يؤكد المحللون السياسيون والاقتصاديون أن الدول الغربية الصناعية الكبرى وجدت نفسها منزلقة في الفساد والرشوة في العقود المتعلقة بصفقات الأسلحة.. بسبب ارتباط الأمر بالتغييرات الاقتصادية في الغرب خلال العقود الثلاثة الماضية.. وتحول الاقتصاد الغربي عن الصناعات البسيطة المرتبطة بالسلع الاستهلاكية والتي اختطفتها الدول النامية في آسيا كالصين والهند والشرق الأقصى حيث استطاعت أن تغرق السوق العالمية بالصناعات الخفيفة والرخيصة والتي اكتسحت الأسواق العالمية ومنها العربية.. ولم يبق للاقتصاد الغربي سوى الاعتماد على صفقات الأسلحة الكبيرة والتي تعوض عن خسارته في مجال السلع الخفيفة..
وبما أن الاحتكار في صناعة الأسلحة قد توسع ليضم دولاً أخرى في أوروبا الشرقية التي دخلت مؤخراً في لعبة بيع السلاح.. فإن الدول الأوروبية الغربية لجأت إلى دفع الرشاوى وتجاوز قوانينها وأجهزتها القضائية في سبيل ما يسمى بالمصلحة عندما فاحت رائحة العفن من صفقة دبرتها تاجرة السلاح الأولى مارجريت تاتشر .. ولم تنفع شعارات بلير لسياسة خارجية أخلاقية.. ولا المحاسبة والشفافية لإسقاط الستار عن صفقة اليمامة ورفعها إلى الأجهزة القضائية المختصة.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن تعدد مصادر بيع السلاح دفع المشتري كالنظام السعودي لاستغلال ذلك وعقد صفقات تضمن أكبر مبلغ من الرشاوى لتمويلها إلى مصلحة جيوب الأمراء والمسؤولين في هذا النظام..
استغلال النظام السعودي لتعدد مصادر صناعة الأسلحة لعقد صفقات الرشاوى والعمولات
النمط المتطور