أخي محمد دحلان... التاريخ لن يرحم إبراهيم حمامي وأمثاله

[طلال محمود]

وأنا أتصفح ما كتب في إطار الحملة الشعواء على المشروع الوطني الفلسطيني بعيد اندلاع انتفاضة الأقصى، لفت نظري هذا الإندفاع المريب الذي أبداه أحد كتبة السوء في إطار هذه الحملة، المدعو إبراهيم حمامي. فحمامي المذكور وجد في ملف الفساد في السلطة الفلسطينية مناخا مواتيا للنيل من القيادة الفلسطيني ممثلة برموزها وشخصياته وقياداتها.وفي واحد من مقالاته الكثيرة التي نشرها في هذا السياق، تحت عنوان'أين الجريمة ومن المجرم؟' متناولا قرار السيد الرئيس محمود عباس بالتحقيق في حادثة باتت مدعاة للقرف والاشمئزاز، حادثة قيام المدعو سامي أبو زهري بتهريب مبلغا 'كبيرا من المال' في حزام ملفوف حول جسمه. ومن منطلق التسليم بنزاهة أبو زهري ومن منطلق التسليم بسوء نوايا الطرف الآخر، الرئيس محمود عباس وبطانته، سطر حمامي معلقة في الردح والقدح والتشهير والتخوين بصورة يندى لها الجبين، الأمر الذي أثارني ودعاني للتساؤل حول ذلك العجز الذي كنا نحن فيه أنصار المشروع الوطني، والذي حال دون أن نرد على هذا حمامي وأمثاله بما يليق بهم. ألا يعني هذا العزوف عن تقديم رواية موضوعية لما حدث ويحدث، هو في حقيقته إنهزام أمام المعسكر التخريبي المشبوه بعدائه للمشروع الوطني الفلسطيني، إن لم يكن مرتبطا بدوائر معادية للقضية الوطنية الفلسطينية من الأساس، ولكم في الجزيرة مثالا لا حصرا. هذا المريض النفساني ما كاد يتحدث في وصف ما وقع فعلا، من حادثة تهريب الأموال، وانتهاءا بقرار الرئيس بتشكيل لجنة التحقيق، حتى اندفع بقلمه ليفتح ملفات وملفات جلها تقدح في السوءة المالية لسلطة الفلسطينية، وذلك من باب ' من بيته من زجاج فالأولى ألا يقذف الناس بالطوب'. هذا الإندفاع الهستيري لم يبقي للقارئ أدنى فرصة لتناول القضية بشكل موضوعي، وبالتالي تقسيم القراء إلى فريقين:-فريق مصاب بالعدوى الهستيريا الجماعية التي يقودها حمامي وغيره من الذين يسمون أنفسهم كيابا حسبوا أنفسهم على حماس وفريقها ممن لا يرون في الآخر الفلسطيني إلا فاسدا أو آثما أو كافر أو زنديقا أو عميلا أو ... وهذا الفريق المهووس لا يرضيه إلا سماع أو قراءة سوءات الآخرين. وإن لم يجد في نص ما ما يسيء للآخر الفلسطيني، فإنه سرعان ما يتهم النص أو من وراءه بأنه ذاته من فريق السوء.والفريق الثاني هو فريق من القراء العقلانييين، الذين يتوخون إعمال العقل فيما يقرؤون، ويرون في النص مادة للتقصي لا مادة للتلقي، فما أدراك بنص من عيار نصوص الحمامي التي لا تدع مجالا لسؤال، ولا تتيح فرصة لتحري عقلاني لما يقال أو يكتب. وهذا الفريق غير مستهدف من طرف حمامي وأمثاله من العارفين الذين كشفت لهم خزائن الأسرار، وسقطت أمامهم الحجب، ولا يرون فيهم إلا مضللين أو مأجورين أو منتفعين أو مرجفين أو مشككين، فهم يحاولوا أن يتحروا حقيقة ما يحاول جناب حمامي أن يلصقه بالآخرين، بلغة طابعها الإطلاق والحقانية، وكل ما قد يقال فيما يحاول أن يفحصها فهو رجس من عمل الشيطان ينبغي اجتنابه.وحتى لا أطيل على القارئ المحترم، أود أن أقدم بين يدية مجموعة من الملاحظات حول مقالته المثيرة التي سبق أن أشرت لها:-الملاحظة الأولى:- يقفز حمامي من سياق ما ورد من تصريحات شخصيات محسوبة على الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح حول ضرورة التحقيق في واقعة تهريب الأموال، إلى معالجة الأمر وكأن ثمة اتهام يوجهه هؤلاء للمهرب أبو زهري بالسرقة، توطئة للهجوم على السلطة بمثلبة الفساد وسوء إدارة المال العام. ويبدو أن هذا الأسلوب في القفز أصبح عادة كتاب فريق الحريصين الأطهار من أمثال حمامي الذين لا يتقاضون باوناد إنجليزيا واحدا مقابل ما يكتبون قدحا وتشويها بحق القيادة الفلسطينية.الملاحظة الثانية:- وكعادته التي اعتاد أطلق لنفسه العنان ليسرد سلسلة من المزاعم، تحت عنوان وقائع، بالفساد في السلطة الفلسطينية، معتمدا لغة توحي بثبوتها ثبوتا يقينيا بحق مؤسسات أو شخصيات في السلطة الفلسطينية، وأوصد الباب أمام أي عمل للتحري عن صدقية ودقة ما يقوله.الملاحظة الثالثة:- وكعادته القذرة في تناول إسم السيد محمد دحلان، مرة بإلصاق تصريحالت للرجل يتهم فيها الرئيس الراحل ياسر عرفات بتبديد أموال السلطة الفلسطينية، ومرة بإلصاق ذات التهمة بالرجل، وكأن الغاية النهائية هو النيل من القيادة الفلسطينية، وما أحاديث الفساد إلا حصان طروادة الذي يتسسل عليه لتحقيق هذه الغاية.الملاحظة الرابعة:- المغالطة والتحريف في تقرير الرقابة العامة الفلسطينية عام 1997 حول الفساد المالي في السلطة الفلسطينية، باستخدام تقنية لغوية تستبعد حقيقة أن هذا التقرير هو في الحقيقة صادر عن هيئة رقابية تابعة للسلطة الفلسطينية ذاتها، حيث يقول ' كشف ولأول مرة عن ملف الفساد في السلطة الفلسطينية عام 1997، أي بعد سنوات بسيطة من انشائها، فقد تناولت الصحف والتقارير في حينها اختفاء مبلغ 326 مليون دولار من ميزانية السلطة، ورغم تحويل القضية للرقابة الادارية، إلا أنها وجدت طريقها لأدراج الأهمال والتغطية '. وبهذا فهو يقفز عن حقيقة أن التقرير صادر عن هيئة من هيئات السلطة الفلسطينية، واستخدام لغة مبهمة في وصف مصدره بأنه جهات ' غامضة وغير مهم التعريف بها' وأن هيئة الرقابة العامة في السلطة الفلسطينية عملت على طي الملف ودفنه!... ليرتكب بذلك جريمة التزوير بالجرم المشهود!!!، طبعا تحت غطاء الحرب على الفساد. والملاحظة الرابعة:- وهي ملاحظة تتعلق بالمصادر التي يستقي منها حمامي معلوماته حول الفساد في السلطة الفلسطينية. ومن خلال تحليل مقالته 'أين الجريمة ومن المجرم؟' يمكن حصر هذه المصادر على النحو التالي:-
- مصادر مختلقة، والتي يشير إليها بكلمات غامضة من قبيل، تقارير، أخبار صحفية،,,,، وخاصة إذا تعلق الأمر بمخاولاته الوسخة لإلصاق مزاعم بالفساد ضد السيد محمد دحلان، أو ما يشير إليها بفضيحة معبر كارني. ويبدو أنه أول من إختلق هذا البهتان بحق الرجل، ليعود هو وأمثاله من كتبة الإثم من رعايا حركة حماس والإخوان المسلمين ليتناول الزعم وكأنه حقيقة دامغة لا يأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها.
- الاعتماد على تقارير وأخبار الصحافة الاسرائيلية كمصدر للمعلومات عن ملفات فساد السلطة، والتي ارتبطت بسياسة إسرائيلية لم تعد خافية على أحد والتي استهدفت إضعاف القيادة الفلسطينية والمس بوجاهة تمثيله للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وفي الداخل الفلسطيني، إذ أن هذه القيادة أصبحت تمثل التهديد الأكثر جدية لإسرائيل ومخططاتها الكولونياالية في المنطقة. وأتت حماس ومن خلفها الإخوان المسلمين ليشاركوا في هذه الحرب القذرة على القيادة الفلسطينية متخذين من قضايا الفساد قضية رأوا فيها التأثير الأبلغ في الشارع العربي والفلسطيني.وبهذا المفهوم إنخرط هذا المرتزق إبراهيم حمامي في تناول قضية الفساد معتمدا على مصادر إسرائيلية في الأساس، أو مصادر أمريكية أو مصادر عربية منخرطة في الحملة الإسرائيلية على القيادة الفلسطينية. وفي هذا لم أجد أبلغ من سوق مزاعم مدير بنك فلسطين الدولي السابق/ عصام عيسى والذي أقالته سلطة النقد الفلسطينية في العام 2003 نتيجة ارتكابه لجرائم فساد مالي، وليفتضح أمره فيما بعد بارتباطه بدولة قطر وتدخلاتها التخريبية في القطاع المالي الفلسطيني، ناهيك عن ارتباطه الشخصي بدوائر المحافظين الجدد في الولايات المتحدة المعروفين ومعاداتهم الشديدة لفكرة الدولة الفلسطينية.
فكأني بالسيد إبراهيم حمامي ارتضى لنفسه أن يكون بوقا للتحالف المناوئ للدولة الفلسطينية، والمتمثل في حماس ومن خلفهم الإخوان المسلمين، وإسرائيل ومن خلفها حلفائها في الولايات المتحدة، مضافا إليهم جوقة من كتبة السوء الذين أظن أن حمامي مهرجهم الكبير.