الحل المرحلي الآن هو إعطاء الشعب الكردي حقوقه المشروعة في إطار الدول التي هو منها
لا بدّ عند النظر في قضية أي فريق من أبناء الجسد الإسلامي الواحد من العودة بالعضو إلى جسده أولا. والأكراد بهذا المنظور جزء لم يكن من الممكن فصله عما سواه في عصور سيادة الإسلام وحضارة المسلمين، أيّام برز العلماء الأفذاذ من مختلف الأنساب. فلا يستطيع أن يُفصل من تاريخ الإسلام والمسلمين ما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية، أو المؤرّخ الكبير ابن الأثير، أو العالم الفقيه ابن حجر، أو السلطان القائد صلاح الدين الأيوبي، وبعضهم من الأكراد نسبا على الأرجح، وبعضهم بصورة قاطعة كصلاح الدين، وسواه من قائمة طويلة، مثل عيسى الهكاري، وكمال الدين الهرزوري. وكذلك نساء نابغات في ميادين العلم والمعرفة، مثل شهدة الدينورية وعائشة التيمورية، وأسماء وجويرية ابنتي أحمد الهكاري.
هل نعلم من تاريخ البشرية اندماجا عضويا كاملا في بوتقة الإسلام أكثر من هذا الاندماج الذي يجعل بعضنا يتساءل: هل كان هؤلاء من الأكراد فعلا أم من العرب؟
هل نتصوّر من منطلق منهجي أو عاطفي أو حتى تعصبي إمكانية أن نقول: هذا الجزء من تاريخنا الإسلامي جزء عربي، وذاك كردي، وذاك تركي أو فارسي؟
إنّ إعطاء وصف من هذه الأوصاف القائمة على النسب وحده، أو على اللغة، أو على الزعامة والسيطرة في حقبة من الحقب، أو على التاريخ، أو على الأرض.. لا يعني الكذب على التاريخ والحق فقط؛ بل يعني في الوقت نفسه ضربة موجّهة إلى مصالحنا الذاتية الآنية والمستقبلية.
الأرضية المشتركة
لقد تعرّض شعب الأكراد المسلم إلى هضم حقوقه الأساسية على كل صعيد، وتعرّض للمجازر الدامية، وأصبح في الفترة الراهنة بصورة خاصة ما بين السندان والمطرقة، داخل لعبة دولية إقليمية خطيرة، حتى لتكاد الأحداث الجاريةُ توهم المخلصين الصادقين بعدم إمكانية الوصول إلى رأي صائب قاطع في هذه القضية.
فإذا سئل مخلصون من الأكراد عمّا يصنعه بعض زعمائهم، وقد يوصل البلاد إلى السيطرة الأجنبية المباشرة.. جاء الجواب بصدق: وما عساهم يصنعون بعد أن صُنع بالأكراد ما صُنع؟ وإن سئل مخلصون من غير الأكراد عمّا يتطلّع إليه الأكراد من أهداف مشروعة، وحقوق مهضومة.. جاء الجواب بصدق أيضا: وهل يمكن تحقيق مطالبهم، وفصل قضيتهم بذلك عمّا يمكن أن يترتّب عليها في المنطقة بمجموعها؟
إنّ طرح القضية في صيغة "معضلة" لتبرير كلّ ما يمكن أن يجري تحت عنوانها هو بحدّ ذاته جريمةٌ تُرتكب في حق الأكراد وقضيتهم وشعوب المنطقة معا، وليس في الأمر معضلة، وإنّما هو "المنظار" الذي يراد وضعه لها، والحيلولة دون سواه، لا سيما ما يمكن أن يجعل الأهداف المشروعة للأكراد -كالأهداف المشروعة للعرب والأتراك والفرس وغيرهم- أهدافا إسلامية مشتركة لا تميز بين فريق وآخر منهم.
وما قضية الأكراد في كلياتها الكبرى إلا واحدة من قضايا الشعوب الإسلامية الأخرى؛ فالحرمان من تقرير المصير بات مشتركا، حتى مع كثير من الشعوب التي تعيش فيما يوصف بالدولة المستقلة. والاستبداد يجثم على الصدور، حتى وإن صوّرت وسائل الإعلام أصحابها وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في هذا البلد أو ذاك، بل حتى الحرمان من اللغة الأم كما صُنع بالأكراد وهم يعيشون في أرضهم داخل حدود "دول إسلامية"، ويجمعهم مع غيرهم الإسلام الذي لم ينتشر قطّ في أرض وحرم أهلها من لغتهم أو تميُّزهم.
إنّ كل نظرة "تجزيئية" تفصل بين قضية الأكراد وسواها، أو بين قضية فلسطين وسواها، أو بين قضية الشيشان وسواها من قضايا الإسلام والمسلمين في واقعنا المعاصر.. إنّما هي نظرة تصبّ في مصلحة توجيه مزيد من الضربات لكل قضية على حدة، ولنا جميعا في الوقت نفسه.
اللعبة الدولية
وهذا بالذات ما يفرض على أصحاب كل قضية من هذه القضايا الحرص على الانطلاق من المنطلق الإسلامي الجامع الشامل، لا المنطلق المحليّ والإقليمي الضيق، فضلا عن العرقي أو القومي الذي ثبت أنه منطلق "انتحاري" تاريخيا وسياسيا، كما يشهد القرن الميلادي العشرون بكامله من تاريخ العرب والأتراك على سبيل المثال.
ولا ينبغي بالمقابل الانسياق وراء المحاولات المتواصلة لدفع المسلمين من غير الأكراد إلى اتخاذ موقف عدائي واستعدائي تجاه قضيتهم، بتكرار الحديث عن أنّ قضية الأكراد ليست سوى "ورقة" في اللعبة الدولية. فكل قضايا المسلمين أصبحت "أوراقا" في لعبة دولية، تستهدف سائر قضايانا، وضرب بعضها ببعض. وكيف يقبل مسلم من أي جنس كان أن يعتبر قضية استعادة أسباب الحرية والكرامة والسيادة -بل حتى الحقوق المعيشية اليومية البسيطة- مجرّد "ورقة في لعبة سياسية"؟!
لا تختلف اللعبة الدولية في قضية الأكراد عن اللعبة الدولية في القضايا الأخرى، بل إنها لعبة قديمة متكررة، محورها الحيلولة -ما أمكن- دون اجتماع أطراف المنطقة الواحدة على أهداف مشتركة توحّد قوى أبنائها أمام القوى الأجنبية، وذلك جنبا إلى جنب مع تحريك أهداف بديلة؛ أهداف جزئية لفريق دون فريق، هي في الأصل مشروعة، ولكن يستحيل تحقيقها في ظروف معينة إلا عبر الصدام مع الأطراف الأخرى، وهذا ما يحوّلها في اللعبة الدولية الجارية إلى أداة لتحقيق مآرب أبعد مدى من تلك الأهداف بكثير، بل إنّ تحقيق تلك المآرب الأجنبية يمكن أن يصبح بين ليلة وضحاها هو العقبة العظمى في وجه تحقيق تلك الأهداف المشروعة في المستقبل.
إنها معادلة سياسية تمثل أقدم الوسائل وأبسطها للإيقاع بين طرفين، ورغم ذلك لا يكاد ينقطع استخدامها وتطبيقها في معظم مناطق أرضنا الإسلامية، ولا يزال يوجد في صفوفنا من يجعلون أنفسهم أدوات لتنفيذها، مع ما يسبّبه ذلك من خسائر مدمّرة.
الأكراد مطالبون اليوم في إطار هذه اللعبة الدولية بالتحرّك في بلد كالعراق، والتراجع في آخر كإيران، والتحالف في ثالث كتركيا، وأن يكون تيسير وجود ما يشبه الكيان المستقلّ بهم على حساب الحيلولة دون تيسير أبسط أسبابه هناك؛ بحيث لا يمكن في الحصيلة أن يصلوا وأن تصل المنطقة معهم إلاّ إلى "صدامات"، سيّان من يكون أطرافها؛ فالمهم أن تقع صدامات، وهو ما يساهم في أن تصل القوى الدولية المعادية إلى أهدافها في المنطقة على حساب الجميع.
قضية محرمات
إنّ في مقدّمة ما نسجّله على صعيد الأكراد، وما نعتقد بأن كثيرا ممّن يوصفون بالحركيين الإسلاميين وقعوا فيه.. أنّ كثيرا منّا جعل من هذه القضية نوعًا من أنواع "المحرّمات" زمنا طويلا. وربّما كانت الحساسية المميزة في اتخاذ موقف في قضية الأكراد أنّ الظلم الواقع عليهم قائم وهم في بلدان إسلامية مستقلة؛ فهو يصيبهم بأيدي المسلمين عموما، بغض النظر عن التيارات التي حكمت وسيطرت، أو عن الدور الأجنبي في إيجاد هذه القضية من حيث الأساس عبر وضع "خطوط" على خرائط جغرافية، تحولت إلى "حدود" سياسية بين بلاد المسلمين، وتحوّل الأكراد في هذا الإطار إلى شعب ممزّق الأوصال ما بين دول المنطقة.
وهذه الحساسية تركت آثارها السلبية -بحق- في نفوس كثير ممّن ينطلقون من المنطلق الإسلامي داخل صفوف الأكراد أنفسهم، لا سيما أنها حساسية غيبت مواقف كان من المفروض أن تكون قوية حاسمة من بعض الصور المأساوية الصارخة، كما في مأساة "حلبجة" والحملات العسكرية التركية المتعاقبة على الأكراد في مدنهم وقراهم داخل الحدود التركية، وداخل الحدود العراقية على السواء.
كذلك فإن المطالبة الإسلامية الحركية عموما عندما تطرح من وقت لآخر بأن يكون التعامل مع قضية الأكراد على أساس أنّها "جزء من قضايا المسلمين المشتركة" وليست قضية انفصال أو اضطهاد واستقلال، كما هو الحال مع كشمير مثلا.. هذه المطالبة مطروحة بصورة مماثلة عندما يتكرّر الحديث عن قضية فلسطين مثلا، فلا ينقطع التأكيد عن استحالة الوصول بها إلى الأهداف المشروعة، إلا بالرجوع بها إلى مكانتها الأصيلة؛ قضية إسلامية؛ أرضا، وتاريخا، وشعبا، وحاضرا، ومستقبلا، وكذلك من حيث الوسائل المطلوبة لتحقيق الأهداف المشروعة.
وفي جميع الأحوال ينبغي التأكيد على أنّ فتح باب "المحاسبة المتبادلة" على المواقف لا يوصل إلى نتيجة مفيدة، وإنّما قد توصل إليها النظرة الجادّة فيما يقع من أحداث معاصرة، والسعي لاتخاذ موقف إسلامي قويم مشترك ونشره تجاهها.
الموقف الإسلامي
إنّنا في بلادنا الإسلامية بمجموعها - وليس في قضية دون قضية، أو بلد دون بلد - نودّع عصر الانحطاط ونتهيّأ لاستقبال الصحوة والنهضة من جديد. فهل رصدنا عبر عشرات السنين الماضية من تاريخنا المعاصر خطوة حققت أو تحقق شيئا راسخا باقيا على طريق النهوض إلا ما كان يستمدّ قوّته وفعاليته وتأثيره من الإسلام، ومن الانتماء إلى الإسلام؛ عقيدة أو انتماءً حضاريا، دون تغليب أي نسب أو انتماء أو مصلحة جانبية أخرى؟!
وما يسري على العرب أو الأتراك أو الأفغان أو الأمازيغ يسري على الأكراد على هذا الصعيد. فمن أنجز وحقق نتائج إيجابية، كان ينطلق من إسلامه وليس من نسبه وجنسه، ومن أنجز فحقق نتائج سلبية كان لا ينطلق من الإسلام عقيدة أو حضارة، بل من منطلق آخر.
ويسري هذا على الأكراد عندما نتأمل فيما أنجزه أمثال محمد فريد وجدي، وأحمد ومحمد تيمور، وما نكاد نفرّق بينهم وأمثالهم وبين سواهم في ظهور المصابيح الأولى لحركة الإصلاح الإسلامية الحديثة.
وكما كان للمودودي وأقرانه في المشرق، وابن باديس وأقرانه في المغرب من الوطن الإسلامي الكبير الممزق فضلٌ في حمل راية الجهاد المعاصر في مواجهة علمانية غازية تسعى للاستيطان في ديار الإسلام على أيدي ربائبها، كان للأكراد إسهامهم في ذلك الجهاد، كما تعلّمنا ثورة محمود الحفيد عام 1930 في العراق، والشيخ سعيد بيران عام 1925 في تركيا، وقاضي محمد عام 1946 في إيران، ثم ثورة الملا مصطفى بارزاني بين عامي 1961 و1975 في العراق.
وتبقى المسيرة مشتركة بين الأكراد وسواهم، فلا يمكن أن يُلام فريق دون فريق على ما كان في مرحلة التغرير والتضليل والانحراف. فكما غرّرت الدعوات العلمانية الوافدة، برداء قومي أو توجّه ماركسي، بقطاعات من شعوبنا المسلمة بغالبيتها، فنشرت أوهام مواجهة الاستعمار الحديث تحت رايات منحرفة، وقع ذلك أيضا في صفوف الأكراد، فظهرت لديهم الرايات العلمانية، القومية واليسارية، فرفعتها أحزاب من قبيل "الحزب الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني، و"حزب العمل" بزعامة عبد الله أوجلان، و"الحزب الاشتراكي" بزعامة محمود عثمان، و"حزب الاتحاد الكردستاني" بزعامة جلال طالباني.
وتبقى المسيرة مشتركة بين الأكراد وسواهم في المرحلة التالية أيضا، وقد عمّت الصحوة الإسلامية كلّ مكان، فعمّت أوساط الأكراد أيضا، فكان من مؤشراتها في صفوفهم ظهور أحزاب وروابط إسلامية الاتجاه، كـ"الحزب الإسلامي الكردي"، و"رابطة الطلبة المسلمين الأكراد"، و"الحركة الإسلامية في كردستان"، و"الاتحاد الإسلامي الكردي"، و"الرابطة الإسلامية الكردية". بل إنّ هذا التعدد التنظيمي في التوجه الإسلامي المشترك، لا يختلف في واقعه عن حقيقة التعدد التنظيمي في التوجّه الإسلامي المشترك على صعيد الشعوب الإسلامية الأخرى. ونحن نحتاج إلى ما يحقق التعاون والتلاحم سواء بقي التعدّد التنظيمي أم اضمحلّ، بين الأكراد وسواهم.
ولعلّ في مقدّمة ما يعبر عن الموقف الإسلامي الكردي القويم في إطار أوضاع الأمة والمنطقة والتطلعات المشروعة للشعب الكردي المسلم، كلمة أطلقها رئيس الرابطة الإسلامية الكردية في مطلع التسعينيات الميلادية الشيخ علي محيي الدين قره داغي، مؤكّدا "أن الحل المرحلي الآن هو إعطاء الشعب الكردي حقوقه المشروعة في إطار الدول التي هو منها، وهذه تتمثل في الاعتراف بوجوده ولغته وحقه في المساواة.. أما الحل الإستراتيجي فهو عندما تقوم دولة الإسلام، ففي تحكيم الإسلام الحل النهائي لهذه القضية
إن قضية الكرد تُعدّ مفتاح الحرب والسلام للشرق الأوسط،على مستوى الشعوب والأنظمة،
الكرد خلال العهد الإسلامي:
اتصل العرب المسلمون بالكرد بعد ما فتح العرب تكريت وحلوان سنة (16هـ/637م)، وقام بفتح بلادهم الصحابة سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وعياض بن غنم وأبو موسى الأشعري وغيرهم- رضي الله عنهم، فغدت كردستان جزءاً من الدولة الإسلامية مع حلول عام 25هـ/645م، وأصبح الكرد ضمن نسيج المجتمع الإسلامي، يشتركون في جيوش الفتوحات وخدمة الأمراء والسلاطين، وينتظم بعضهم في حلقات العلم والدرس، مع انتظام بعضهم أو اشتراكهم في الفتن والقلاقل التي تنشب في مناطقهم أو بالقرب منها، شأن بقية الشعوب[11].
غير أن ما يهمنا في هذا المقام هو الإشارة إلى الدول والإمارات والكيانات الكردية التي قامت في العصر الإسلامي، لا سيما في العصر العباسي، ومنها: دولة ديسم وبني مسافر في أنحاء أذربيجان وشهروز وهمذان والدينور ونهاوند والصامغان، ودولة دوستك أو بني مروان للفترة 356-489هـ في أنحاء كردستان تركيا
الكرد في الوقت الراهن:
قلنا إن اتفاقية سايكس-بيكو لعام 1916 قد قسّمت بلاد الكرد تقسيماً ثانياً، وكان هذا التقسيم الأقسى والأشد مأساوية للواقع الكردي ومستقبله، فقد جزّأ القسمَ الكردي الخاضع للسلطنة العثمانية منذ عام 1514 إلى أجزاء ثلاثة؛ قسم ألحِق بتركيا الأتاتوركية الحديثة، وهو القسم الأكبر من كردستان التاريخية، وتقدّر مساحته بنحو 230 ألف كم2، وقسم ألحِق بالعراق وتقدّر مساحته بـ79ألف كم2، وقسم ألحِق بسورية، وهو أصغر الأجزاء، فضلاً عن القسم الخاضع لإيران منذ معركة "جالديران" لعام 1514، وتقدّر مساحته بـ125 ألف كم2[17](أي أن المساحة الإجمالية لبلاد الكرد تزيد على مساحة بريطانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا والدنمارك مجتمعة). وقد اتبعت هذه الدول مع مواطنيها الكرد سياسة الصهر والتذويب ونفي الحقوق الكردية، والتهجير الجماعي إلى مناطق نائية عن موطنهم، لا سيما تركيا الحديثة والعراق وسورية في ظل البعث وإيران في ظل حكم الملالي. ولذلك تكونت تجمعات كردية فقيرة وكبيرة في المدن التركية الكبيرة مثل استانبول وأنقرة وأضنه وأنطاليا وإزمير وغيرها، وفي المدن الإيرانية الكبيرة مثل طهران وتبريز والمراكز النفطية الإيرانية الأخرى في جنوب البلاد، وعند سواحل بحر قزوين والمناطق القريبة منه، وكذلك في بغداد ودمشق وحلب وغيرها، فضلاً عن ألمانيا والسويد وسائر بلدان أوربا الغربية[18]، مع جاليات كردية في لبنان والأردن وفلسطين ومصر والسودان وليبيا واليمن وتشاد ودول الخليج العربي[19].
كرد سورية
بالرغم من أنه لا توجد إحصائيات رسمية عن عدد الكرد السوريين أو نسبتهم إلى مجموع السكان، الأمر الذي يجعل اعتماد أرقام معينة مسألة محفوفة بالمخاطر، فإن الاستئناس بالمصادر التي تشير إلى عددهم أو نسبتهم مطلوب. من ذلك ما ذكره بيان صادر عن أحد عشر حزباً سياسياً كردياً سورياً أواسط عام 2004، يذكر أن الأحزاب الكردية تستمّد مشروعيتها من 2.5 مليون كردي في سورية[20] .
ويَذكر سعد محيو أن عدد الكرد يتراوح بين 1.3 مليون إلى مليوني نسمة، أوما نسبته 9.5% من إجمال السكان
علماً أن أكثر من 96% من الكرد السوريين يدينون بالإسلام، 98% من هؤلاء من أهل السّنة والجماعة، والنسبة الباقية تتبع الطائفة العلوية. أما الديانات الأخرى فهي اليزيدية في بعض قرى عفرين والجزيرة، ونسبة أخرى ضئيلة مسيحيون، لا تتجاوز نسبتهم مع اليزيدية 4% من مجموع الكرد[29].
الأنشطة السياسية بين كرد سورية
وهناك أيضاً حزب إسلامي كردي، ليس بعيداً عن الحركة الإسلامية العالمية المعاصرة وهو "بارتيا إسلاميا كردستاني" أسسه بعض الكرد من منطقة الجزيرة في الخارج، وله نشرة دورية بعنوان "جودي"، وينشط بين الكرد في الخارج، كما له وجود ومؤيدون في عموم مناطق كردستان، ويدعو إلى العمل على جعل كردستان دار إسلام ونصرة وهجرة، ومنح الكرد حكماً ذاتياً حقيقياً موسعاً ضمن الدول التي يوجدون فيها.
لكن الأمر لم يستمر على هذا النحو، فقد برزت – كما يقول الأستاذ أكرم البني – "معالم مشكلة قومية كردية بفعل تعاقب سياسة غير ديمقراطية، استمدت نسغها من أيديولوجيا مشبعة بالتعصب القومي، تتجاهل التنوع والاختلاف واحترام حقوق الإنسان ومصالح القوميات الأخرى، مما وضع حجر الأساس لنمو شروخ عميقة في اللُّحمة الوطنية"[41] فاندفع هؤلاء الغلاة باتجاه "ابتكار أساليب متنوعة لاضطهاد الأكراد وسلبهم حقوقهم كمواطنين، تمهيداً لتغييب دورهم كأقلية قومية في التكوين الاجتماعي السوري"[42]. وهذا ما حصل، عندما قام المدعو محمد طلب هلال – رئيس شعبة الأمن السياسي في محافظة الجزيرة "الحسكة" عام 1962 بإعداد دراسة تحت عنوان "دراسة سياسية، اجتماعية، تاريخية حول منطقة الجزيرة"، كلها مغالطات وتشويه للحقيقة والواقع، اقترح فيها اتباع سياسة عنصرية مقيتة ضد الكرد، تقوم على إسقاط الجنسية عن أكثريتهم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم، وتشتيت الباقين في أنحاء سورية الداخلية، وضرورة اتباع سياسة التجهيل مع أبنائهم... إلخ، ثم أتْبَعَت السلطاتُ السورية البعثية هذه الدراسة بإجراء إحصاء استثنائي في محافظة الجزيرة أسفر عن تجريد نحو مئتي ألف مواطن كردي من الجنسية السورية، وتسجيلهم في القيود بصفة "أجنبي"، والإحصاءُ ذاتُه أدى إلى تجريد ثمانين ألفاً أخرين ولكن دون تسجيلهم في القيود هذه المرة، مما استولد الوضعية العجيبة المسماة بـ "المكتوم" أو البدون!! ليس هذا فحسب، بل أخذت الحكومة المستهدية بهدي "حزب البعث العربي الاشتراكي" وعلى هدي دراسة محمد طلب هلال – الذي كوفيء فيما بعد بأن أصبح عضو القيادة القطرية ووزير التموين ثم سفير بولونيا فيما بعد[43]، أخذت الحكومة السورية بجملة إجراءات، يُجمِع المراقبون بأنها كانت أسوأ الإجراءات التمييزية على امتداد تاريخها الحديث والمعاصر: تعريب أسماء مئات القرى والبلدات والتلال والمواقع الكردية[44]، وعلى نحو قوموي عصابي غالباً، كأن تنقلب بلدة اسمها قبور البيض إلى القحطانية (وأخرى اسمها كوبانية إلى عين العرب ودريك إلى المالكية...)، ومنع الكرد من تسجيل أطفالهم في القيد المدني إذا اختاروا لهم أسماء كردية، وحظر الطباعة باللغة الكردية[45].
ما الحل؟
ما الحل إزاء هذه السياسات التي أقلُّ ما يقال عنها إنها سياسات غير مسؤولة، تنمّ عن ضيق أفق، وتصبّ بالنتيجة في مصلحة أعداء الأمة ، الذين يستغلّون في الوقت المناسب هذه الاختلالات، بل هذه القنابل الموقوتة التي زرعها بعضُ مَن يُحسَبُ على أبناء الوطن، وحينئذ لن يتضرر منها فئة دون أخرى، ولن يفيد اللوم أو التلاوم.
إن الحرص على المصلحة العليا للوطن يتطلب أولاً، وقبل كل شيء، الوحدة الوطنية وجمع الشمل وعدم تهميش أحد، ناهيك عن فئات واسعة من الشعب، وفتح باب الحوار والمصالحة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وإقامة نظام قوامه العدل والحرية والمساواة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وإن المطلوب الآن، ودون تأجيل أو تسويف، طرح بدائل عقلانية للحوار الجادّ للبحث عن حل عملي لكل المشكلات والقضايا، على أسس ديمقراطية سليمة، دون المساس بالمبادئ الوطنية الثابتة التي يجب أن تبقى من المسلَّمات لدى كل الفئات. وهذا يكون عبر الاعتراف المتبادل بحق الوجود والتعايش الأخوي السلمي، وممارسة كل الحقوق القومية والإنسانية لكل الفئات والأفراد، التي يتشكل منها المجتمع السوري، وصياغتها في دستور حضاري جديد[51].
إن الحل الذي يقترحه ممثلو الشعب الكردي في سورية، للخروج من هذه المشكلة المستفحلة، والعودة بالأمور إلى حالة من المعافاة والاستقرار يتمثل في النقاط الآتية:
1- الاعتراف بواقع الشعب الكردي في سورية، ومنحه الحقوق القومية في إطار وحدة البلاد، واعتباره وحدة قومية، في معرض تطبيق نظام الإدارة المحلية، وحماية حقه في التمثيل في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بما يتناسب مع نسبتهم الفعلية من مجموع سكان البلاد، وإفساح المجال أمام كفاءاتهم العلمية في مختلف مجالات العلم والعمل الحكومي، بما فيها الجيش والشرطة وغيرها.
2- إيلاء المناطق الكردية أهمية استثنائية – كونها كانت مهملة قياساً إلى مناطق أخرى- فيما يتعلق بالتنمية والتطوير وإقامة المرافق الصناعية والخدمية والسياحية فيها.
3- إعادة الجنسية للكرد الذين سحبت منهم عام 1962 بعد إجراء الإحصاء السكاني الجائر، والعودة عن كل ما ترتّب على ذلك الإحصاء من نتائج سواء ما يتعلق بمصادرة الأراضي والأملاك، أو التهجير، والتعويض على المتضررين.
4- إنهاء سياسة التعريب والتذويب بالقوة، وإنهاء التعاطي مع الكرد بصفتهم مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة.
5- الاعتراف بالحقوق الثقافية والاجتماعية، المتمثلة بأن يدرس الطلبة الكرد بلغتهم الأم، إلى جانب اللغة العربية، ويمارسوا ثقافتهم بحرّية في طبع الكتب والصحف وتداولها،وفتح المحطات الإذاعية والتلفزيونية، وممارسة فولكلورهم الشعبي، وتأسيس النوادي الثقافية والاجتماعية وغيرها، والتسمّي بأسماء كردية.... إلخ[52].
6- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين،والتعويض على المتضررين ،والتعويض على ذوي المتوفين والمعدومين وإعادة الاعتبار لهم.
تلك هي أبرز المطالب التي لو تحققت لزال الاحتقان والتوتر اللذان يسودان العلاقات العربية – الكردية، ولأكسب سورية منعة وتماسكاً ووحدة داخلية تفتقدها منذ زمن طويل، في مواجهة التحديات التي تجابهها والأخطار التي تتهددها. أما الزعم بأن تحقيق هذه المطالب يؤثر على التجانس والوحدة الوطنية، فهو زعم باطل، فبلد صغير مثل سويسرا فيه ست قوميات وست لغات للتعليم والثقافة، ومع ذلك فلا أحد يماري في تماسكها وقوتها وتعايش أهلها بسلام وتعاون وانسجام.
حل القضية الكردية من منظور شرعي:
إن النظر إلى المطالب الكردية في سورية وغيرها من منظور شرعي إسلامي يمكن توضيحه بما يأتي:
إنه لايوجد مانع شرعي أو وطني يحول دون تمتّع الإخوة الكرد بالحقوق الثقافية والسياسية والاجتماعية، على قدم المساواة مع إخوانهم العرب والترك والفرس، لأن التنوّع العرقي واللغوي مدعاة للتعارف والتعاون على البر والتقوى، التعارف الذي يعني التواصل الحضاري بين الشعوب والاعتراف بالآخر والتواصل معه على الخير والكلمة السواء والمجادلة بالتي هي أحسن[53]. كما أنّ في المطالبة بالحقوق في سياقها الوطني مطالبةً عامة تشمل أبناء الوطن جميعاً[54].
إن نظرة الحركة السياسية الإسلامية لا تقف عند حدّ السماح للإخوة الكرد بالتمتع بحقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية، في إطار سورية ديمقراطية تحترم التعددية وحقوق الإنسان وحكم القانون، بل تتعدى هذه النظرة لتصل إلى حدّ الإدانة لجميع أشكال الظلم الواقعة على هؤلاء الإخوة، سواء ما يتعلق منها بحرمانهم من حق الجنسية، أو بحرمانهم من كثير من الحقوق المدنية والسياسية والثقافية،
وفي وقتنا الحاضر، وبالرغم من دعوى الحرص على الوحدة الوطنية، وضرورة صهر كل المواطنين في بوتقة واحدة، وبالرغم من فرض لغة معينة ونظام تعليم وإعلام وتخاطب على الناس، فماذا كانت النتيجة فيما يخص الكرد؟ هل تمّ صهرهم في البوتقات العربية والتركية والفارسية؟ هل نسي الكرد لغتهم وحقوقهم الطبيعية؟ أم أن البون اتسع بينهم وبين الحكومات التي تحكمهم وتريد فرض واقع غريب عليهم بالحديد والنار؟
إن قضية الكرد تُعدّ مفتاح الحرب والسلام للشرق الأوسط،على مستوى الشعوب والأنظمة، فهل عَدِمَ الحكامُ الحكمة والتعقّل اللذين يمكّنانهم من إيجاد حل عادل منطقي منصف لها، والتفرّغ لقضايا أكثر خطورة وتأثيراً على أمننا ومستقبلنا، كرداً وعرباً وأتراكاً وفرساً وشعوباً إسلامية أخرى؟!
بارك الله فيما تناولت وكتبت..
خلق الانسان كي يكون عونا لاخيه .. يحب له مايحب لنفسه لذلك اعطاه الله العقل كي يفرق بين الصالح والطالح, بين الخير والشر .. ترى هل يملك طالب الشر عقلا .. نعم له العقل ولكن جعله في خبر كان .. فكان هذا الواقع الذي نلومه جميعا, في حين علينا جميعا ان نلوم انفسنا حين راينا وسمعنا بالظالم يقتل ويبيد فسكتنا .. فوصلنا الى هذا الوضع.. اللهم ارحم المظلوم واهدى الظالم الى رؤية طريق الخير
الحل المرحلي الآن هو إعطاء الشعب الكردي حقوقه المشروعة في إطار الدول التي هو منها
إن قضية الكرد تُعدّ مفتاح الحرب والسلام للشرق الأوسط،على مستوى الشعوب والأنظمة،
النمط الخطي
