إصلاح ذات البين في المجتمع العشائري

[ابن حوران]

إقامة القضايا

يختلف الفضاء العشائري عن القضاء المدني، بأنه يسعى الى إحلال الوئام بين الناس، ولا تدخل في قضاياه الدوافع السياسية، ولا يشترط وجود مذنب (أساسا) ولا يعتمد المنطق القانوني، بل يرد معظم الأفعال الرديئة الى (الشيطان)، وكثيرا ما نسمع في المداولات العشائرية عبارة (الله يلعنك يا شيطان) لتحميل تلك العبارة كل ما يذهب إليه علماء النفس والاجتماع والجريمة.

فالقاضي لا يريد تفصيلات كثيرة ومعقدة تحمل الى القضية الى متاهات، فإن (شطح) أحد الفريقين في شرحه، طلب القاضي العودة الى القضية الأساسية، أو أن يرفع الى الجهات الأعلى ما يستجد من إضافات خارج محور القضية الأصلي.

الاتفاق على التقاضي

يشترط في عملية التقاضي قبول الطرفين المتخاصمين بذلك القاضي، فإن انتدب أحد المتخاصمين قاضيا وقبل به، في حين امتنع الطرف الثاني عن المثول أمام القاضي، ليس تهرباً من التقاضي، بل رفضا لقاضٍ بعينه، فهذا من حقه، وعلى القاضي المنتدب أن يرفع ذلك ـ حتى لو كان ممتعضا ـ الى من أعلى منه سواء كانت سلطة عشائرية أو حكومية، يطلب فيها اعتذاره والبحث عن قاضٍ آخر.

من يقوم بتبليغ أطراف النزاع؟

عندما تحال قضية لقاض عشائري، فإنه يعد أسماء المتنازعين والشهود، ويكلف وجهاء أو شيوخ عشائرهم ليقوموا بذلك، ولا يتحمل القاضي مسئولية عدم امتثال أو استجابة هؤلاء للمثول أمامه. وهي شبيهة بالقضاء المدني حيث تقوم المحكمة بتلك المهمة بمساعدة الشرطة أحياناً.

تكاليف القضية

تسمى تلك التكاليف ب (الرزقة) وقد يكون اسمها مأخوذا من تفرغ القضاة العشائريين المعترف بهم من أوساط العشائر أو الدولة بتلك المهام، فهم يرتزقون منها، ولها أصولها، وعادة تحدد قيمة التكاليف قبل البدء بالتقاضي، وإن من يمتنع عن أداء تلك التكاليف ممن يقع عليهم تحميل الذنب أو الجرم، فإن الكفلاء هم من يجب عليهم دفعها. وإن لم تُدفع تعتبر من باب (قطع الوجه)، أي الاستهتار بكل أعراف تلك المحاكم وما يئول إليها من تبعات.

وقد كانت تلك الأمور تتم بمصادرة أموال من يقع عليهم الحق، أو ذبح مواشيهم، أو حرق مزروعاتهم، هذا قبل أن تتشكل العلاقة بين الحكومات المدنية والقضاء العشائري.

كيف يتم اختيار القضاة العشائريين؟

في منتصف السبعينات من القرن العشرين، تم في الأردن إنهاء الإجراء القضائي العشائري رسمياً، أي لم تعد الحكومة الأردنية تتدخل في توجيه هذا المنحى. ولكن هذا لم يجعل العشائر الأردنية من الاستمرار في إجراءات تنصيب القضاة أو الاتفاق عليهم.

كما لم تحل ظلال الاحتلال الصهيوني لصحراء النقب (بئر السبع) من الإبقاء على طقوس اختيار القضاة العشائريين.

لكن كيف؟
انه مبدأ (ثلاثة من خشم تسعة) أي أن يتم اختيار تسعة قضاة ثم يتم حذف ستة منهم ليبقى الثلاثة وكأنهم الهيئة العليا للقضاء العشائري، وقد غضت السلطات الحكومية النظر عن تلك الإجراءات طالما أنها لا تمس بالأمن الوطني، وطالما أنها تسهم في استتباب الأمن بين ربوع المناطق البدوية، وحتى الريفية.

يتبع