء وواهم من يعتقد أن تحقيق العدالة والتنمية والحقوق ممكن من دون الاعتماد على الاحزاب.
إن الاحزاب هي صوت الشعب، وإذا كان الشعب يفرز آراءا مختلفة وقراءات متجددة ويرفع أصواتا متعددة واقتراحات متباينة، فهذه الأصوات والآراء والقراءات والاقتراحات، تنتقل من الفردية لتأخذ شكلها المؤسساتي في : الحزب.